مفتي الجمهورية: قرار الحرب لا تتخذه جماعة أو طائفة ولكن تتخذه الدولة ومؤسساتها
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد أ. د شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن قرار الحرب لا تتخذه أي جماعة أو طائفة، ولكن تتخذه الدولة ومؤسساتها الوطنية، وأن أساس قرار الحرب هو الدفاع عن مقدرات الوطن وحمايتها.
وأضاف المفتي أن الفكر المتطرف لم يقدم شيئًا للبشرية سوى الدمار والخراب والاستغلال السيئ للدين، مؤكدًا إدانة كل فكر منحرف لا يريد الخير للدين والوطن، وأن الجماعات المتطرفة استغلت وسائل التواصل الاجتماعي استغلالًا سيئًا للترويج لأفكارها خاصة بين الشباب.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها في جامعة سوهاج تحت عنوان "الوسطية في الإسلام"، وذلك في لقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للتوعية بالقضايا الدينية والمجتمعية التي تهم المجتمع.
وأشار شوقي علام مفتي الجمهورية إلى أن قسمًا كبيرًا في الإسلام اسمه "باب السياسة الشرعية"، وهو يختص بكيفية الإدارة للدولة، هذا القسم مبني على تقدير المصالح والمفاسد ولا يتاح لآحاد الناس، ولكن للدولة ومؤسساتها المختصة.
وأكد شوقي علام أنه يجوز أداء الزكاة بتقديم المساعدات لإخوتنا الفلسطينيين على أن يكون ذلك من خلال القنوات الرسمية للدولة.
وشدَّد على أهمية العمل على بناء الوعي خاصة لدى الشباب، مضيفًا أن الاعتزاز بمصر أحد أهم محاور الوعي الصحيح، فمصر لم تكن يومًا مجرَّد بلد عادي في ضمير الحضارة الإنسانية.
وأضاف أن دار الإفتاء المصرية تسعى دائمًا إلى بناء الوعي خاصة لدى الشباب، وإلى إقامة حوارات مباشرة معهم، مشيرًا إلى أن الدار أنشأت إدارة "حوار" وهي إدارة مختصة بمواجهة الأفكار الإلحادية والرد على الشبهات المتعلقة بالعقيدة والإلحاد المعاصر، فتستقبل الوحدة أصحاب الشبهات ويتم التحاور معهم والرد على تساؤلاتهم وشبهاتهم في سرية تامة دون زجر أو تعنيف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية قرار الحرب ولكن تتخذه الدولة ومؤسساتها
إقرأ أيضاً:
حكم الطلاق عبر الهاتف ووسائل التواصل الحديثة .. مفتي الجمهورية يجيب
كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن حكم الشرع في الطلاق عبر الهاتف ووسائل التواصل الحديثة.
وقال مفتي الجمهورية، في فتوى له، إن الأصل في الطلاق أن يقع مشافهة، لكن مع استحداث وسائل الاتصال الحديثة، إذا أرسل الزوج إلى زوجته عبارة الطلاق عبر تطبيقات مثل "واتساب"، يتم استدعاؤه للتحقق من نيته، فإذا أقر بأنه كتبها وقصدها؛ وقع الطلاق.
أما إن كانت العبارة تحتمل التأويل وكانت من ألفاظ الكناية، فيتم استيضاح النية منه، فإن قصد الطلاق وقع، وإلا فلا.
وأضاف مفتي الجمهورية، أن قضية الطلاق ليست بالأمر الهين، حيث تتجاوز آثارها الأسرة وتمتد إلى المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك بعض الظواهر السلبية المنتشرة، مثل التسرع في التلفظ بالطلاق لأتفه الأسباب، أو استخدام ألفاظ الطلاق في المعاملات التجارية والمساومات، كقول بعض التجار: "عليَّ الطلاق بالثلاثة إن لم يكن هذا السعر هو الأقل"، وهو أمر غير جائز شرعًا لما فيه من امتهان لحدود الله.
كما تحدث المفتي عن انتشار ألفاظ مثل "أنتِ حرام عليَّ" أو "أنتِ كأمي"، موضحًا أن هذه العبارات تحتاج إلى تفصيل فقهي، حيث إن كان القصد منها التهديد أو الوعيد، فإنها تدخل في باب اليمين ويجب على الزوج حينها أن يكفر عن يمينه،.
أما إن كان يقصد بها الظهار، فيجب عليه الكفارة وفق الأحكام الشرعية، والتي تتضمن عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
كما شدد المفتي، على خطورة قطع صلة الرحم بسبب الخلافات الزوجية، معتبرًا ذلك سلوكًا غير محمود شرعًا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: "أنا الرحمن، خلقت الرحم، واشتققت لها اسمًا من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته." مؤكدًا أن قاطع الرحم ملعون ومطرود من رحمة الله، وأن الوصل بين الأرحام يجلب البركة في العمر والرزق
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد