عثمان: نقل جرحى فلسطين وإجلاء رعايا أجانب يؤكد نجاح مصر ومواقفها الإنسانية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن إعادة فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني لإدخال المصابين والجرحى الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب، خطوة مهمة تؤكد نجاح جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستكمالا لدورها وموقفها الإنساني منذ بداية الحرب والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، واستمرارا لجهود مصر في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجانب أهالي غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية من الاحتلال الإسرائيلي.
إعادة فتح معبر رفح البرى من الجانب الفلسطينى
وقال "عثمان"، إن نجاح الجهود التى تبذلها الدولة المصرية في إعادة فتح معبر رفح البرى من الجانب الفلسطينى، والبدء فى نقل الجرحى الفلسطينيين من داخل القطاع إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج اللازم، بالإضافة لإجلاء الرعايا الأجانب، يؤكد قوة الدولة المصرية ومكانتها الكبيرة على المستوى الدولي، ودورها القوي والمؤثر في دعم القضية الفلسطينية والسعي لإيجاد الحلول لتهدئة الأوضاع وخفض التصعيد، حتى نجحت في فرض إرادتها في فتح معبر رفح رغم تعنت الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف النائب أحمد عثمان أن الدعم الإنساني الذي تقدمه مصر للأشقاء في فلسطين ليس بجديد على الدولة المصرية التي تبذل جهودا كبيرا في الضغط لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى مواقفها التاريخية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بتوفير سيارات إسعاف مجهزة طبيا لنقل مصابي وجرحى فلسطين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عثمان النائب احمد عثمان مجلس النواب الجانب الفلسطينى المصابين والجرحى الدولة المصرية الحرب العدوان الإسرائيلي الدولة المصریة فتح معبر رفح
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة توفر بيئة تشريعية تشجع الاستثمار بإقرار حزمة الحوافز الضريبية
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة في الآونة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير وإصلاح المنظومة الضريبية، سواء إجراءات تنفيذية أو إعداد مشروعات قوانين لإرسالها إلى البرلمان، تسهم في تشجيع وتحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والمشروعات التنموية، وتشجيع ودعم القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة.
مشروعات قوانينأشاد «عثمان» في هذا الإطار، بإعداد الحكومة 3 مشروعات قوانين وافق عليها مجلس الوزراء، تتعلق بحزمة تيسيرات وتسهيلات ضريبية للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء، تشمل مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
وأشار إلى أهمية حزمة الحوافز والتسهيلات والإعفاءات الضريبية التي تضمنتها مشروعات القوانين، في دعم وتحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، ما يعزز وجود نظام ضريبي مُتكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، لدفع هذه الشركات وتشجيعها لتعزيز الإنتاج وتنمية الصادرات.
حزمة الحوافز والإعفاءاتقال «عثمان»، إن حزمة الحوافز والإعفاءات ستحدث نقلة نوعية كبيرة في النظام الضريبي بتيسير وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الممولين، وتعزيز تنمية موارد الدولة من الحصيلة الضريبية، حيث تضمن مشروع القانون حوافز وتيسيرات ضريبية ومزايا عديدة، منها الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق