الاتحاد الأوروبي: نرغب في "خطوات إضافية" لمساعدة الدول النامية في تجاوز تأثير التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعرب مفوض شئون المناخ بالاتحاد الأوروبى فوبكه هويكسترا عن رغبة الاتحاد في اتخاذ "خطوات إضافية" لمساعدة الدول النامية على الحد من تأثير التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن قمة الأمم المتحدة للمناخ التي ستستضيفها الإمارات خلال الشهر الجارى ستبحث قضية وضع أهداف لتقليل الاعتماد تدريجيا على الوقود الأحفورى، ومضاعفة استخدام وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال المفوض الأوروبي - في تصريح، اليوم /الأربعاء/، على هامش الاجتماعات التحضيرية لمجموعة من الوزراء والمفاوضين قبل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الشهر الجارى بالإمارات - "إن رغبة الاتحاد الأوروبي في مساعدة الدول النامية بقضية التاثيرات المناخية تحتاج مساهمة الدول الغنية في الوقت الحالى، وتعتمد على ما توصل إليه العلم بوضوح من ضرورة اتخاذ خطوات جادة في هذا الشأن".
وأضاف: أن "الاتحاد الأوروبي ناقش خلال الاجتماعات التحضيرية "عناصر أساسية" من شأنها أن تحدد نتائج ومدى نجاح المفاوضات الخاصة بالمناخ في القمة القادمة، مشيرا إلى أنه من بين هذه العناصر مسألة "الحد من التأثيرات المناخية"، والأضرار والخسائر الناجمة عن تلك التغيرات، بالإضافة إلى أساليب التكيف مع التغيرات المناخية"، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بهذه المسالة يرغب في التخلى التدريجي عن الوقود الأحفورى ومضاعفة تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة قبل حلول عام 2030.
ورأى أن مسألة التخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفورى تعتبر مسألة "شائكة" للغاية، وقد لا تلقى استحسانا، وأنه من الأسهل حشد الجهود حول أهداف تحقيق مصادر للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مشددا على أن هناك حاجة ماسة لتوجيه المزيد من الأموال إلى جهود الحد من تأثيرات المناخ بناءً على تقارير علمية في هذا الصدد.
ونوه بأن الاتحاد الأوروبي كان رائدا بين الدول المتطورة في الوفاء بتعهداته المالية فيما يتعلق بتقديم 100 مليار دولار كمساعدات سنوية للدول النامية، حيث قدم بالفعل حتى الآن ما يقرب من 26 مليار دولار لتحقيق أهداف الحد من التأثيرات المناخية على الدول النامية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي التغيرات المناخية الاتحاد الأوروبی الدول النامیة الحد من
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد للماء» تعزز استدامة القطاع الزراعي
تواصل شركة الاتحاد للماء والكهرباء دعم جهود دولة الإمارات، في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، من خلال توفير حلول مستدامة للقطاع الزراعي تساهم في تحسين كفاءة استهلاك المياه وتخفيف الضغط على الموارد الجوفية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي.
يأتي ذلك في إطار دعم الشركة بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التغير المناخي والبيئة لاستراتيجية الأمن المائي 2036 واستراتيجية الأمن الغذائي 2051 وبرنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، فضلاً عن مستهدفات المئوية 2071، والحملة الوطنية «ازرع الإمارات».
وانطلاقاً من التزامها بتعزيز الممارسات المستدامة، قدمت الشركة هيكل تعرفة مخفضاً، يدعم المزارعين عبر ثلاث شرائح، تبدأ من أقل معدل استهلاك وحتى 600 ألف جالون شهرياً بتعرفة تبلغ 1.5 فلس فقط للجالون الواحد، وما يزيد على 600 ألف جالون حتى 1.5 مليون جالون شهرياً برسوم تبلغ فلسين للجالون الواحد، وما زاد على ذلك بتكلفة 2.5 فلس للجالون.
واستفاد من هذه التعرفة المخفضة أكثر من 1300 مزارع منذ إطلاقها في يناير 2022، الأمر الذي يعكس استجابة إيجابية من قبل المجتمع الزراعي في شمال الإمارات.
وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء إنه تماشياً مع رؤية دولة الإمارات وجهودها الحثيثة لدعم التنمية المستدامة، تلتزم شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بتقديم حلول مبتكرة، تعزز من كفاءة استهلاك المياه، وتدعم استدامة القطاع الزراعي، ومن خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، نضمن تأمين إمدادات مياه موثوقة، وتحقيق استدامة طويلة الأمد للمزارعين في شمال الإمارات.
وأضاف أنه من خلال التعاون والتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين من مختلف القطاعات، وفي مقدمتهم وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، نسعى إلى تمكين المزارعين من تحقيق وفورات مالية ملموسة، وتعزيز دورهم في الحفاظ على المواردِ الطبيعية، فالاستثمار في الممارسات المائية المستدامة، هو بالتأكيد استثمار في مستقبل القطاع الزراعي، وبالتالي مستقبل الأجيال المقبلة.
وأكد المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل الالتزام الراسخ بدعم توجهات دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، من خلال توفير حلول مستدامة تساهم في رفع كفاءة استهلاك المياه في القطاع الزراعي، وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه بديلة، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
من جهته، قال الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع تنوع الغذاء في وزارة التغير المناخي والبيئة إن مواردنا من المياه الجوفية ثمينة، والحفاظ عليها يساهم بدوره في الحفاظ على التوازن البيئي وتعزيز استدامة القطاع الزراعي، موضحاً أن توفير المياه المحلاة للقطاع الزراعي يشجع المزيد من المزارعين على الاعتماد عليها في الري وتلبية احتياجاتهم الزراعية، بدلاً من المياه الجوفية.
(وام)
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025