حريق يطال القسم اليهودي من مقبرة في فيينا.. والسلطات تفتح تحقيقا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
طال حريق القسم اليهودي في مقبرة فيينا بالنمسا، وفتحت السلطات تحقيقا في الحادثة، وسط إدانات للأعمال التي وصفها مسؤولون بأنها "معادية للسامية" في البلاد.
وتشهد مدن أوروبا ارتفاعا كبيرا في الهجمات المعادية للسامية على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي خلف أكثر من 8500 شهيد أغلبهم من النساء والأطفال.
وقالت الشرطة إن حريقا اندلع ليل الثلاثاء الأربعاء في الجزء اليهودي من مقبرة فيينا ألحق أضرار بقاعة مخصصة للمناسبات، مضيفة أنه تمت كتابة رموز "معادية للسامية" بالطلاء على الجدران.
وأفادت متحدثة باسم الشرطة لوكالة فرانس برس عن فتح "تحقيق" في الحادث لتبين ما إذا كان متعمدا.
وقال المستشار النمساوي كارل نيهمر "أدين بشدة الهجوم على المقبرة اليهودية في فيينا".
وأضاف على منصة اكس "لا مكان لمعاداة السامية في مجتمعنا (...) آمل أن يتم كشف الجناة بسرعة".
وأعرب الرئيس ألكسندر فان دير بيلين أيضا على منصة أكس عن "صدمته"، قائلا "ارتفع عدد الحوادث المعادية للسامية في النمسا بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة. يجب أن يتوقف ذلك".
وتحقق الشرطة النمساوية أيضا بحوادث تمزيق أعلام اسرائيلية مؤخرا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلي النمسا إسرائيل احتلال النمسا معاداة السامية طوفان الاقصي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اعتقال إمام أوغلو ومقربين منه والسلطات التركية تحظر المظاهرات في إسطنبول
داهمت قوات الشرطة التركية، الأربعاء، منزل رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، واعتقلته ضمن حملة أمنية واسعة شملت عدة شخصيات سياسية وإدارية، بتهم تتعلق بـ"تشكيل منظمة إجرامية" و"غسيل الأموال" و"التلاعب بالمناقصات".
وفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، تم وصف إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، والذي جرى مساء الثلاثاء إلغاء شهادته الجامعية، بأنه "زعيم منظمة إجرامية"،
وأوضح البيان أنه "نتيجةً للتحقيق الذي بدأه مكتب المدعي العام الرئيسي لدينا بحكم منصبه، ورُفعت دعوى قضائية عامة بشأن لقطات الفيديو التي نُشرت للجمهور تحت عنوان صور عد النقود في حزب الشعب الجمهوري".
وتابع بالقول "أفاد شهود أدلوا بشهاداتهم بشأن حادثة جمع التبرعات غير النظامية بأنهم أجبروا رجال أعمال على التبرع، وحققوا مكاسب غير مشروعة من خلال التعاون مع بعض رجال الأعمال، وغسلوا الأموال التي حصلوا عليها من جرائم عن طريق الشراء والبيع باستخدام الرهون، واستخدموا مدنيين يُطلق عليهم الخزائن السرية في تحويل الأموال وجمعها".
وأضاف "توسع التحقيق نتيجة للتقرير الذي أعدّه المفتشون بشأن المخالفات في المناقصات ومشتريات الخدمات والعقود الوهمية المتعلقة بوسائل الإعلان الخارجية التي أبرمتها بلدية إسطنبول الكبرى والشركات التابعة لها".
وأوضح البيان الصادر عن النيابة العامة أنه "صدر أوامر اعتقال بحق 100 مشتبه بهم، من بينهم إمام أوغلو، وذلك في إطار تحقيق موسع حول مخالفات مالية وعمليات فساد مرتبطة ببلدية إسطنبول الكبرى".
من جانبه، ظهر إمام أوغلو في مقطع مصور نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" وهو يرتدي ملابسه عقب صدور قرار الاحتجاز بحقه، قائلا إن "إرادة الشعب تتعرض للانقلاب".
وأضاف رئيس بلدية إسطنبول الذي فاز بالبلدية للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية العام الماضي، أن "عقلا يحاول اغتصاب إرادة أمتنا قد جمع ضباط شرطتي الأعزاء على باب منزلي. نحن نواجه طغيانا عارما، وأنا أسلم نفسي لأمتي. سأواصل محاربة هذا الشخص وعقله".
إلى جانب إمام أوغلو، تم اعتقال عدد من الشخصيات المقربة منه، من بينهم مراد أونغون، المستشار الصحفي لرئيس بلدية إسطنبول، ومدير حملته الانتخابية نجاتي أوزكان، بالإضافة إلى رئيس بلدية شيشلي، رسول عمرة شاهان، كما صدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس بلدية بيليك دوزو، مراد جاليك.
وفي أول تعليق له بعد اعتقاله، قال مراد أونغون عبر حسابه على منصة "إكس"، "أنا معتقل. يظنون أنهم بإسكاتنا سيمنعوننا من الدفاع عن أكرم إمام أوغلو ودعمه".
وأضاف "أناشد مواطنينا الذين لديهم حسابات على جميع منصات التواصل الاجتماعي: من الآن فصاعدا، أكرم إمام أوغلو مؤتمن على الأمة التركية. احموه، واعتنوا به، وادعموه! لن يستطيعوا هزيمة الأمة. كل شيء سيكون على ما يرام".
في غضون ذلك، أعلنت ولاية إسطنبول عن حظر جميع أنواع الاجتماعات والمظاهرات والبيانات الصحفية في مدينة إسطنبول اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى الاثنين القادم، من أجل "الحفاظ على النظام العام في جميع أنحاء المحافظة ومنع أي أعمال استفزازية قد تحدث".
كما قررت الولاية إغلاق بعض محطات المترو على الطريق الرئيسي في ميدان إسطنبول وسط إسطنبول، بالإضافة إلى إغلاق بعض الشوارع والطرق أمام حركة المرور، واستخدام طرق بديلة.
"نحن نواجه محاولة انقلاب"
من جهته، علق رئيس حزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزيل على قرار احتجاز أكرم إمام أوغلو، قائلا "إن اتخاذ القرارات نيابة عن الشعب، واستعمال القوة لاستبدال إرادة الشعب أو عرقلتها، هو انقلاب".
وأضاف في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن "هناك حاليا قوة قائمة لمنع الأمة من تحديد الرئيس القادم"، معتبرا أن البلاد "تواجه محاولة انقلاب ضد رئيسها القادم"، في إشارة إلى مساعي إمام أوغلو الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2028، حيث تقدم بطلب داخلي للترشح عن حزبه قبل أسابيع قليلة.
بدوره، قال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى منصور يواش الذي ينتمي بدوره إلى الحزب ذاته، إنه "يجب على كل من يدافع عن سيادة القانون والديمقراطية وإرادة الشعب في هذا البلد أن يعلم أن هذه المحاولات ضد رئيس بلدية منتخب غير مقبولة على الإطلاق".
وأضاف في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن "إلغاء الشهادة أمس، وإجراءات التوقيف اليوم بحق الشرطة وفريقها الذين تجمعوا أمام منزل الرئيس أكرم في ساعات الصباح الأولى.. هذه الصورة لا تليق بدولة القانون".
ويأتي قرار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى بعد ساعات من قرار جامعة إسطنبول سحب شهادته الجامعية وإلغائها بعد فتح النيابة العامة تحقيق بشبهة التزوير إثر تلقي بلاغات تفيد بذلك.
وللترشح للانتخابات الرئاسية، يشترط في تركيا حصول المرشح على شهادة جامعية، وهو ما سيعيق محاولات إمام أوغلو للترشح في حال خسر شهادته الجامعية بموجب حكم قضائي.
ويعود الجدل المثار حول شهادة أكرم إمام أوغلو إلى أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث أثيرت شبهات حول انتقاله من إحدى الجامعات في قبرص إلى جامعة إسطنبول.
وبحسب ادعاء رئيس تحرير قناة "Veryansın TV"، أردم أتاي، فإن إمام أوغلو درس في جامعة غيرنة الأمريكية في قبرص، في قسم الهندسة، ثم انتقل إلى كلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول. في ذلك الوقت، لم تكن جامعة غيرنة الأمريكية معتمدة من مجلس التعليم العالي التركي (YÖK).
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات