ابن طوق خلال منتدى الأعمال : الإمارات بوابة أساسية للأسواق الإقليمية والعالمية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دبي في الأول من نوفمبر /وام/ أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الدور المحوري لدولة الإمارات في تعزيز الشراكات التجارية الإقليمية والنمو الاقتصادي المحلي مشيرا إلى أن دولة الإمارات واصلت دورها في دفع عجلة نمو التجارة مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية عالمية المستوى وذلك من خلال توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من أبرز الدول مثل الهند وإندونيسيا وتركيا.
جاء ذلك في تصريح له خلال انطلاق فعاليات منتدى دبي للأعمال اليوم الذي تنظمه غرف دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وشهد مناقشة العديد من القضايا الملحة في مجالات العولمة والاستثمارات الأجنبية المباشر.
ووصف معاليه دولة الإمارات بأنه بوابة أساسية للأسواق الإقليمية والعالمية وتوقع أن يزداد إجمالي حجم التجارة هذا العام مع توسيع نطاق الاتفاقيات التجارية مع دول العالم.
وقال معاليه: "يشهد الاقتصاد العالمي اليوم تحولات سريعة اختبرت مرونة البلدان في جميع أنحاء العالم وقدرتها على التكيف، وفرضت تحديات كبيرة على مختلف اقتصادات العالم ، ومع ذلك، فقد أظهرت دولة الإمارات مرونة استثنائية في مواجهة هذه التحديات، وحافظت على التزامها بمبادئها المتمثلة في التنويع الاقتصادي والانفتاح والاستدامة".
وأضاف : "حقق اقتصاد دولة الإمارات نمواً قدره 3.7 في المائة بالقيمة الحقيقية في النصف الأول من عام 2023 ما يمثل نمواً قوياً في ظل حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية علاوة على ذلك، سجل القطاع غير النفطي معدل نمو مهما بلغ 5.9 في المائة.. ويعد النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات دليلا على مرونتنا وتنوعنا والتزامنا بالانفتاح والتعاون الدولي".
ولفت إلى أهمية الاستثمارات الاستراتيجية لدولة الإمارات في القطاعات غير النفطية وب مجالي الابتكار والتكنولوجيا والتي جعلت الدولة تتبوأ مكانة رائدة إقليمياً في مختلف القطاعات.
وقال معاليه في هذا السياق: " تجاوز أداء الاقتصاد الوطني جميع التوقعات، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية مثل إتاحة تملك الأجانب بنسبة 100 في المائة، وسن قانون المعاملات التجارية، وتحديث نظام الإقامة.. وإن التزامنا المستمر بالإصلاحات والحوافز الداعمة للأعمال يواصل تعزيز ثقة المستثمرين وفقاً لصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى.. ونتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6 في المائة هذا العام، مدعوماً في الغالب بالقطاع غير النفطي".
من جانبه قال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي في تصريحات له : "تمثل أجندة دبي الاقتصادية خارطة طريق للإمارة على مدار العقد المقبل من أجل ضمان تحقيق الصدارة ضمن أفضل المدن الثلاث الأولى اقتصادياً على مستوى العالم، والتي تهدف من خلالها إلى مضاعفة الناتج المحلي عبر خطة واضحة وضعتها حكومة الإمارة، والتي تُعزز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان توفير واغتنام الفرص كافة من أجل مزيد من تحقيق رفاهية وسعادة سكان دبي".
وأكد أن دبي تأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات العالمية ضمن خططها التنموية والتي تُظهر قطاعات جديدة متنامية تتمثل في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرقمنة، بالإضافة إلى أن الكثير من الشركات تتوسع في أسواق العالم مستفيدة من توفر المواهب والخبرات في دبي وفي القطاعات كافة وقال : “ سيشهد العقد المقبل انضمام 65 ألف إماراتي لسوق العمل ممن يركزون على وظائف المستقبل”.
وأضاف أن دبي تركز حالياً على تعزيز مفهوم الاستدامة عبر الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة على مستوى البيئة وما نراه اليوم من مشاريع وسياسات ضمن هذا الإطار تستهدف الوصول لحياد الكربون والعمل على تعزيز الفرص والاستثمارات المستقبلية بمجال الطاقة النظيفة.
ولفت إلى أن دبي تعتبر مركزا لوجستيا مهما في العالم يُقدم الحلول المبتكرة للصناعات بمواجهة تحديات سلاسل التوريد مما يُوفر قدرة وفعالية للمصنعين، إلى جانب توفر الطاقة النظيفة.
وذكر سعادته أن قطاع السياحة يؤثر بشكل كبير على استدامة الأعمال في دبي لكون الإمارة سوقا سياحيا مستقرا يتميز بالتنوع الكبير واستقباله للكثير من الجنسيات من الزوار الذين يكررون زيارتهم للإمارة، بالإضافة إلى تركيزه على نوع محدد من السياحة وهو السياحة العائلية والذي يتماشى مع مستقبل دبي، كما أن دبي تعتبر مركزا حيويا لسياحة الأعمال والمؤتمرات والسياحة الصحية، وهي الأولى على مستوى العالم في العمل الافتراضي، مؤكد أهمية قطاع الطيران مع وجود أهم شركة طيران في العالم وهي طيران الإمارات.
وفي جلسة حملت عنوان "هيئة كهرباء ومياه دبي: صياغة المستقبل الأخضر"، تحدّث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن التزام الهيئة بتبنّي أعلى معدلات الاستدامة وتحقيق مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للحياد المناخي بحلول عام 2050، عبر الاستفادة من التقنيات المتقدمة والبحث والتطوير وأدوات الثورة الصناعية الرابعة.
وتناول معاليه في كلمته أهمية المنتدى في تعزيز فرص الأعمال والاستثمار في الإمارة مؤكداً أن تنظيم هذا الحدث ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة بالدولة الرامية إلى قيادة جهود التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق رؤية الدولة في توفير بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
وقال : "تلتزم الهيئة التزاماً تاماً بالاستدامة بوصفها حجر الزاوية في جميع الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تمضي بها، وتعمل على دعم جهود الدولة فيما يتعلق بالحياد الكربوني بحلول العام 2050 وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة للعام 2050، وتسريع وتيرة التحوّل الأخضر لهذا تدعم الهيئة مؤتمر الأطراف (cop28)والأهداف العالمية المشتركة".
وتطرق المنتدى إلى مرونة المنطقة وقدرتها على التعافي خلال فترة ما بعد الجائحة وجى حوار في هذا الشأن مع جان كلود تريشيه، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، تم خلاله استكشاف أنجع السبل لإعادة تفعيل اقتصادها في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية".
ونوّه تريشيه بالعوامل الرئيسية التي تسهم في ترسيخ مكانة المنطقة وقال: “يتمتع الاقتصاد الإماراتي بمرونة استثنائية وباعتبارها الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا، فإنه من اللافت النظر إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات وكيفية نموه بثبات” لافتا إلى أن التركيز الذي توليه القيادة للتطوير والابتكار جدير بالملاحظة، لاسيما وأنه يمثل أولوية رئيسية لازدهار الأعمال في هذه المنطقة.
وأضاف تريشيه: "على الدول الأخرى الاستفادة من النموذج الإماراتي القائم على السلام والتعايش والاستقرار والتي تمثل جميعها ضمانةً لازدهار الأعمال إضافة إلى دور الحكومة في العمل على استقطاب أفضل الشركات الناشئة.. ومن خلال استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28)، فإنها ترسل إشارة قوية للعالم بأهمية التركيز على الاستدامة والطاقة الخضراء".
يجمع (منتدى دبي للأعمال) أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص عقد شراكات اقتصادية استراتيجية جديدة، وتطوير شبكات دولية أقوى، وفتح آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمار.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات فی المائة أن دبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبراء وصناعيون لـ «الاتحاد»: القطاع الصناعي يواصل طفرة النمو خلال 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
يواصل قطاع الصناعة أداءه القوي منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في يوليو من عام 2020، في ظل توقعات بتحقيق طفرة في الأداء والنمو خلال عام 2025، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.
وأكد هؤلاء لـ «الاتحاد» أن الإمارات من أبرز دول العالم التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى الدولي، وتركزت هذه الرؤية في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأشاروا إلى تسارع وتيرة توطين الصناعات المتقدمة في الدولة، واتجاه القطاع بقوة إلى تقليل الانبعاثات، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
ولفتوا إلى أن المصانع الجديدة والقائمة تتبنى أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يعزز الكفاءة، ويقلص التكاليف، ويرتقي بمستوى جودة وتنافسية المنتج الإماراتي.
رؤية استراتيجية
من جانبه، أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات تعد من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، أن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
وبين الفرحان أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولاً مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع. ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالمياً في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
ونوه بأن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للابتكار الصناعي، وأن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي، بل تتضمن أيضاً تلبية المتطلبات الاجتماعية، وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطوراً صناعياً وابتكارياً يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن الحادي والعشرين.
الاستدامة
من ناحيته، قال الدكتور هشام محمد الصديق، الرئيس التنفيذي لمصنع «بورسلان تايلز أبوظبي»، إن وتيرة توطين الصناعات المتقدمة في الدولة تتسارع بقوة، كما يتجه القطاع إلى تقليل الانبعاثات بما ينسجم مع استراتيجية الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050. وأضاف إلى أنه منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في يوليو 2020، اتجهت الدولة إلى توطين العديد من الصناعات لتوفير منتج محلي قوي وقادر على المنافسة محلياً وعالمياً. وأشار إلى أن استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تم إطلاقها في يونيو 2022، ساهمت في تعزيز النمو القوي لقطاع التصنيع في الإمارة ونوه بأن الاستراتيجية تركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الأمن الغذائي والصناعات الدوائية.
وأشار إلى وجود العديد من المقومات التي ساهمت في تحقيق الرؤية الصناعية في دولة الإمارات، حيث تتمتع الدولة بالأمن والأمان والبنية التحتية فائقة التطور من طرق وموانئ ومطارات ومصادر للطاقة.
وقال إن المدن الصناعية القريبة من الموانئ، وفي مقدمتها «كيزاد» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، ساهمت بدور مميز في توفير البيئة الخصبة للإنتاج، بما توفره من مساحات صناعية ومستودعات وبنية تحتية.
ولفت إلى أن الانتعاش الاقتصادي والطفرة العقارية في الدولة تؤكد مواصلة القطاع الصناعي في الدولة لمسيرة النمو، وتحقيق طفرة جديدة خلال عام 2025. ونوه بأن المصانع الجديدة والقائمة تتبنى أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يعزز الكفاءة، ويقلص التكاليف، ويرتقي بمستوى جودة وتنافسية المنتج الإماراتي.
تحفيز الاقتصاد
من جانبها، قالت الدكتورة فابيان شديد، أستاذ مساعد في إدارة العمليات والخدمات اللوجستية بجامعة هيريوت وات دبي، إن القطاع الصناعي يسهم بدور حيوي في النمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، حيث يقلل من الاعتماد على عائدات النفط، ويعزز التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية.
وأضافت «إنه لأهمية هذا القطاع، اتخذت دولة الإمارات خطوات ثابتة لدعم وتعزيز القطاع الصناعي، حيث أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة استراتيجية (مشروع 300 مليار)».
وحول توقعات أداء القطاع الصناعي خلال 2025، قالت إنه من المتوقع أن يحقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات نمواً كبيراً خلال العام الحالي، مدفوعاً بجهود التنويع الاقتصادي في إطار رؤية الإمارات 2031.
وأضافت أنه من المتوقع أن يؤدي التوسع في التصنيع ومجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى تعزيز القطاع الصناعي ونموه.
ولفتت أنه هناك بعض القطاعات الأخرى التي تستفيد من نمو القطاع الصناعي وانتعاشه، مثل قطاع الطيران والخدمات اللوجستية والبتروكيماويات، بالإضافة إلى مجالات الابتكار، كما ستساعد المبادرات الحكومية والحوافز والتسهيلات التي توفرها الدولة والتي تشمل مناطق التجارة الحرة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، أن تجتذب الاستثمار الأجنبي، مما يعزز الناتج الصناعي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي