أكد رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، أن قرار بلاده استدعاء السفير الأردني من إسرائيل، وعدم عودة سفير تل أبيب إلى عمان، يعد واجب الضمير تجاه الأشقاء الفلسطينيين، ويعكس موقفًا حاسمًا وواضحا في وجه العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال وترتكب فيه أبشع مجازر الحرب بحق أهلنا في غزة.

وقال الصفدي في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا": إن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، وتلاحم الموقفين الرسمي والشعبي يبرهن دومًا أنه لا يساوم على الحق الفلسطيني ويرفض جرائم الكيان المحتل الغاصب الذي يجسد بجرائمه إرهاب الدولة الحقيقي.

وجاء في بيان المجلس: "إذ نرحب بقرار وزارة الخارجية الذي يعبر عن ضمير ووجدان كل الأردنيين، وكان على رأس مطالب مجلس النواب في جلسته الماضية، فإن من الواجب اليوم الحفاظ على متانة جبهتنا الداخلية، والتفاف أبناء شعبنا حول قيادتنا وأجهزتنا الأمنية لتفويت الفرصة على كل من يحيك المؤامرات لوطننا ولفلسطين المحتلة".

وجدد المجلس رفضه لكل المؤامرات التي يسعى الاحتلال لها كتهجير الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أن ذلك خط أحمر بالنسبة للأردنيين ودونه المهج والأرواح.

ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى الانحياز للضمير والإنسانية ووضع حد للمحتل ولجمه كي يتوقف عن الإبادة والمجازر البشعة التي يرتكبها بحق المدنيين العزل، وطالت المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب الاردني إسرائيل سفير تل أبيب إلى عمان الفلسطينيين غزة الملك عبدالله الثاني الأردن

إقرأ أيضاً:

لاستكمال مواد قانون الإجراءات الجنائية ..البرلمان يستأنف جلساته العامة غدًا

يستأنف مجلس النواب ، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس المجلس، الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 26 يناير 2025.

وكان قد أقر  مجلس النواب خلال الجلسة العامة السابقة، تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.


وانتهت الجلسة بالموافقة على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة. 

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب يرفع أعمال الجلسة العامة والعودة للانعقاد غدًا
  • العاملين بالبترول تدعم دور الدولة الثابت تجاه الأشقاء العرب
  • نائب: نرفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين.. والأمن القومي المصري خط أحمر
  • رئيس مجلس النواب: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني
  • رئيس النواب: لا نغفل الخطر الكبير الذي تمثله أطروحات تهجير الفلسطينيين
  • النواب الأردني يرفض محاولات تهجير الفلسطينيين
  • رئيس لجنة فلسطين بـ"النواب الأردني": مواقف الملك عبدالله راسخة وقوية تجاه القضايا العربية
  • وزير الخارجية الجزائري وسفيره بالأمم المتحدة يشكران إسرائيل بمجلس الأمن الدولي
  • غدًا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • لاستكمال مواد قانون الإجراءات الجنائية ..البرلمان يستأنف جلساته العامة غدًا