سجن جندي غامبي بسبب الانقلاب الفاشل ضد الرئيس بارو
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
حكمت المحكمة العليا في غامبيا، على جندي بالسجن 12 عاما لقيادته انقلابا فاشلا العام الماضي ضد إدارة الرئيس أداما بارو.
وصدر الحكم واتهم ثمانية جنود بالخيانة والتآمر في يناير كانون الثاني، لدورهم في محاولة انقلاب في 21 ديسمبر كانون الأول 2022 في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة وتحاصرها السنغال بالكامل تقريبا.
كما اتهم مدنيان وضابط شرطة بالتستر على الخيانة والتآمر لارتكاب جناية، وتمت تبرئة سبعة، من بينهم المدنيان والضابط، وأفرج عنهم في منتصف المحاكمة.
وأدين الجندي المتهم بأنه زعيم العصابة، سانا فاديرا، بالخيانة، حسبما قضت المحكمة يوم الثلاثاء. وبرئت ساحة ثلاثة جنود متهمين آخرين من جميع التهم.
ومحاولات الانقلاب شائعة في غامبيا التي لا تزال تعاني من أكثر من عقدين في عهد الرئيس السابق يحيى جامع.
استولى جامع نفسه على السلطة في عام 1994 وأحبط عدة محاولات للإطاحة به قبل أن يخسر الانتخابات في أواخر عام 2016 أمام بارو.
ونفت فاديرا جميع التهم الموجهة إليها أمامه 30 يوما لاستئناف الحكم.
وشهدت غرب أفريقيا تصاعدا في الانقلابات منذ عام 2020 مع استيلاء الجيش على السلطة في النيجر ومالي وبوركينا فاسو وغينيا.
لأول مرة..قام رئيس جامبيا أداما بارو بإصدار قرارًا بحظر سفر المسؤولين، بمن فيهم هو نفسه، إلى خارج البلاد لتقليل الإنفاق العام.
معدل التضخم السنويجاء ذلك بعدما بلغ معدل التضخم السنوي 11,6 في المئة العام الماضي، كما ارتفع العجز في الموازنة ومستويات الدين مع انخفاض عائدات الضرائب بسبب زيادة الدعم على الوقود والأسمدة والحبوب نتيجة حرب أوكرانيا.
ووفق المتحدث الرئاسي، إبريما سنكاريه، فإن الرئيس وقع على أمر تنفيذي "بتعليق جميع الرحلات الخارجية لبقية العام"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ريبيليز نيجيريا".
وشمل تطبيق القرار على الرئيس ونائبه ووزراء الحكومة وكبار المسؤولين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية والموظفين في جميع المؤسسات والوكالات الحكومية، حتى انتهاء السنة المالية الحالية.
واستثنى القرار الاجتماعات التي تكون مشاركة جامبيا فيها إجبارية، إضافة إلى الرحلات الممولة بالكامل من مصادر خارجية، فلن تتأثر بالأمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غامبيا السنغال مالي بوركينا فاسو غرب افريقيا
إقرأ أيضاً:
بعد مرور 1000 يوم.. ما حجم الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا بسبب الحرب؟
يصادف اليوم مرور ألف يوم على الحرب الروسية في أوكرانيا، الذي يمثل أكبر صراع دموي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ومع استمرار المعارك، تتفاقم الخسائر البشرية والمادية في ظل مواجهة أوكرانيا تحديات غير مسبوقة منذ بداية الحرب عام 2022.
وتُقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 11 ألفا و700 مدني قتلوا، في حين أصيب أكثر من 24 ألفا و600 آخرين منذ بداية الحرب. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل ماريوبول، المدينة التي تعرضت لدمار واسع وتخضع الآن لسيطرة القوات الروسية.
كما أعلنت السلطات الأوكرانية أن ما يقرب من 600 طفل فقدوا حياتهم بسبب الحرب. ورغم هذه الخسائر في صفوف المدنيين، فإن غالبية الضحايا هم من الجنود، بسبب طبيعة المعارك المباشرة التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والآليات المدرعة.
من جهتها، تشير تقديرات الدول الغربية إلى أن كلا الطرفين تكبد خسائر فادحة، حيث يُعتقد أن روسيا عانت من خسائر أكبر بسبب المعارك العنيفة في الشرق. ومع ذلك، تواجه أوكرانيا تحديا أكبر نتيجة انخفاض عدد سكانها مقارنة بروسيا. وتسببت الحرب في انخفاض عدد السكان بمقدار 10 ملايين شخص نتيجة الهجرة والنزوح الداخلي.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أوضح في وقت سابق أن أكثر من 31 ألف جندي أوكراني قتلوا خلال المعارك مع الروس، دون تقديم تفاصيل إضافية عن الجرحى أو المفقودين.
ويحرص الجانبان على الاحتفاظ بسجلات خسائرهما العسكرية كأسرار تتعلق بالأمن القومي، وتتفاوت التقديرات العلنية التي تقدمها الدول الغربية بشكل كبير استنادا إلى حد كبير للتقارير الاستخباراتية. لكن معظم التقديرات تشير إلى وقوع مئات الآلاف من الجرحى والقتلى من كلا الجانبين.
وتسيطر روسيا حاليا على حوالي خُمس مساحة أوكرانيا، بما في ذلك مناطق إستراتيجية في الجنوب والشرق. أما القوات الأوكرانية، فتمكنت من شن هجوم مضاد هذا العام، وحققت اختراقات في مناطق روسية مثل كورسك، لكنها لم تستطع استعادة السيطرة على معظم الأراضي التي خسرتها.
الخسائر الاقتصاديةوتعرض الاقتصاد الأوكراني لانكماش كبير، حيث تقلص بمقدار الثلث في عام 2022. وعلى الرغم من تحسن طفيف في العامين التاليين، ما زال الاقتصاد يمثل أقل من 80% من حجمه قبل الحرب.
وأظهرت التقييمات الأخيرة التي أجرتها جهات دولية، منها البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية، أن الحرب في أوكرانيا خلفت أضرارا مباشرة بلغت قيمتها 152 مليار دولار حتى ديسمبر/كانون الأول 2023. وشملت هذه الأضرار بشكل خاص قطاعات حيوية مثل الإسكان والنقل والتجارة والصناعة والطاقة والزراعة.
وقدرت الحكومة الأوكرانية والبنك الدولي التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار والتعافي بحوالي 486 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وهو مبلغ يعادل نحو 2.8 مرة من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في عام 2023.
أما قطاع الطاقة في أوكرانيا، فقد تأثر بشكل خاص نتيجة الاستهداف المستمر للبنية التحتية من قبل روسيا عبر هجمات بعيدة المدى.
كما شهدت صادرات الحبوب، التي تعد من أهم مصادر الدخل لأوكرانيا، انخفاضا حادا في البداية قبل أن تتمكن كييف من التكيف مع الوضع واستعادة جزء من تدفقاتها التجارية عبر إيجاد طرق بديلة لتجاوز الحصار الروسي.
وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، تخصص أوكرانيا معظم عائداتها لتمويل الدفاع، وتعتمد بشكل كبير على الدعم المالي من الدول الغربية لتغطية نفقات أخرى، مثل الرواتب العامة ومعاشات التقاعد والبرامج الاجتماعية. وتشير تقديرات برلمانية إلى أن الحرب تكلف البلاد نحو 140 مليون دولار يوميا.
ومن المتوقع أن تستحوذ ميزانية الدفاع على نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في مسودة ميزانية 2025، وهو ما يعادل حوالي 2.2 تريليون هريفنيا (53.3 مليار دولار). كما تلقت أوكرانيا مساعدات مالية تجاوزت 100 مليار دولار من شركائها الغربيين منذ بداية الحرب.
ومع استمرار المعارك وغياب أي مؤشرات على نهاية قريبة للصراع، تدخل أوكرانيا مرحلة حرجة مع مرور ألف يوم على بدء الحرب، حيث تضع التحديات الاقتصادية والبشرية والعسكرية البلاد أمام اختبارات صعبة، رغم الدعم الدولي المتواصل لها.
الأخضر يُصعب موقفه بخسارة على يد إندونيسيا