منتدى دبي للأعمال يبرز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تسريع النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دبي في الأول من نوفمبر /وام/ سلطت جلسات منتدى دبي للأعمال، الحدث العالمي الذي تنظمه غرف دبي وخلال فعاليات يومه الأول، الضوء على دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تسريع نمو الاقتصاد، وجاذبية دبي المتنامية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي جلسة حوارية للخبراء، تحدّث سعادة خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل؛ وشمسة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك في دولة الإمارات، عن الدور الحاسم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحركات رئيسية لاقتصاد دبي.
وقال بالهول: "تشكل المرونة وسرعة الابتكار القوة الرئيسة لنجاح دولة الإمارات. ولا تدخر دبي جهداً لمواكبة مشهد الابتكار المتغير كل دقيقة بما يخدم مصلحة مجتمع الأعمال. وتعمل الشركات الناشئة الجديدة اليوم على مواكبة وتيرة الابتكار للمساهمة في دفع عجلة نمو الاقتصاد".
وأضاف: "إن قطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ينمو بشكل كبير لأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ’رعاه الله‘، يرى التطور والنمو من منظور رواد الأعمال".
من جانبها، أشارت شمسة الفلاسي إلى أن سيتي بنك يركز على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحرص اليوم على تنويع عملياتها. وقالت: "ثمة الكثير من الفرص الناشئة في دبي كل يوم لأنها مركز حقيقي للمواهب، كما أننا، ومع تبقي أقل من شهر على انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، نرى مسرعات أعمال تركز على الاستدامة".
وأضافت الفلاسي: "تتطلب الشركات الصغيرة والمتوسطة الكثير من جهود بناء المهارات ومنظومة العمل بشكل عام، ومع ارتفاع معدل انتشار الإنترنت، بات من السهل اليوم رقمنة الشركات الناشئة والصغيرة، مع التأكيد أن التنوع في دولة الإمارات يشكل أحد عوامل قوتها".
جرى كذلك مناقشة الجدل العالمي بين الأقلمة والعولمة في جلسة حوارية للخبراء بين خديجة حقي، كبير الاقتصاديين ورئيسة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني؛ والبروفيسور إيان غولدين، أستاذ العولمة والتنمية في جامعة أكسفورد.
وقالت حقي: "أدت زيادة أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكلفة رأس المال أيضاً؛ ومع ثرائها برأس المال، تستثمر المنطقة في مجموعة من القطاعات لتنويع اقتصاداتها مع التركيز بشكل خاص على أتمتة التكنولوجيا الجديدة والروبوتات".
وأضافت "إن دول مجلس التعاون الخليجي ستستفيد من التجارة الإقليمية وتشارك الموارد فيما بينها، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك تشارك شبكات الكهرباء بين دول مجلس التعاون الخليجي".
من جانبه، أشار البروفيسور إيان غولدين إلى أن الانعزالية والحمائية والقومية أكثر خطراً على البلدان من النظام العالمي المفتوح. وقال: "يواجه العالم تغيرات هيكلية كبيرة بسبب التحولات التكنولوجية التي أدت إلى إعادة تصميم سلاسل التوريد. ومع ازدياد ثراء الاقتصادات، تميل المجتمعات إلى شراء الخدمات أكثر من البضائع، وقد ساهم هذا التحول أيضاً في إعادة صياغة سلاسل التوريد".
وبيّن غولدين أن تشكيل التكتلات التجارية كان مفيداً للنمو، منوهاً أن أوروبا تشكّل التجارة بين دولها ما بين 70 - 75% من إجمالي حجم نشاطها التجاري عموماً، وآسيا يصل حجم التجارة الإقليمية فيها إلى أكثر من 60%.
وناقشت إحدى الجلسات الحوارية حالة انعدام اليقين والانقسامات التجارية التي تشهدها الأسواق العالمية، كما ناقشت استدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبارها تحدياً رئيسياً على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.
وشارك في الجلسة التي حملت عنوان "دبي – رائدة عالمية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة" سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ وسالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي؛ وديباك باجلا، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمارات.
وأكد المتحدثون في الجلسة أن الرؤية الحكيمة لقيادة دبي ونظرتها الاستشرافية ساهمت بشكل كبير في ترسيخ مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية، إذ أنها واحدة من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم لما توفره من مميزات عديدة مختلفة.
وأشار المتحدثون إلى أن دبي تعد نموذجاً رائداً للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والذي برز ذلك خلال جائحة كورونا، إذ نجحت من خلال تجربتها في ذلك الوقت في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة الثقة في اقتصادها بعد انقضاء تلك الفترة التي شكلت حالة من عدم الثقة في الأسواق المختلفة حول العالم وتسببت في تباطؤ التجارة العالمية.
وأشار بدري إلى أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، كانت الأساس لنجاح الاقتصاد في الإمارة، حيث تميزت بوجود سياسات مرنة وكفاءة عالية وخدمات لوجستية متنوعة، شكلت عوامل جذب للشركات الأجنبية التي تسعها نحو نمو أعمالها وتوسعها، ودعمها بالخبرات والمعرفة.
من جانبه أكد سالم الشامسي على أن الشركات تشهد حالة نمو في ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة. وأضاف : "حرصت قيادتنا الرشيدة على إنشاء بنية تحتية متطورة، وطبقت سياسات تعزز من مفهوم سهولة ممارسة الأعمال. متفائلون بالاستمرار في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدعم مع قيادتنا الرشيدة، وبيئة أعمالنا المحفزة لنمو الأعمال والسياسات الملائمة".
وأشار ديباك باجلا إلى أن السنوات الثلاث الماضية شكلت تحدياً رئيسياً لاستدامة الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن دبي استطاعت أن تتفوق في تجاوز التحديات كافة، وبرزت كسوق رائدة بفضل موقعها الاستراتيجي وطرق التجارة الرئيسية والحوافز الضريبية والسياسات المرنة، والنمو الاقتصادي. مشدداً على أن التنوع الموجود أيضاً في الإمارة، هو عامل جذب إضافي لأصحاب رؤوس الأعمال اللذين يرغبون في العيش في دبي مع عائلاتهم.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبیة المباشرة الشرکات الصغیرة والمتوسطة دولة الإمارات نمو الاقتصاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن قطاع البترول.. نواب: نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي: تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتميةنقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي يُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنينالاستفادة من الثروات الطبيعية ليس رفاهية
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،موضحين أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "قطاع الطاقة، وخاصة البترول والغاز، هو الشريان الرئيسي للصناعة الوطنية، لافتة الي أن تطوير هذا القطاع يفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ويخلق فرصاً هائلة للصناعات المرتبطة به."
وأشارت النائبة إيفلين متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،لافتة الي أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
وأكدت أن توفير الطاقة بأسعار مناسبة سيجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مصر، مما يعزز من فرص العمل ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وأضافت أن الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية تُعد خطوة إيجابية، تضمن استمرار عمليات التنقيب وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول.
وأشارت إلى أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُعد ضرورة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع إمكانية التوسع في التصدير وزيادة العائدات الأجنبية.
واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية الربط بين قطاع البترول وقطاعات الصناعة الأخرى، قائلة: “قطاع البترول هو العمود الفقري للاقتصاد، واستغلاله الأمثل يضعنا في موقع ريادي يدعم مسيرة التنمية المستدامة.”
ومن جانبها، قالت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع البترول هو المحرك الأساسي لاستقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الي أن مع زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحسين الأوضاع المالية وتقليل الضغط على الموازنة العامة."
وأوضحت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن التوجيهات الرئاسية بزيادة حجم الاحتياطيات المحلية من البترول والغاز من خلال تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتمية، خاصة في ظل الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، لافتا الي أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يوفر لنا ميزة كبيرة، فهو يقلل من الواردات، وبالتالي يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأضافت: "الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على كونه مصدراً للإيرادات، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية الشاملة التي تعمل عليها الدولة، مشيرة الي أن زيادة الإنتاج ستساعد في توفير احتياطي استراتيجي يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الطاقوي."
وأكدت أن الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية في الوقت المحدد يعزز من مصداقية الدولة ويُشجع مزيداً من الاستثمارات في القطاع. هذا الأمر يُعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد مستقر اقتصادياً وملتزم بتعهداته الدولية، مما يُعزز من موقعها كوجهة استثمارية موثوقة."
وختمت تصريحها بالقول إن الاهتمام المتزايد بقطاع البترول والغاز يعكس أهمية هذا الملف كأحد محركات التنمية الوطنية، ونؤكد أن التوسع في هذا القطاع سيحقق نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي وسيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين."
ومن جهته، قال النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، إن تنمية قطاع البترول والغاز يُعد من أهم المحاور الاستراتيجية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للدولة، حيث أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بدفع العمل في مجال التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل 'الفيوم 5' بمنطقة 'الكينج مريوط'، هي خطوة تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو تعزيز احتياطيات مصر من البترول والغاز."
وأضاف النائب علي الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قطاع البترول هو عماد الاقتصاد الحديث، ولا يقتصر دوره فقط على توفير احتياجات السوق المحلي، بل يمتد ليكون محركاً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تأتي حيوية لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي، لافتا الي أن العمل على زيادة الإنتاج المحلي هو أمر ضروري ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد، ولكن لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويحسن من ميزان المدفوعات."
التوسع في عمليات التنقيب يوفر فرص عمل واسعة في قطاعات متعددةوأكد أن: "التوسع في عمليات التنقيب يوفر فرص عمل واسعة في قطاعات متعددة، ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي خاصة في المناطق الجديدة التي يتم فيها الاكتشافات.
كما أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع يرسل رسالة طمأنة للشركاء الدوليين بأن مصر دولة تحترم التزاماتها، مما يدعم الثقة ويفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات."
وختم النائب بقوله: "الاستفادة من الثروات الطبيعية ليس رفاهية، بل هو مسؤولية وطنية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ولذلك، نُشيد بكل الجهود التي تُبذل لتطوير هذا القطاع الحيوي، ونؤكد أن العمل المستمر والدؤوب في مجال الاستكشاف والتنقيب سيضع مصر في مكانة رائدة إقليمياً ودولياً في قطاع الطاقة."
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية