أوغندا تندد باستبعاد واشنطن من اتفاقية التجارة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
انتقدت الحكومة الأوغندية، يوم الأربعاء، إعلان الولايات المتحدة أنها ستنسحب البلاد من اتفاقية تجارية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ، قائلة إن هذه الخطوة ستضر بمزارعيها وشركاتها الصغيرة.
أعلنت واشنطن هذا الأسبوع، أنها تستبعد أوغندا ، إلى جانب جمهورية إفريقيا الوسطى والجابون والنيجر ، من قائمة دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المستفيدة من قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA) اعتبارا من يناير 2024.
ويسمح هذا القانون، الذي يعود تاريخه إلى عام 2000، للبلدان الأفريقية بتصدير مجموعة واسعة من المنتجات إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية، غير أن هذه المعاملة التجارية التفضيلية تخضع لسلسلة من الشروط من حيث التعددية السياسية، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومكافحة الفساد.
وفي رسالة إلى الكونغرس، اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الحكومة الأوغندية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، التي كانت محور انتقادات شديدة من جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والدول الغربية منذ اعتماد قانون أطلق عليه اسم "قانون مكافحة المثلية الجنسية 2023" في مايو/أيار.
قال أحد كبار مستشاري الرئيس يوري موسيفيني، أودريك روابوغو، إن "يبدو أنهم (الولايات المتحدة) قرروا معاقبة الأوغنديين" بسبب هذا القانون .
وتشعر الحكومة "بخيبة أمل من هذا القرار المؤسف"، لكنها لا تزال منفتحة على المناقشات مع واشنطن.
وشدد أودريك روابوغوـ على أنه "حتى لو كانت التجارة الأوغندية عبر قانون أغوا ضئيلة، فإن نمو صادراتنا إلى الولايات المتحدة والشركاء الآخرين كان ركيزة مهمة لاستراتيجيتنا الاقتصادية"، مضيفا أن "المزارعين الأوغنديين وأصحاب الأعمال الصغيرة سيعانون".
بمجرد إقرار "قانون مكافحة المثلية الجنسية" ، دعا جو بايدن إلى إلغائه فورا وهدد بخفض المساعدات والاستثمارات الأمريكية في أوغندا.
ينص القانون على عقوبات شديدة للأشخاص الذين لديهم علاقات جنسية مثلية و "يشجعون" المثلية الجنسية.
ويعاقب على جريمة "المثلية الجنسية المشددة" بالإعدام، وهي عقوبة لم تطبق منذ سنوات في أوغندا. وفي أغسطس/آب، أعلن البنك الدولي تعليق تقديم قروض جديدة إلى أوغندا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اوغندا الولایات المتحدة المثلیة الجنسیة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية الإعتراف المتبادل لرخص السياقة المغربية الإيطالية على طاولة مجلس الحكومة
زنقة 20 | الرباط
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، والثاني بتجديد الترخيص الممنوح لشركة ” ميدي تيليكوم ش.م” لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخلوي من نوع GSM، والثالث بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “وانا كوربورايت” لإحدات واستغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات تستعمل تكنولوجيا خلوية من الجيل الثاني.
وبحسب البلاغ، يواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بروما في 27 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وخلص إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.