1 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أوضحت وزارة النقل، إجراءاتها بشأن الربط السككي مع إيران، مشيرة إلى أن المشروع يشكل ركيزة أساسية لتعزيز البنى التحتية للاقتصاد العراقي.

وقالت المتحدث باسم وزارة النقل شذى راضي، إن الوزارة تعمل على متابعة الخطط الفنية والاستراتيجية وتحديد المسارات وجدول الكميات والجسور والمحطات الأولية والنهائية لمشروع الربط السككي بين العراق وإيران لنقل المسافرين واتمت دوائر محافظة البصرة المصادقة على مسار المشروع.

وأضافت، أنه تم متابعة المشروع من خلال الزيارات الميدانية والاجتماع مع المسؤولين في المنافذ الحدودية للوقوف على أبرز المتعلقات والمخطوطات حول تنفيذ هذا المشروع، كما تم تحديد المناطق التي تحتوي على الغام والتي يجري العمل على إزالتها.

وأكدت أن الربط السككي يشكل ركيزة أساسية في تعزيز البنى التحتية للاقتصاد العراقي، فضلا عن تمكين العراق من التواصل مع دول الجوار وبلدان وسط آسيا.

وتابعت أن الجانب الإيراني تكفل بموضوع إزالة الألغام التي ترافق مسار السكة منذ فترة الحرب في ثمانينيات القرن الماضي بالإضافة الى إنشاء الجسر الملاحي على شط العرب وسيبلغ طول الطريق مع الخط السككي يبلغ 36 كيلومترا.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الربط السککی

إقرأ أيضاً:

‏حُكّام العراق يرفضون الإصلاح الاقتصادي

8 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: لؤي الخطيب

أزمة وزارات الدولة العراقية مرهونة بقرار سياسي أعلى من سلطة الوزير ورئيس الحكومة. والسؤال الجوهري هنا: هل الطبقة السياسية الحاكمة مستعدة للإلتزام بخطة الإصلاح الاقتصادي الجذري؟ الجواب: لا، لأن الإصلاح الاقتصادي الجذري يعني نهاية المحاصصة السياسية بالملف الاقتصادي للدولة والمال العام والعقود الحكومية.

الإصلاح الاقتصادي يقتضي فصل التشكيلات التشغيلية عن هيكلية الوزارات بقانون وخصخصتها تدريجياً بمعايير عالمية لتكون رابحة وذات تمويل ذاتي حقيقي ومتحررة من الدعم الحكومي لتكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

حالياً، الشركات العامة (كتشكيلات خاضعة للتنظيم) جزء من هيكلية الوزارات حسب قانون الوزارة القطاعية التي هي جهة تنظيمية، وبالتالي وجود حالة تعارض وتضارب في المصالح بين الجهة التنظيمية (الوزارة) والجهة الخاضعة للتنظيم (الشركة العامة) مع زيادة منافذ الفساد في آلية التعاقدات والتأثير على قرارات الملاك التنفيذي للشركة العامة ومجلس إدارتها بحكم التبعية للوزارة القطاعية، هذا فضلاً عن الدعم الحكومي المالي الذي تحظى به الشركة العامة مما يجعل من الشركات الخاصة والأجنبية خارج سباق المنافسة العادلة. وهنا السؤال: في حال أخلّت الشركات العامة بواجباتها، لِمَن المشتكى إذا كانت الوزارة هي المسؤولية عن ملكية أصول الشركة العامة .. بمعنى: فيك الخصام وأنت الخصم والحكمُ.

لذا، الحل يكمن في:

١- إعادة هيكلة الشركات العامة بمعايير عالمية

٢- فصلها عن الوزارات القطاعية بقانون

٣- إلحاق أصول الشركات العامة بوزارة المالية

٤- تكون الوزارات القطاعية جهة رقابية وتنظيمية للشركات العامة دون التدخل بتوقيع العقود وتنفيذها

٥- الإبقاء على كوادر الشركات العامة عالية الحرفية والمهنية والكفاءة

٦- تسريح الكوادر الفائضة وإعادة تأهيلهم للقطاع الخاص ببرنامج مدروس بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

٧- إعادة تشكيل مجالس إدارة الشركات بكفاءات وإضافات نوعية للشركات

٨- إعادة تشكيل الكادر التنفيذي للشركات بكوادر مهنية محترفة وبمعايير الكفاءة

٩- دعوة المستثمرين الكبار وعرض جزء من أسهم الشركات العامة لهم بحوافز وإعفاءات ضريبية (بشرط التنافس) لتطوير خطوط الإنتاج

١٠- إلغاء الدعم الحكومي وطرح باقي أسهم الشركات العامة في سوق الأوراق المالية بخطة زمنية مدروسة لخصخصتها تدريجياً

بهذه الطريقة، ستتحول الشركات إلى التمويل الذاتي الحقيقي لتكون رابحة وتعمل على أسس تنافسية حقيقية دون استنزاف خزينة الدولة ومواردها بالدعم المكلف والخاسر، وبالتالي ستحرّك الشركات السوق الانتاجية بالكفاءة والجودة وكذلك سوق العمل وسوق الأوراق المالية على أسس اقتصادية سليمة وتعمل بصورة نظامية وبدون تضارب للمصالح، وتكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية بالعملة الصعبة.

هذه الخطة الإصلاحية تحتاج إلى قرار سياسي ساند من الطبقة الحاكمة لدورتين حكوميتين متتاليتين لغرض تنفيذها، والتزام بعدم التدخل في تفاصيل الإصلاح، وبخلافه سيبقى القطاع العام محل جدل ومنفذ فساد الدولة الأول وفاشل إنتاجياً وخاسر مالياً.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مؤتمر لتطوير البنى التحتية لطرق ومواصلات السليمانية
  • إضافة مسار بطول 180 متراً على تقاطع الشيخ جمعة المطوع بالشارقة
  • الرافدين والرشيد.. هل الدمج مشروع إصلاحي أم وصفة تعقيد؟
  • وفد الشركات الأمريكية يؤكد على تطوير البنية التحتية والخدمات الحيوية في العراق
  • النفط يُعاقب الجميع.. والعراق أول المتضررين في زمن الرسوم
  • ‏⁧‫انتفاضة المعلم العراقي‬⁩ !‏فهل سيدخل معلمو العراق التاريخ ؟
  • زيادة نواب البرلمان العراقي: قانون أم مناورة سياسية؟
  • النقل تكشف تطورات العمل في مشروع بصرة - شلامجة السككي
  • زيادة الرواتب في العراق: أمل الموظفين وكابوس الاقتصاد
  • ‏حُكّام العراق يرفضون الإصلاح الاقتصادي