دبي في الأول من نوفمبر /وام/ أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الدور المحوري لدولة الإمارات في تعزيز الشراكات التجارية الإقليمية والنمو الاقتصادي المحلي مشيرا إلى أن دولة الإمارات واصلت دورها في دفع عجلة نمو التجارة مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية عالمية المستوى وذلك من خلال توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من أبرز الدول مثل الهند وإندونيسيا وتركيا.

جاء ذلك في تصريح له خلال انطلاق فعاليات منتدى دبي للأعمال اليوم الذي تنظمه غرف دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وشهد مناقشة العديد من القضايا الملحة في مجالات العولمة والاستثمارات الأجنبية المباشر.

ووصف معاليه دولة الإمارات بأنه بوابة أساسية للأسواق الإقليمية والعالمية وتوقع أن يزداد إجمالي حجم التجارة هذا العام مع توسيع نطاق الاتفاقيات التجارية مع دول العالم.

وقال معاليه: "يشهد الاقتصاد العالمي اليوم تحولات سريعة اختبرت مرونة البلدان في جميع أنحاء العالم وقدرتها على التكيف، وفرضت تحديات كبيرة على مختلف اقتصادات العالم ، ومع ذلك، فقد أظهرت دولة الإمارات مرونة استثنائية في مواجهة هذه التحديات، وحافظت على التزامها بمبادئها المتمثلة في التنويع الاقتصادي والانفتاح والاستدامة".

وأضاف : "حقق اقتصاد دولة الإمارات نمواً قدره 3.7 في المائة بالقيمة الحقيقية في النصف الأول من عام 2023 ما يمثل نمواً قوياً في ظل حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية علاوة على ذلك، سجل القطاع غير النفطي معدل نمو مهما بلغ 5.9 في المائة.. ويعد النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات دليلا على مرونتنا وتنوعنا والتزامنا بالانفتاح والتعاون الدولي".

ولفت إلى أهمية الاستثمارات الاستراتيجية لدولة الإمارات في القطاعات غير النفطية وب مجالي الابتكار والتكنولوجيا والتي جعلت الدولة تتبوأ مكانة رائدة إقليمياً في مختلف القطاعات.

وقال معاليه في هذا السياق: " تجاوز أداء الاقتصاد الوطني جميع التوقعات، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية مثل إتاحة تملك الأجانب بنسبة 100 في المائة، وسن قانون المعاملات التجارية، وتحديث نظام الإقامة.. وإن التزامنا المستمر بالإصلاحات والحوافز الداعمة للأعمال يواصل تعزيز ثقة المستثمرين وفقاً لصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى.. ونتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6 في المائة هذا العام، مدعوماً في الغالب بالقطاع غير النفطي".
من جانبه قال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي في تصريحات له : "تمثل أجندة دبي الاقتصادية خارطة طريق للإمارة على مدار العقد المقبل من أجل ضمان تحقيق الصدارة ضمن أفضل المدن الثلاث الأولى اقتصادياً على مستوى العالم، والتي تهدف من خلالها إلى مضاعفة الناتج المحلي عبر خطة واضحة وضعتها حكومة الإمارة، والتي تُعزز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان توفير واغتنام الفرص كافة من أجل مزيد من تحقيق رفاهية وسعادة سكان دبي".
وأكد أن دبي تأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات العالمية ضمن خططها التنموية والتي تُظهر قطاعات جديدة متنامية تتمثل في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرقمنة، بالإضافة إلى أن الكثير من الشركات تتوسع في أسواق العالم مستفيدة من توفر المواهب والخبرات في دبي وفي القطاعات كافة وقال : “ سيشهد العقد المقبل انضمام 65 ألف إماراتي لسوق العمل ممن يركزون على وظائف المستقبل”.
وأضاف أن دبي تركز حالياً على تعزيز مفهوم الاستدامة عبر الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة على مستوى البيئة وما نراه اليوم من مشاريع وسياسات ضمن هذا الإطار تستهدف الوصول لحياد الكربون والعمل على تعزيز الفرص والاستثمارات المستقبلية بمجال الطاقة النظيفة.

ولفت إلى أن دبي تعتبر مركزا لوجستيا مهما في العالم يُقدم الحلول المبتكرة للصناعات بمواجهة تحديات سلاسل التوريد مما يُوفر قدرة وفعالية للمصنعين، إلى جانب توفر الطاقة النظيفة.
وذكر سعادته أن قطاع السياحة يؤثر بشكل كبير على استدامة الأعمال في دبي لكون الإمارة سوقا سياحيا مستقرا يتميز بالتنوع الكبير واستقباله للكثير من الجنسيات من الزوار الذين يكررون زيارتهم للإمارة، بالإضافة إلى تركيزه على نوع محدد من السياحة وهو السياحة العائلية والذي يتماشى مع مستقبل دبي، كما أن دبي تعتبر مركزا حيويا لسياحة الأعمال والمؤتمرات والسياحة الصحية، وهي الأولى على مستوى العالم في العمل الافتراضي، مؤكد أهمية قطاع الطيران مع وجود أهم شركة طيران في العالم وهي طيران الإمارات.
وفي جلسة حملت عنوان "هيئة كهرباء ومياه دبي: صياغة المستقبل الأخضر"، تحدّث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن التزام الهيئة بتبنّي أعلى معدلات الاستدامة وتحقيق مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للحياد المناخي بحلول عام 2050، عبر الاستفادة من التقنيات المتقدمة والبحث والتطوير وأدوات الثورة الصناعية الرابعة.
وتناول معاليه في كلمته أهمية المنتدى في تعزيز فرص الأعمال والاستثمار في الإمارة مؤكداً أن تنظيم هذا الحدث ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة بالدولة الرامية إلى قيادة جهود التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق رؤية الدولة في توفير بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
وقال : "تلتزم الهيئة التزاماً تاماً بالاستدامة بوصفها حجر الزاوية في جميع الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تمضي بها، وتعمل على دعم جهود الدولة فيما يتعلق بالحياد الكربوني بحلول العام 2050 وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة للعام 2050، وتسريع وتيرة التحوّل الأخضر لهذا تدعم الهيئة مؤتمر الأطراف (cop28)والأهداف العالمية المشتركة".
وتطرق المنتدى إلى مرونة المنطقة وقدرتها على التعافي خلال فترة ما بعد الجائحة وجى حوار في هذا الشأن مع جان كلود تريشيه، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، تم خلاله استكشاف أنجع السبل لإعادة تفعيل اقتصادها في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية".
ونوّه تريشيه بالعوامل الرئيسية التي تسهم في ترسيخ مكانة المنطقة وقال: “يتمتع الاقتصاد الإماراتي بمرونة استثنائية وباعتبارها الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا، فإنه من اللافت النظر إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات وكيفية نموه بثبات” لافتا إلى أن التركيز الذي توليه القيادة للتطوير والابتكار جدير بالملاحظة، لاسيما وأنه يمثل أولوية رئيسية لازدهار الأعمال في هذه المنطقة.
وأضاف تريشيه: "على الدول الأخرى الاستفادة من النموذج الإماراتي القائم على السلام والتعايش والاستقرار والتي تمثل جميعها ضمانةً لازدهار الأعمال إضافة إلى دور الحكومة في العمل على استقطاب أفضل الشركات الناشئة.. ومن خلال استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28)، فإنها ترسل إشارة قوية للعالم بأهمية التركيز على الاستدامة والطاقة الخضراء".
يجمع (منتدى دبي للأعمال) أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص عقد شراكات اقتصادية استراتيجية جديدة، وتطوير شبكات دولية أقوى، وفتح آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمار.

عوض مختار/ جورج إبراهيم/ عاصم الخولي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: دولة الإمارات فی المائة أن دبی إلى أن

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد تطلق نداء عاجلاً لإدخال احتياجات غزة ووقف استخدام "سلاح الجوع"

أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم السبت 15 مارس 2025، نداء عاجلا للأمم المتحدة ولدول العالم وشعوبها، للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري عن استخدامها الجوع والحرمان كأحد أدوات الحرب ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة .

جاء النداء، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف اليوم 15 آذار/ مارس، الذي أقرّته الأمم المتحدة منذ عام 1983، ويأتي هذا العام تحت شعار "أنماط حياة مستدامة".

وقالت الوزارة: "نذكر العالم أجمع بأن إسرائيل ترفض إدخال الاحتياجات الأساسية الصحية والإنسانية وخاصة الماء والكهرباء والغذاء إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، في ظل انهيار لكافة مقومات الحياة الأساسية، وحصار على مختلف المدن في الضفة الغربية وخاصة في شمالها، وتقيم نحو 900 حاجز عسكري تقيد حركة تنقل الأفراد والبضائع علاوة على نزوح نحو 41 ألف مواطن".

وأضافت "يمر هذا اليوم على أبناء شعبنا في ظروف استثنائية يحتم على منظومة المجتمع الدولي بمختلف هيئاتها، الانتصار للقوانين الدولية، التي كفلت حق المواطن في الحصول على احتياجاته وحقوقه الأساسية وخاصة وقت الحروب، إلا أن إسرائيل لم تعد تقيم وزنا لهذه القوانين، وتضع لنفسها معايير لا قانونية ولا أخلاقية".

وتابعت: "رغم الحصار والتحكم الإسرائيلي، إلا أن الجهود مستمرة في تقوية منظومة حماية المستهلك، والحفاظ على حقوق المستهلك في الحصول على سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة، وهناك إجراءات تنفذ على صعيد مراجعة البيئة القانونية لحماية المستهلك، وإجراءات رقابية لضبط وتنظيم السوق".

وأشارت إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على أهلنا في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عززت من استجابتها السريعة لتوفير احتياجات المواطنين من المخزون السلعي والذي كفي لمدة ستة أشهر، ومخزون الدقيق ثلاثة أشهر، علاوة على استمرار سلسلة التوريد من مختلف بلدان العالم.

ولفتت إلى إطلاق منصة "بهمنا" المخصصة لاستقبال شكاوى الجمهور والبلاغات والاستفسارات التي تخص عملها، والاستجابة السريعة لمعالجة احتياجات المواطنين، ومن أجل الحفاظ على الحقوق، والمساهمة الفاعلة في تطوير خدمات الوزارة.

وشددت الوزارة في بيانها، على المضي قدما في تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة حالات الاستغلال والتلاعب بالأسعار في قطاع غزة.

وبينت الوزارة في بيانها إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها طواقمها حاليا لضبط وتنظيم السوق خلال شهر رمضان المبارك، عبر مكافحة السلع المزورة والتالفة، والالتزام بالسقف السعري المحدد للسلع، حيث تمت إحالة 16 مخالفا للنيابة العامة خلال الشهر الجاري، وضبط نحو 20 طنا من السلع التالفة.

يشار إلى أن طواقم حماية المستهلك نفذت خلال العام الماضي نحو 4 آلاف جولة ميدانية تم خلالها زيارة ما يقارب 30 ألف محل تجاري، جرى خلالها مخالفة 595 محلا، وأحالت إلى النيابة العامة 26 مخالفا.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بلدية رفح تعلن توقف تزويد جميع آبار المياه في المدينة بالوقود توقيع مذكرة تعاون بين فلسطين وإسبانيا لتعزيز التعاون الثقافي الاحتلال يقتحم قرية الجانية غرب رام الله الأكثر قراءة غزة: 7 إصابات إثر قصف إسرائيلي لجرافة تابعة للجنة المصرية القطرية صحة غزة: وصل مستشفيات القطاع 7 شهداء خلال 48 ساعة الماضية معروف: إسرائيل قتلت 24 صحفية خلال حرب الإبادة على غزة مصطفى يدعو لتبني خطة إعمار غزة "الفلسطينية المصرية" عربيا وإسلاميا عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد تطلق نداء عاجلاً لإدخال احتياجات غزة ووقف استخدام "سلاح الجوع"
  • الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في التمكين التكنولوجي
  • الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في تمكين المرأة بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
  • تطوير التعاون مع النمسا في مجالات «الاقتصاد والطاقة»
  • «الأعمال الخيرية العالمية» تدعم 60 ألف يتيم في رمضان
  • هيئة الأعمال الخيرية العالمية تدعم 60 ألف يتيم في رمضان
  • سفيرة النمسا تناقش عقد منتدى اقتصادي مشترك في ليبيا
  • الخارجية الإيرانية: رسالة ترامب قيد المراجعة
  • فرق تطوعية في أبوظبي: العطاء أسلوب حياة وركيزة أساسية لمجتمع الإمارات
  • راكز تختتم جولة ترويجية ناجحة في البرازيل لتعزيز الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات والمنطقة