وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية ركيزة أساسية للصحة في مصر
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المستشفيات الجامعية تُعد ركيزة أساسية للصحة في مصر؛ لتحقيق الممارسة الطبية الآمنة.
التعليم العالي توافق على إنشاء جامعة تكنولوجية بميت غمر وزير التعليم العالى يبحث مع سفير كوريا الجنوبية آليات التعاون العلمي والتكنولوجيجاء ذلك خلال كلمة ألقتها نيابة عنه الدكتورة غادة إسماعيل مدير مركز الإقليم الشمالي للشبكة الإفريقية، في المؤتمر الدولي الأول لمركز شبكة مكافحة العدوى لإقليم شمال إفريقيا، تحت شعار "إفريقيا تتحد ضد العدوى، وتتبادل المعرفة، وتنقذ الأرواح" بأحد فنادق القاهرة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة تُسخر جميع ما تملكه من أدوات في التعليم الطبي بجامعاتها الحكومية، والأهلية، والخاصة، أو ما تُقدمه من تدريب وخدمات صحية في المستشفيات الجامعية.
وأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة تُولى اهتمامًا كبيرًا بالصحة، وبخاصة مجال الوقاية والحد من انتشار الأمراض، واحتواء الأوبئة، في إطار الدور العلمى لمصر بقارة إفريقيا، وإيمانها بأهمية مساندة الأشقاء فى كل أنحاء القارة السمراء،
وأضاف وزير التعليم العالي أن مصر تُعتبر من أولى الدول على مستوى المنطقة التى أطلقت الدليل القومى لمكافحة العدوى، وأنشأت منظومة إلكترونية ترصد عدوى المنشآت الصحية المكتسبة.
ولفت وزير التعليم العالي إلى استمرار المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال اللجنة العليا لمكافحة العدوى فى المشاركة بجميع أنشطة مراكز التحكم في الأمراض الإفريقية، موضحًا أنه استكمالًا لدور الوزارة والمستشفيات الجامعية، تم إنشاء أول معمل مرجعى معتمد ومقدم لخدمة اختبار الكفاءة فى إفريقيا والشرق الأوسط، بما يضمن دقة وتميز الخدمات المعملية فى المستشفيات الجامعية.
دور التعليم العالي في تطوير الخدمات الصحيةوأكد وزير التعليم العالي الدور الريادي للوزارة فى تطوير الخدمات الصحية بمصر والمنطقة، بالتعاون مع جميع قطاعات الصحة فى مصر، وقطاع الحرب الكيماوية، لتضع الوزارة جميع إمكانياتها وطاقاتها في خدمة المنظومة الصحية المصرية.
ونوه وزير التعليم العالي بأن الوزارة تمتد بدعمها لجميع بلدان إفريقيا، من خلال افتتاح مقر بالتعاون مع الشبكة الإفريقية لمكافحة العدوى؛ لتقديم كل ما يلزم من دعم لبلدان قطاع شمال إفريقيا، والتعاون مع المراكز المسؤولة عن القطاعات الستة الأخرى، وفق تقسيم الاتحاد الإفريقي، من خلال إقامة ورش العمل، والتعليم الطبى المستمر؛ لدعم إنشاء وتفعيل برامج مكافحة العدوى بجميع بلدان إفريقيا؛ لتعمل كحائط صد للحد من انشار الوبائيات، واكتشاف الجراثيم المستجدة، وبخاصة متعددة المقاومة للمضادات الحيوية، داعمة بذلك نهج الصحة الواحدة.
وعبر وزير التعليم العالي عن خالص أمنياته بالسلامة والصحة لجميع بلدان إفريقيا، مع تقديم كامل الدعم لها، والعمل على تمهيد كل الطرق لزيادة التعاون والتكامل، موجهًا شكره لأعضاء اللجنة العليا لمكافحة العدوى، وجميع القائمين على المنظومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالى أفريقيا المستشفيات الجامعية أيمن عاشور المستشفیات الجامعیة وزیر التعلیم العالی لمکافحة العدوى
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة