أعرب مفوض شئون المناخ بالاتحاد الأوروبى فوبكه هويكسترا عن رغبة الاتحاد في اتخاذ "خطوات إضافية" لمساعدة الدول النامية على الحد من تأثير التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن قمة الأمم المتحدة للمناخ التي ستستضيفها الإمارات خلال الشهر الجارى ستبحث قضية وضع أهداف لتقليل الاعتماد تدريجيا على الوقود الأحفورى، ومضاعفة استخدام وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال المفوض الأوروبي - في تصريح، اليوم /الأربعاء/، على هامش الاجتماعات التحضيرية لمجموعة من الوزراء والمفاوضين قبل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الشهر الجارى بالإمارات - "إن رغبة الاتحاد الأوروبي في مساعدة الدول النامية بقضية التاثيرات المناخية تحتاج مساهمة الدول الغنية في الوقت الحالى، وتعتمد على ما توصل إليه العلم بوضوح من ضرورة اتخاذ خطوات جادة في هذا الشأن".

وأضاف: أن "الاتحاد الأوروبي ناقش خلال الاجتماعات التحضيرية "عناصر أساسية" من شأنها أن تحدد نتائج ومدى نجاح المفاوضات الخاصة بالمناخ في القمة القادمة، مشيرا إلى أنه من بين هذه العناصر مسألة "الحد من التأثيرات المناخية"، والأضرار والخسائر الناجمة عن تلك التغيرات، بالإضافة إلى أساليب التكيف مع التغيرات المناخية"، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بهذه المسالة يرغب في التخلى التدريجي عن الوقود الأحفورى ومضاعفة تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة قبل حلول عام 2030.

ورأى أن مسألة التخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفورى تعتبر مسألة "شائكة" للغاية، وقد لا تلقى استحسانا، وأنه من الأسهل حشد الجهود حول أهداف تحقيق مصادر للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مشددا على أن هناك حاجة ماسة لتوجيه المزيد من الأموال إلى جهود الحد من تأثيرات المناخ بناءً على تقارير علمية في هذا الصدد.

ونوه بأن الاتحاد الأوروبي كان رائدا بين الدول المتطورة في الوفاء بتعهداته المالية فيما يتعلق بتقديم 100 مليار دولار كمساعدات سنوية للدول النامية، حيث قدم بالفعل حتى الآن ما يقرب من 26 مليار دولار لتحقيق أهداف الحد من التأثيرات المناخية على الدول النامية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي التغيرات المناخية الاتحاد الأوروبی الدول النامیة الحد من

إقرأ أيضاً:

أستاذ هندسة: الدولة تستهدف التحول إلى الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تحدث الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، عن خطة الدولة المصرية للتحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، مشيرًا إلى أن من أهم مشروعات تلك الاستراتيجية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تستهدف أن يكون هناك تحول في اتجاه الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية لمواجهة التغيرات المناخية.

وتابع أن الدولة تسعى إلى الاعتماد على الموارد المحلية وتقليل المستورد، واستقرار الأسعار للطاقات المتجددة، وهناك العديد من مشروعات الربط الكهربائي مثل الربط المصري السعودي وهو مشروع كبير تصل تكلفته إلى 1.8 مليار دولار.

وأشار إلى أن مصر تتحمل 600 مليار دولار والباقى تتحمله السعودية، إذ أن طول الخط 1600 كيلومتر؛ 600 كيلومتر منها تقع في الأراضي المصرية، وألف كيلومتر في الأراضي السعودية، والمشروع يشمل 3 محطات واحدة في مصر و2 بالسعودية.

مقالات مشابهة

  • هل تواجه تركيا أزمة جديدة؟ تحذيرات من تأثير الزيادة في الأجور على التضخم
  • لماذا عرقل مشرّعو صرب البوسنة اندماج الدولة في الاتحاد الأوروبي؟
  • محطات طاقة الرياح خطوة إضافية لتحقيق مستقبل مستدام
  • أستاذ هندسة: الدولة تستهدف التحول إلى الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ
  • حصاد 2024.. جهود وزارة البيئة فى مجال التغيرات المناخية 
  • التغيرات المناخية وتأثيرها على زراعة الطماطم في مأرب… تحديات وفرص
  • قمح «هاتور» يبحث عن الذهب المنثور.. كيف تواجه السنابل الذهبية تأثير التغيرات المناخية؟
  • ألمانيا وأربع دول تحصل على مساعدات من الاتحاد الأوروبي
  • خبير في التغيرات المناخية يكشف عن مخاطر الجفاف المتزايد في العالم
  • قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة