النواب الأردني: قرار استدعاء سفيرنا من إسرائيل واجب تجاه الأشقاء الفلسطينيين
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، أن قرار بلاده استدعاء السفير الأردني من إسرائيل، وعدم عودة سفير تل أبيب إلى عمان، يعد واجب الضمير تجاه الأشقاء الفلسطينيين، ويعكس موقفًا حاسمًا وواضحا في وجه العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال وترتكب فيه أبشع مجازر الحرب بحق أهلنا في غزة.
وقال الصفدي في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا": إن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، وتلاحم الموقفين الرسمي والشعبي يبرهن دومًا أنه لا يساوم على الحق الفلسطيني ويرفض جرائم الكيان المحتل الغاصب الذي يجسد بجرائمه إرهاب الدولة الحقيقي.
وجاء في بيان المجلس: "إذ نرحب بقرار وزارة الخارجية الذي يعبر عن ضمير ووجدان كل الأردنيين، وكان على رأس مطالب مجلس النواب في جلسته الماضية، فإن من الواجب اليوم الحفاظ على متانة جبهتنا الداخلية، والتفاف أبناء شعبنا حول قيادتنا وأجهزتنا الأمنية لتفويت الفرصة على كل من يحيك المؤامرات لوطننا ولفلسطين المحتلة".
وجدد المجلس رفضه لكل المؤامرات التي يسعى الاحتلال لها كتهجير الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أن ذلك خط أحمر بالنسبة للأردنيين ودونه المهج والأرواح.
ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى الانحياز للضمير والإنسانية ووضع حد للمحتل ولجمه كي يتوقف عن الإبادة والمجازر البشعة التي يرتكبها بحق المدنيين العزل، وطالت المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الاردني إسرائيل سفير تل أبيب إلى عمان الفلسطينيين غزة الملك عبدالله الثاني الأردن
إقرأ أيضاً:
الصفدي وبلينكن يبحثان سبل الوقف “الفوري” لحرب إسرائيل على غزة
عمان – بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن،امس الأربعاء، جهود التوصل لوقف “فوري ودائم” لإطلاق النار في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من بلينكن، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية، وصل الأناضول.
وقال البيان إن الوزيرين، بحثا “جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، والمفاوضات التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة لإتمام صفقة تبادل تفضي إلى وقف الحرب على غزة”.
وبوساطة قطر ومصر، والولايات المتحدة التي تقدم دعما مطلقا لتل أبيب، تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة.
كما تناول الوزيران خلال الاتصال “الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وضرورة إدخال المساعدات بشكل كاف وفوري، وضمان توزيعها في جميع أنحاء القطاع، والتعاون في تحقيق ذلك”.
ونقل البيان عن الصفدي، تأكيده على “تجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط يونيو/ حزيران 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”، وفق البيان ذاته.
وخلفت حرب إسرائيل على غزة بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
وبشأن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، حذر الوزير الأردني من “استمرار إسرائيل في إجراءاتها اللاشرعية هناك، والتي تقوض حل الدولتين، وتحاصر الاقتصاد الفلسطيني، وتستهدف السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها، وتدفع نحو تفجر الأوضاع.”.
وبالتزامن مع الحرب على غزة، صعد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل 556 فلسطينيا وإصابة 5 آلاف و300 واعتقال 9 آلاف و465، وفق جهات فلسطينية رسمية.
وأكد الصفدي “ضرورة بذل كل جهد ممكن للحؤول دون توسع الصراع إلى لبنان، عبر تفعيل جهود دولية تفرض الالتزام بالقرار 1701″، مشيراً إلى أن “وقف العدوان على غزة هو الخطوة الأساس لحماية المنطقة من خطر توسع الصراع”.
وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم “1701” الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل.
ودعا القرار إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات “يونيفيل” الأممية.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
الأناضول
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟