المعارض السنغالي سونكو لن يتمكن من إعادة التسجيل في القوائم الانتخابية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
رفضت وزارة الداخلية السنغالية، قبول طلب اللجنة الانتخابية بإعادة السياسي المعارض عثمان سونكو إلى السجل الانتخابي وإصدار وثائق ضرورية له لترشيحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وردا على رسالة من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (سينا)، قالت المديرية العامة للانتخابات إنها "ليس لها اختصاص لاتخاذ أي إجراء بشأن السجل الانتخابي لا تحدد DGE من لديه هذه السلطة.
وكتبت اللجنة في رسالتها إلى المديرية العامة للانتخابات، أن سونكو يجب أن "يتمتع بوضعه كناخب مسجل في السجل الانتخابي مع جميع الحقوق المرفقة".
و شطب سونكو من السجل الانتخابي، مما يمنعه من المنافسة في الانتخابات الرئاسية.
وجادلت الحكومة بشكل أساسي بأن إدانة سونكو غيابيا في قضية نائب في يونيو/حزيران تبرر شطبه من السجل الانتخابي.
وندد سونكو، الذي يقبع في السجن منذ نهاية يوليو/تموز بتهم أخرى، بهذه القضايا ووصفها بأنها مؤامرات لإبعاده عن الانتخابات الرئاسية.
وأمر قاض في بلدة زيغينشور الجنوبية في 12 أكتوبر/تشرين الأول بفصل سونكو، وهو شخصية بارزة في الحياة السياسية في البلاد.
وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول، أمر قاض في زيغينشور (جنوب السنغال) بإعادة السيد سونكو، الشخصية المحورية في ملحمة سياسية وقانونية مضطربة وعنيفة مع الدولة التي ظلت تراقب السنغال لمدة عامين ونصف العام، إلى منصبه في القوائم.
ومع ذلك، رفضت وزارة الداخلية حتى الآن إصدار استمارات رسمية تمكنه من جمع كفالته، وهي خطوة ضرورية في تقديم ترشيحه.
وقالت في رسالتها إن الوكالة "تدعو المديرية العامة للانتخابات إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إتاحة استمارة الكفالة لممثل السيد عثمان سونكو في أقرب وقت ممكن".
وفي ردها، الذي نشر على الملأ، وأضافت المديرية العامة للإغاثة والتلفزيون، أنها لم تعط الاستمارات لممثلي سونكو لأنه لم يكن مدرجا في القوائم، وهو موقف أكدته المحكمة العليا في 6 أكتوبر/تشرين الأول.
ويراقب المجلس الوطني للانتخابات العملية الانتخابية ويشرف عليها، من التسجيل في القوائم إلى الإعلان المؤقت للنتائج وتنظم الانتخابات وزارة الداخلية.
ومع ذلك، اعترف متحدث باسم وكالة الأنباء الفرنسية لوكالة فرانس برس، بأن اللجنة لا تستطيع إجبار وزارة الداخلية على القيام بذلك.
ويوم الثلاثاء، طعن محامو سونكو في رفض إصدار استمارات كفالة له أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا (إيكواس).
وقررت المحكمة الإقليمية منح نفسها مهلة حتى 6 تشرين الثاني/نوفمبر لتسوية أي نزاعات تتعلق بهذه القضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عثمان سونكو المعارض عثمان سونكو السجل الانتخابی المدیریة العامة وزارة الداخلیة فی القوائم
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُقر إعادة فتح السفارة العراقية في بانكوك
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ،امس الثلاثاء، أن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية السادسة عشرة برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة آليات تنفيذ البرنامج الحكومي وملفات خدمية واقتصادية واجتماعية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها”.وأوضح البيان أنه “في إطار تنظيم عمل الملاكات الطبية، أقرّ المجلس توصيات لجنة الأمر الديواني 24812، المتضمنة إضافة كلمة (الصحّية) لمضمون قرار مجلس الوزراء 24967، ليشتمل على تنظيم أوضاع الملاكات الطبية والصحية العراقية والأجنبية، وأن يتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن والتنقلات الداخلية وتأشيرات الدخول والبرنامج الاجتماعي”.وفي الشأن الخدمي، تابع المجلس مشروعي مجاري؛ الخالدية في محافظة الأنبار، وقضاء الحمزة في محافظة الديوانية، وأقرّ استثناء الشركات الفائزة بعقود المشروعين من شرط مدة (15) يومًا المثبت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع تثبيت التزام على الشركة الفائزة بتسجيل فرع لها داخل العراق خلال (3) أشهر عمل بدءًا من تاريخ توقيع العقد، وتمديد المدة المثبتة إلى 30 يوم عمل، وفقًا للبيان. ولفت البيان إلى أن “المجلس تابع سير تنفيذ المشروعات الخدمية ومشروعات البنى التحتية، وأقرّ زيادة كلفة مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب/ وزارة النفط)، وقيام وزارة النفط بتزويد وزارة التخطيط بمتطلبات الإدراج لمشروع (أنبوب الغاز الجاف 24 عقدة لنقل الغاز الجاف من أنبوب الغاز الوطني الجاف من تقاطع المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية)”. وأقرّ مجلس الوزراء بحسب البيان، “مشروع (قانون العاصمة بغداد)، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بالملاحظات التي عُرضت أثناء الجلسة، ووافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء، كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع (قانون التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال التأمين (10 لسنة 2005)، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور”. وذكر البيان أنه “وفي إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية، أقرّ المجلس إعادة فتح السفارة العراقية في العاصمة التايلندية بانكوك، استناداً إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، كما أقرّ مجلس الوزراء تخويل وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وإسبانيا، في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس الدولة لإبداء المشورة القانونية بشأن مشروع الاتفاقية آنفاً، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة وفق السياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء”.