منتدى دبي للأعمال يبرز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تسريع النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دبي في الأول من نوفمبر /وام/ سلطت جلسات منتدى دبي للأعمال، الحدث العالمي الذي تنظمه غرف دبي وخلال فعاليات يومه الأول، الضوء على دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تسريع نمو الاقتصاد، وجاذبية دبي المتنامية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي جلسة حوارية للخبراء، تحدّث سعادة خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل؛ وشمسة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك في دولة الإمارات، عن الدور الحاسم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحركات رئيسية لاقتصاد دبي.
وقال بالهول: "تشكل المرونة وسرعة الابتكار القوة الرئيسة لنجاح دولة الإمارات. ولا تدخر دبي جهداً لمواكبة مشهد الابتكار المتغير كل دقيقة بما يخدم مصلحة مجتمع الأعمال. وتعمل الشركات الناشئة الجديدة اليوم على مواكبة وتيرة الابتكار للمساهمة في دفع عجلة نمو الاقتصاد".
وأضاف: "إن قطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ينمو بشكل كبير لأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ’رعاه الله‘، يرى التطور والنمو من منظور رواد الأعمال".
من جانبها، أشارت شمسة الفلاسي إلى أن سيتي بنك يركز على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحرص اليوم على تنويع عملياتها. وقالت: "ثمة الكثير من الفرص الناشئة في دبي كل يوم لأنها مركز حقيقي للمواهب، كما أننا، ومع تبقي أقل من شهر على انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، نرى مسرعات أعمال تركز على الاستدامة".
وأضافت الفلاسي: "تتطلب الشركات الصغيرة والمتوسطة الكثير من جهود بناء المهارات ومنظومة العمل بشكل عام، ومع ارتفاع معدل انتشار الإنترنت، بات من السهل اليوم رقمنة الشركات الناشئة والصغيرة، مع التأكيد أن التنوع في دولة الإمارات يشكل أحد عوامل قوتها".
جرى كذلك مناقشة الجدل العالمي بين الأقلمة والعولمة في جلسة حوارية للخبراء بين خديجة حقي، كبير الاقتصاديين ورئيسة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني؛ والبروفيسور إيان غولدين، أستاذ العولمة والتنمية في جامعة أكسفورد.
وقالت حقي: "أدت زيادة أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكلفة رأس المال أيضاً؛ ومع ثرائها برأس المال، تستثمر المنطقة في مجموعة من القطاعات لتنويع اقتصاداتها مع التركيز بشكل خاص على أتمتة التكنولوجيا الجديدة والروبوتات".
وأضافت "إن دول مجلس التعاون الخليجي ستستفيد من التجارة الإقليمية وتشارك الموارد فيما بينها، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك تشارك شبكات الكهرباء بين دول مجلس التعاون الخليجي".
من جانبه، أشار البروفيسور إيان غولدين إلى أن الانعزالية والحمائية والقومية أكثر خطراً على البلدان من النظام العالمي المفتوح. وقال: "يواجه العالم تغيرات هيكلية كبيرة بسبب التحولات التكنولوجية التي أدت إلى إعادة تصميم سلاسل التوريد. ومع ازدياد ثراء الاقتصادات، تميل المجتمعات إلى شراء الخدمات أكثر من البضائع، وقد ساهم هذا التحول أيضاً في إعادة صياغة سلاسل التوريد".
وبيّن غولدين أن تشكيل التكتلات التجارية كان مفيداً للنمو، منوهاً أن أوروبا تشكّل التجارة بين دولها ما بين 70 - 75% من إجمالي حجم نشاطها التجاري عموماً، وآسيا يصل حجم التجارة الإقليمية فيها إلى أكثر من 60%.
وناقشت إحدى الجلسات الحوارية حالة انعدام اليقين والانقسامات التجارية التي تشهدها الأسواق العالمية، كما ناقشت استدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبارها تحدياً رئيسياً على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.
وشارك في الجلسة التي حملت عنوان "دبي – رائدة عالمية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة" سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ وسالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي؛ وديباك باجلا، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمارات.
وأكد المتحدثون في الجلسة أن الرؤية الحكيمة لقيادة دبي ونظرتها الاستشرافية ساهمت بشكل كبير في ترسيخ مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية، إذ أنها واحدة من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم لما توفره من مميزات عديدة مختلفة.
وأشار المتحدثون إلى أن دبي تعد نموذجاً رائداً للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والذي برز ذلك خلال جائحة كورونا، إذ نجحت من خلال تجربتها في ذلك الوقت في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة الثقة في اقتصادها بعد انقضاء تلك الفترة التي شكلت حالة من عدم الثقة في الأسواق المختلفة حول العالم وتسببت في تباطؤ التجارة العالمية.
وأشار بدري إلى أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، كانت الأساس لنجاح الاقتصاد في الإمارة، حيث تميزت بوجود سياسات مرنة وكفاءة عالية وخدمات لوجستية متنوعة، شكلت عوامل جذب للشركات الأجنبية التي تسعها نحو نمو أعمالها وتوسعها، ودعمها بالخبرات والمعرفة.
من جانبه أكد سالم الشامسي على أن الشركات تشهد حالة نمو في ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة. وأضاف : "حرصت قيادتنا الرشيدة على إنشاء بنية تحتية متطورة، وطبقت سياسات تعزز من مفهوم سهولة ممارسة الأعمال. متفائلون بالاستمرار في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدعم مع قيادتنا الرشيدة، وبيئة أعمالنا المحفزة لنمو الأعمال والسياسات الملائمة".
وأشار ديباك باجلا إلى أن السنوات الثلاث الماضية شكلت تحدياً رئيسياً لاستدامة الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن دبي استطاعت أن تتفوق في تجاوز التحديات كافة، وبرزت كسوق رائدة بفضل موقعها الاستراتيجي وطرق التجارة الرئيسية والحوافز الضريبية والسياسات المرنة، والنمو الاقتصادي. مشدداً على أن التنوع الموجود أيضاً في الإمارة، هو عامل جذب إضافي لأصحاب رؤوس الأعمال اللذين يرغبون في العيش في دبي مع عائلاتهم.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبیة المباشرة الشرکات الصغیرة والمتوسطة دولة الإمارات نمو الاقتصاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
الخريف: التنوع الاقتصادي القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية - السعودية
أكد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إمكانية عمل مشاريع مشتركة في قطاع صناعة النسيج لتطوير منتجات ومصانع تستفيد من المواد الخام الأولية الموجودة في المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن الاستقرار السياسي له أثر إيجابي على استمرار النمو والتنمية إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي في أي بلد.
وقال الخريف، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، إن الصناعة والتعدين من القطاعات التي تخلق مشاريع عملاقة قادرة على توظيف عدد كبير من العاملين والمساهمة في البنية التحتية، متابعا: «نعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة المصرية على تحديد عدد من المشروعات».
واسترسل: «تعودت مصر والمملكة العربية السعودية على الحياة في منطقة مليئة بالأحداث، ولكن الاستقرار السياسي هو الضمان لاستقرار البلدين واستمرار النمو بهما، فالناتج المحلي الإجمالي مستمر في النمو بالبلدين، وهناك خلق للفرص الاستثمارية وهذا السبيل الوحيد للعزل عن الأزمات التي تمر بها المنطقة».
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إلى أن التنوع الاقتصادي هو القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية والسعودية وهذا يفتح مجال كبير للنظر في ماذا سيكون البلدين أقوى مع بعضهم البعض وأن لا يكون هناك تنافس.
وأكد أنه يجب الانتباه إلى أن بعض القدرات الصناعية يمكن أن تكون متكررة بين البلدين وينتج عنها عدم كفاءة هذه الاستثمارات، مضيفا أن مصر والسعودية حريصتين على التنسيق بينهم البعض لضمان وجود التناغم.
وتابع: «في بعض الأوقات نحتاج لتجربة بعض الأفكار التي من شأنها أن تدعم التكامل الصناعي والاقتصادي بين البلدين والسوق المصري والسعودي كلاهما يستهدف تصدير المنتجات الوطنية كهدف أساسي»، لافتًا إلى أن مصر بحاجة إلى مزيد من الصادرات لتخفيف الاعتماد على الاستيراد.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة السعودي: مجال التعدين في مصر يحظى باهتمام من جانب المملكة
وزير الصناعة السعودي: نجحنا في جذب استثمارات للقطاع الصناعي بأكثر من 160 مليار دولار
كامل الوزير يبحث مع وزير الاستثمار السعودي التعاون في مجالات الصناعة والنقل