النواب الأردني: قرار استدعاء سفيرنا من إسرائيل واجب تجاه الأشقاء الفلسطينيين
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، أن قرار بلاده استدعاء السفير الأردني من إسرائيل، وعدم عودة سفير تل أبيب إلى عمان، يعد واجب الضمير تجاه الأشقاء الفلسطينيين، ويعكس موقفًا حاسمًا وواضحا في وجه العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال وترتكب فيه أبشع مجازر الحرب بحق أهلنا في غزة.
وقال الصفدي في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا": إن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، وتلاحم الموقفين الرسمي والشعبي يبرهن دومًا أنه لا يساوم على الحق الفلسطيني ويرفض جرائم الكيان المحتل الغاصب الذي يجسد بجرائمه إرهاب الدولة الحقيقي.
وجاء في بيان المجلس: "إذ نرحب بقرار وزارة الخارجية الذي يعبر عن ضمير ووجدان كل الأردنيين، وكان على رأس مطالب مجلس النواب في جلسته الماضية، فإن من الواجب اليوم الحفاظ على متانة جبهتنا الداخلية، والتفاف أبناء شعبنا حول قيادتنا وأجهزتنا الأمنية لتفويت الفرصة على كل من يحيك المؤامرات لوطننا ولفلسطين المحتلة".
وجدد المجلس رفضه لكل المؤامرات التي يسعى الاحتلال لها كتهجير الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أن ذلك خط أحمر بالنسبة للأردنيين ودونه المهج والأرواح.
ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى الانحياز للضمير والإنسانية ووضع حد للمحتل ولجمه كي يتوقف عن الإبادة والمجازر البشعة التي يرتكبها بحق المدنيين العزل، وطالت المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الاردني إسرائيل سفير تل أبيب إلى عمان الفلسطينيين غزة الملك عبدالله الثاني الأردن
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستمع إلى رسالة رئيس المجلس الموجهة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي
وجددت الرسالة دعوة مجلس النواب في الجمهورية اليمنية للاتحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة بتحمل مسؤولياتهم ومهامهم البرلمانية القانونية والإنسانية والاخلاقية والتاريخية إزاء ما تعرضت وتتعرض له الجمهورية اليمنية أرضًا وإنساناً من عدوان غاشم وحرب مدمرة وحصار مطبق وتشريد وتهجير للسكان، واستهداف لمقدرات ومكتسبات الشعب اليمني ومصالحه التنموية والخدمية من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات والتي استخدمت فيه كل أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة الأمريكية والبريطانية المحرمة دوليا، في انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية وانتهاك سيادة اليمن واحتلال محافظات ومساحات شاسعة من الأراضي اليمنية دون رادع قانوني أو إنساني أو أخلاقي.
وأشارت الرسالة إلى أن العدوان على اليمن لم يتوقف عند ذلك الكم الهائل من الجرائم والانتهاكات بل تجاوزه إلى سعي دول تحالف العدوان ومحاولتها شرعنة البقاء في احتلال أجزاء من الأراضي والجزر اليمنية واستمرار انتهاك السيادة الوطنية، ومن ذلك السعي للسيطرة على ميناء قشن بمحافظة المهرة بمبرر التأجير لشركة متخصصة أساساً في أعمال التعدين في انتهاك واضح لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
ولفتت إلى أن منطقة الميناء والمناطق المجاورة لها تعد من المناطق الغنية بالمواقع التاريخية والأثرية حسب الدراسات التي أجرتها الحكومة اليمنية عامي (۲۰۰۹- ۲۰۱۰م) الأمر الذي لا يهدف فقط إلى شرعنة بقاء الاحتلال بل إن ذلك يعرض الآثار التاريخية اليمنية في المنطقة للنهب والتدمير واستغلال الموقع لتنفيذ مخططات العدوان.
وتضمنت الرسالة إدانة مجلس النواب لذلك المخطط والعمل غير القانوني والذي يعد انتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية وللدستور والقوانين الوطنية، وتحديا فجا للشعب اليمني والشرعية الدولية، وبالتالي فإن مجلس النواب يرفض ما أقدمت عليه دول العدوان ومرتزقتها ويعتبر ذلك الإجراء غير القانوني كأن لم يكن.
وحمل المجلس دول العدوان ومرتزقتها المسؤولية الكاملة عن تلك التصرفات.. داعيا رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة لاتخاذ موقف واضح ومعلن بإدانة تلك الإجراءات وبما يكفل مساندة الجمهورية اليمنية في الحفاظ على استقلالها واحترام سيادة ووحدة أراضيها وحماية حقوقها.
وكان أعضاء المجلس قد وقفوا في مستهل الجلسة دقيقة حداد وقرأوا الفاتحة على روح عضو المجلس سالم عبدالله حيدان ممثل الدائرة 124بمحافظة البيضاء الذي وافاه الأجل يوم أمس بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.
وأشادوا بمناقب الفقيد ودوره البرلماني ومواقفه الوطنية المناهضة للعدوان.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته.
وخلال الجلسة استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
تضمن تقرير اللجنة نبذة عن تقديم الحكومة للمشروع وردها على ملاحظات أعضاء المجلس على مشروع القانون ومبررات تقديم المشروع البديل.
وقد احتوى التقرير على مشروع القانون المكون من 60 مادة موزعة على خمسة ابواب، تضمن الأول والثاني تكوين مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة والعلاقة مع مجلس النواب، إضافة إلى المبادئ والقيم والمهام، والاختصاصات وأسس تنظيم الوزارات والاجتماعات.
فيما تضمن البابان الثالث والرابع ما يتعلق بمكتب رئاسة الوزراء والحقوق والامتيازات، وتضمن الباب الخامس أحكاما ختامية.
واشتمل تقرير اللجنة الدستورية على عدد من الملاحظات، وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير الى جلسة قادمة بحضور رئيس وأعضاء الحكومة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان