تدشين حملتي التبرع لفلسطين والمقاطعة للمنتجات الاسرائيلية بذمار
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
وفي التدشين بحضور النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي ووكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية أكد وكيل المحافظة محمود الجبين أهمية مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي تخوض معركة مقدسة مع العدو الصهيوني الغاشم الذي يرتكب مجازر دموية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد أهمية مساهمة كل شرائح المجتمع في جمع التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني بمكاتب البريد اليمني عبر حساب رقم "1140" وكذلك عبر الحسابات البنكية المعتمدة وفي محال الصرافة عبر الحسابات الموحدة "حملة دعم الشعب الفلسطيني".
وأشار الوكيل الجبين إلى أن المقاطعة الاقتصادية أهم سلاح يمكن من خلاله إلحاق الضرر بالعدو الصهيوني وامريكا وكل الدول الداعمة للعدو الإسرائيلي.. داعيا الأمة العربية والإسلامية إلى التوجه الجاد لمقاطعة البضائع الصهيونية والأمريكية لما تمثله هذه الخطوة من سلاح فاعل يحدث تأثيرا قويا خاصة في ظل غياب المواقف الرادعة الرسمية.
وأكد أن تفعيل سلاح المقاطعة يلحق خسائر كبيرة بالدول الداعمة للكيان الصهيوني وهو ما سيدفعها لتغيير موقفها والتخلي عن مساندة الكيان الصهيوني الذي يرتكب يوميا وعلى مدار الساعة المجازر المروعة وحرب الإبادة بحق الفلسطينيين.
ودعا أبناء المجتمع إلى التفاعل مع هذه الحملة الشعبية والمقاطعة الفعلية للمنتجات والبضائع التي تكون عائداتها سببا في المجازر وحرب الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أطفال ونساء وشيوخ غزة.
ولفت إلى أهمية توزيع القوائم التوعوية بالمنتجات والعلامات التجارية الأمريكية والصهيونية ونشر الوعي بفاعلية سلاح المقاطعة ودوره الكبير في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
وأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية، موضحا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء