دبي في الأول من نوفمبر /وام/ سلطت جلسات منتدى دبي للأعمال، الحدث العالمي الذي تنظمه غرف دبي وخلال فعاليات يومه الأول، الضوء على دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تسريع نمو الاقتصاد، وجاذبية دبي المتنامية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي جلسة حوارية للخبراء، تحدّث سعادة خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل؛ وشمسة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك في دولة الإمارات، عن الدور الحاسم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحركات رئيسية لاقتصاد دبي.


وقال بالهول: "تشكل المرونة وسرعة الابتكار القوة الرئيسة لنجاح دولة الإمارات. ولا تدخر دبي جهداً لمواكبة مشهد الابتكار المتغير كل دقيقة بما يخدم مصلحة مجتمع الأعمال. وتعمل الشركات الناشئة الجديدة اليوم على مواكبة وتيرة الابتكار للمساهمة في دفع عجلة نمو الاقتصاد".
وأضاف: "إن قطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ينمو بشكل كبير لأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ’رعاه الله‘، يرى التطور والنمو من منظور رواد الأعمال".
من جانبها، أشارت شمسة الفلاسي إلى أن سيتي بنك يركز على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحرص اليوم على تنويع عملياتها. وقالت: "ثمة الكثير من الفرص الناشئة في دبي كل يوم لأنها مركز حقيقي للمواهب، كما أننا، ومع تبقي أقل من شهر على انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، نرى مسرعات أعمال تركز على الاستدامة".
وأضافت الفلاسي: "تتطلب الشركات الصغيرة والمتوسطة الكثير من جهود بناء المهارات ومنظومة العمل بشكل عام، ومع ارتفاع معدل انتشار الإنترنت، بات من السهل اليوم رقمنة الشركات الناشئة والصغيرة، مع التأكيد أن التنوع في دولة الإمارات يشكل أحد عوامل قوتها".
جرى كذلك مناقشة الجدل العالمي بين الأقلمة والعولمة في جلسة حوارية للخبراء بين خديجة حقي، كبير الاقتصاديين ورئيسة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني؛ والبروفيسور إيان غولدين، أستاذ العولمة والتنمية في جامعة أكسفورد.
وقالت حقي: "أدت زيادة أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكلفة رأس المال أيضاً؛ ومع ثرائها برأس المال، تستثمر المنطقة في مجموعة من القطاعات لتنويع اقتصاداتها مع التركيز بشكل خاص على أتمتة التكنولوجيا الجديدة والروبوتات".
وأضافت "إن دول مجلس التعاون الخليجي ستستفيد من التجارة الإقليمية وتشارك الموارد فيما بينها، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك تشارك شبكات الكهرباء بين دول مجلس التعاون الخليجي".

من جانبه، أشار البروفيسور إيان غولدين إلى أن الانعزالية والحمائية والقومية أكثر خطراً على البلدان من النظام العالمي المفتوح. وقال: "يواجه العالم تغيرات هيكلية كبيرة بسبب التحولات التكنولوجية التي أدت إلى إعادة تصميم سلاسل التوريد. ومع ازدياد ثراء الاقتصادات، تميل المجتمعات إلى شراء الخدمات أكثر من البضائع، وقد ساهم هذا التحول أيضاً في إعادة صياغة سلاسل التوريد".
وبيّن غولدين أن تشكيل التكتلات التجارية كان مفيداً للنمو، منوهاً أن أوروبا تشكّل التجارة بين دولها ما بين 70 - 75% من إجمالي حجم نشاطها التجاري عموماً، وآسيا يصل حجم التجارة الإقليمية فيها إلى أكثر من 60%.
وناقشت إحدى الجلسات الحوارية حالة انعدام اليقين والانقسامات التجارية التي تشهدها الأسواق العالمية، كما ناقشت استدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبارها تحدياً رئيسياً على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.
وشارك في الجلسة التي حملت عنوان "دبي – رائدة عالمية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة" سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ وسالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي؛ وديباك باجلا، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمارات.
وأكد المتحدثون في الجلسة أن الرؤية الحكيمة لقيادة دبي ونظرتها الاستشرافية ساهمت بشكل كبير في ترسيخ مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية، إذ أنها واحدة من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم لما توفره من مميزات عديدة مختلفة.
وأشار المتحدثون إلى أن دبي تعد نموذجاً رائداً للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والذي برز ذلك خلال جائحة كورونا، إذ نجحت من خلال تجربتها في ذلك الوقت في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة الثقة في اقتصادها بعد انقضاء تلك الفترة التي شكلت حالة من عدم الثقة في الأسواق المختلفة حول العالم وتسببت في تباطؤ التجارة العالمية.
وأشار بدري إلى أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، كانت الأساس لنجاح الاقتصاد في الإمارة، حيث تميزت بوجود سياسات مرنة وكفاءة عالية وخدمات لوجستية متنوعة، شكلت عوامل جذب للشركات الأجنبية التي تسعها نحو نمو أعمالها وتوسعها، ودعمها بالخبرات والمعرفة.
من جانبه أكد سالم الشامسي على أن الشركات تشهد حالة نمو في ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة. وأضاف : "حرصت قيادتنا الرشيدة على إنشاء بنية تحتية متطورة، وطبقت سياسات تعزز من مفهوم سهولة ممارسة الأعمال. متفائلون بالاستمرار في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدعم مع قيادتنا الرشيدة، وبيئة أعمالنا المحفزة لنمو الأعمال والسياسات الملائمة".
وأشار ديباك باجلا إلى أن السنوات الثلاث الماضية شكلت تحدياً رئيسياً لاستدامة الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن دبي استطاعت أن تتفوق في تجاوز التحديات كافة، وبرزت كسوق رائدة بفضل موقعها الاستراتيجي وطرق التجارة الرئيسية والحوافز الضريبية والسياسات المرنة، والنمو الاقتصادي. مشدداً على أن التنوع الموجود أيضاً في الإمارة، هو عامل جذب إضافي لأصحاب رؤوس الأعمال اللذين يرغبون في العيش في دبي مع عائلاتهم.

اسلامه الحسين/ جورج إبراهيم

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبیة المباشرة الشرکات الصغیرة والمتوسطة دولة الإمارات نمو الاقتصاد إلى أن

إقرأ أيضاً:

200 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتمويل الأعمال الصغيرة

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع كبرى البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، في سبيل إتاحة التمويلات اللازمة لدعم بيئة قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، وتمكين الآلاف من أصحاب المشروعات وكذلك رواد الأعمال من تأسيس المشروعات الصغيرة أو تطويرها.

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر عقد جديد  باجمالي  200 مليون جنيه من الجهاز وذلك لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير رأس المال العامل. وقد قام بالتوقيع الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والأستاذ أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وذلك بحضور لفيف من قيادات الجهاز والبنك.

من جانبه أكد عمرو دمرداش رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة  لبنك مصر – قائلا "إن توقيع بنك مصر لهذا العقد يأتي في إطار حرصه على تمويل ودعم المشروعات باختلاف أحجامها من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث يولي البنك أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال، كما يحرص البنك دائما على دعم جهود الدولة في تعزيز دور المشروعات باعتبارها العمود الفقري للنمو الاقتصادي المصري، وذلك من خلال الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات ومساعدتها على النمو مما يعزز زيادة الإنتاج و توفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مما ينعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. "

وأوضح رحمي أن عقد التمويل الجديد الموقع مع بنك مصر سيساهم بشكل فعال في إتاحة التمويلات اللازمة للمشروعات على مختلف تنوعها في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الكبرى التي يحظى بها البنك، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز في منح التمويلات إلى المشروعات الصناعية والإنتاجية، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات لتمكين المنتجات المحلية وتأسيس المزيد من المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب خاصة الخريجين الجدد.

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أنه من المتوقع أيضا أن يتم توجيه جزء من التمويلات إلى رائدات الأعمال وذلك حرصا من الجهاز والبنك على إتاحة مختلف أوجه الدعم للمرأة خاصة صاحبات المشروعات أو الراغبات في تأسيس مشروعات جديدة، بالإضافة إلى مساهمة التمويلات الجديدة في توفيق أوضاع المزيد من المشروعات وضمها تحت مظلة القطاع الرسمي لتسهيل استفادتها من المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات.


 

مقالات مشابهة

  • 200 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتمويل الأعمال الصغيرة
  • مدفيديف يطرح 5 نقاط لعودة الشركات الأجنبية إلى السوق الروسية
  • وكيل المالية : مبادرة سودانية للتعاون مع قطر للتكامل الاقتصادي العربي الافريقي
  • المشاط: المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار تحسّن النمو الاقتصادي في الربع الثاني
  • معوقات أنشطة الأعمال الصغيرة في افريقيا
  • البنك التجاري الدولي CIB وجامعة النيل يحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من طلاب التمويل المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • البنك الأهلي ويونيدو يعززان شراكتهما لدعم الاقتصاد الأخضر والمشروعات الصغيرة
  • حروب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
  • منظمة التعاون الاقتصادي تقلّص آفاق النمو لعام 2025
  • منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم