بعد انطلاق الحملات الاعلانية.. لجنة رصد المخالفات تباشر بعملها في البصرة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الأربعاء, 1 نوفمبر 2023 7:47 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في البصرة، اليوم الاربعاء، عن مباشرة لجنة رصد مخالفات الدعايات الانتخابات عملها بعد انطلاق الحملات الاعلانية للمرشحين.
وقال مدير المكتب حيدر السيلاوي في تصريح لـ/المركز الخبري الوطني/،:أن” المفوضية وضعت ضوابط محددة فيما يتعلق بالدعايات الانتخابية بالتنسيق مع بلدية البصرة لغرض تحديد الأماكن الواجب اتخاذها من قبل المرشحين لغرض الإعلان عن أنفسهم”.
وأضاف السيلاوي ان” من بين الضوابط الواجب الالتزام بها من قبل المرشح عدم استخدام المواد اللاصقة وعدم استخدام الدوائر الحكومية والمدارس وأماكن العبادة والجسور”.
وأكد أن” مكتب المفوضية في البصرة قد صادق على 517 اسم مرشح منهم 380 رجل و137 امرأة”.
وأشار السيلاوي الى ان” هناك تعاون كبير بين المفوضية وحكومة البصرة المحلية بتهيئة كل ما تحتاجه المفوضية من تفريغ موظفي يوم الاقتراع لغرض تدريبهم كذلك تهيئة المراكز الانتخابية من قبل مديرية تربية البصرة فضلاً عن تعاون باقي المؤسسات الاخرى مع مكتب المفوضية وكل حسب اختصاصه”.
9c73f546-d680-4daa-85bc-fd0400a90d28
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
عدن تشهد انطلاق التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية
شمسان بوست / متابعات
أقيم، اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن، حفل إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، وإقرار اللائحة التنظيمية للتكتل، واختيار الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ورؤساء الأحزاب والمكونات السياسية وعدد من سفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية لدى بلادنا.
وفي بداية الحفل تم قراءة بيان اشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، والذي أشار الى ان الأحزاب والمكونات السياسية عقدت سلسلة لقاءات تشاورية؛ لتقييم دورها السياسي وما يتوجب عليها كقوى داعمة للشرعية وحاملة للمشروع الوطني وباعتبارها جزءا أصيلا من النظام السياسي والشرعية الدستورية والتوافقية.
وأوضح بيان الإعلان الذي تلاه رئيس تحالف الأحزاب السابق القائم بأعمال امين عام حزب الإصلاح، عبدالرزاق الهجري، ان المشاورات تكللت بالاتفاق على تشكيل تكتل سياسي وطني باسم التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، وإقرار اللائحة التنظيمية للتكتل، والتي تعتبر مع هذا الاعلان وثيقتي تأسيس التكتل.
وأعلن انه تم التوافق أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى للمؤتمر الشعبي العام، وقد سمى المؤتمر الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيسا للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.
وبحسب الإعلان، فان التكتل يلتزم بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة الى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.
كما يضع التكتل برنامجا سياسيا لتحقيق عدد من الأهداف بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد الإعلان ان هذا التكتل، أن باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب مليشيات الحوثي واستعادة الدولة، وأنه ليس موجها ضد أحد من شركاء العمل السياسي.
بدوره القى رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الأعلى للتكتل الوطني السياسي للمكونات والأحزاب السياسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمته أمام الحفل ناقلاً إليهم تحيات فخامة الأخ الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي. شرعيتنا القائمة، التي نستظل بها في كفاحنا لا ستعادة الدولة. فهي وريث كل الشرعيات الجمهورية وهي آخرها إن عجزت جهودنا عن تمكينها والحفاظ عليها. متمنيًا لكم النجاح والتوفيق في مهامكم الوطنية.
كما أكد الدكتور بن دغر انه يتم اليوم تدشين تجربة تحالفية جامعة، أردناها شاملة، وستكون إن شاء الله كذلك، ليست في السياق العام منقطعة الصلة عما قبلها.. وقال ” نحن اليوم نطور تجربتنا التحالفية التي نشأت في خضم المعركة مع الحوثيين، وقد آلينا على أنفسنا الخوض في الصعب من واقعنا وننتقل ببرامجنا من مكون إلى آخر بأفق أوسع ورغبة حقيقية في التعاون والعمل المشترك، بعيدًا عن روح التعصب أو القفز على واقع تهددنا فيه المخاطر والمنزلقات”.
وأضاف “تحالفنا اليوم أوسع قاعدة وأكثر انفتاحًا وقد انضمت إليه سبع مكونات سياسية كلها تتمتع بحضور سياسي واجتماعي كبير. مثلت الفارق في مسار التحالفات المناهضة للانقلاب”.
وأشار الدكتور بن دغر، الى إن قيام هذا التحالف السياسي الوطني العريض يعد خطوة هامة تهيئ لمناقشات سياسية وتهدف إلى تعزيز الاستراتيجيات القائمة على الاجماع الوطني والوصول إلى حوار يمني ـ يمني يفضي إلى حل شامل وعادل، ينهي الانقلاب ويستعيد الدولة، ويؤسس لعهد جديد.. معربا عن تطلعه الى ان يلحق الجميع بهذا الإطار الوطني الواسع المنفتح على كل مكون سياسي يرى في مواجهة الانقلاب الحوثي ورفض الإمامة في صيغتها الحديثة المخاتلة والمخادعة واجبًا وطنيًا.
وقال ” أنني أدعو من ترددوا في الانضمام لهذا التكتل الوطني أن يتبوؤا مقاعدهم فيه، فهي مقاعد ومواقع شاغرة لا يملؤها غيرهم، وعلينا جميعًا قادة ومكونات مواصلة الحوار معهم. فهناك قواسم مشتركة نراها صالحة للحوار بيننا وبينهم، فنحن جميعًا نتمسك بالنظام الجمهوري بما يحمله من أفق وطني واسع عميق القيمة والمعنى”.
وقدم رئيس المجلس الأعلى للتكتل، في ختام كلمته، الشكر للأشقاء والأصدقاء الذين ساعدوا في الوصول إلى النتائج التي تم التوافق عليها في المداولات، وكانوا السند في معركة استعادة الدولة، والشكر لكل من ساهم في جمع الكلمة، وتوحيد الصف الوطني.
كما القى رئيس الوزراء كلمة نقل في مستهلها للمشاركين في التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس وتمنياتهم لهم بالتوفيق في هذا الجهد الوطني المميز.. مباركا لهم الاعلان عن ولادة هذا التكتل السياسي الوطني في هذه اللحظة التاريخية.
وقال ” اننا ننظر لهذا التكتل كصوت جديد، ورؤيةً متجددة، وأداةً للتغيير البناء في وطننا الغالي، وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن مليشيا الحوثي”.
وأكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تطلع الحكومة وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابيا مع هذا الجهد الوطني وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام الذي سيكون له عظيم الأثر في تخفيف المعاناة التي يكابدها أبناء الشعب اليمني.
وأضاف ” نحن نؤمن بأن اليمن يستحق أن يكون في مقدمة الدول، وأن يكون لنا موقع مشرف على الساحة الإقليمية والدولية، ونحن جميعا نتشارك هدفا واحدًا وهو بناء يمن يضمن العدالة والحرية والمساواة لجميع أبنائه. يمن يعلي من قيمة الإنسان ويصون حقوقه وحرياته وكرامته”.
وشدد على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي.. وقال “ندرك جميعاً التحديات التي تواجه بلادنا، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق، ونبني مستقبلاً يليق بأجيالنا القادمة”.
واستعرض رئيس الوزراء، الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي وتتجاوز آثارها التدميرية تلك الناتجة عن الصراع العسكري.. لافتا الى ان هذه الحرب الاقتصادية أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية، مما زاد من معاناة الشعب اليمني.. مؤكدا إن استهداف الحوثيين للاقتصاد الوطني، واستمرار عبثهم بمؤسسات وموارد حيوية، فاقم الوضع الإنساني ومآسي الشعب اليمني.
وأشار الى ان ذلك يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة نتيجة لهذه الحرب الظالمة التي تشنها مليشيا الحوثي بأوجه وأساليب مختلفة.
وأضاف ” الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها مليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها للمنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وساهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد”.
وأكد إن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة يعتبر حق من حقوق شعبنا، يجب أن نعمل على انتزاعه وعدم السماح لمليشيا الاجرام باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعتبر العصب الرئيس للاقتصاد الوطني.. موضحا إن الحرب الاقتصادية الحوثية لا تقل تدميراً عن الحرب العسكرية، حيث تزعزع سبل العيش وتزيد من تدهور ظروف المعيشة للشعب اليمني.
وتطرق الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى جهود الحكومة بكل جدية وتصميم لمكافحة الفساد، إدراكاً بأن هذه الآفة تُعد أحد أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في اليمن.. مشيرا الى إن محاربة الفساد يأتي في صلب أولويات الحكومة، وتسعى بكل جهد لتعزيز الشفافية والمساءلة في كافة مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وستقوم الحكومة باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.. لافتا الى ما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية بإحالة قضايا فساد في بعض المؤسسات الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابات المعنية.
وعبر دولة رئيس الوزراء، في ختام كلمته عن الشكر والامتنان لكل من ساهم في تأسيس هذا التكتل ولكل من دعم وللمشاركين في هذا الحفل، وتمنياته للجميع بالتوفيق.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار