أوغندا تندد باستبعاد واشنطن من اتفاقية التجارة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
انتقدت الحكومة الأوغندية، يوم الأربعاء، إعلان الولايات المتحدة أنها ستنسحب البلاد من اتفاقية تجارية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ، قائلة إن هذه الخطوة ستضر بمزارعيها وشركاتها الصغيرة.
أعلنت واشنطن هذا الأسبوع، أنها تستبعد أوغندا ، إلى جانب جمهورية إفريقيا الوسطى والجابون والنيجر ، من قائمة دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المستفيدة من قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA) اعتبارا من يناير 2024.
ويسمح هذا القانون، الذي يعود تاريخه إلى عام 2000، للبلدان الأفريقية بتصدير مجموعة واسعة من المنتجات إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية، غير أن هذه المعاملة التجارية التفضيلية تخضع لسلسلة من الشروط من حيث التعددية السياسية، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومكافحة الفساد.
وفي رسالة إلى الكونغرس، اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الحكومة الأوغندية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، التي كانت محور انتقادات شديدة من جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والدول الغربية منذ اعتماد قانون أطلق عليه اسم "قانون مكافحة المثلية الجنسية 2023" في مايو/أيار.
قال أحد كبار مستشاري الرئيس يوري موسيفيني، أودريك روابوغو، إن "يبدو أنهم (الولايات المتحدة) قرروا معاقبة الأوغنديين" بسبب هذا القانون .
وتشعر الحكومة "بخيبة أمل من هذا القرار المؤسف"، لكنها لا تزال منفتحة على المناقشات مع واشنطن.
وشدد أودريك روابوغوـ على أنه "حتى لو كانت التجارة الأوغندية عبر قانون أغوا ضئيلة، فإن نمو صادراتنا إلى الولايات المتحدة والشركاء الآخرين كان ركيزة مهمة لاستراتيجيتنا الاقتصادية"، مضيفا أن "المزارعين الأوغنديين وأصحاب الأعمال الصغيرة سيعانون".
بمجرد إقرار "قانون مكافحة المثلية الجنسية" ، دعا جو بايدن إلى إلغائه فورا وهدد بخفض المساعدات والاستثمارات الأمريكية في أوغندا.
ينص القانون على عقوبات شديدة للأشخاص الذين لديهم علاقات جنسية مثلية و "يشجعون" المثلية الجنسية.
ويعاقب على جريمة "المثلية الجنسية المشددة" بالإعدام، وهي عقوبة لم تطبق منذ سنوات في أوغندا. وفي أغسطس/آب، أعلن البنك الدولي تعليق تقديم قروض جديدة إلى أوغندا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اوغندا الولایات المتحدة المثلیة الجنسیة
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء