جلالة الملك يؤكد على ضرورة تكثيف الجهود لوقف العمليات العسكرية ومنع التهجير القسري لأهالي غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، جلسة مباحثات مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولى العهد، بالمملكة الأردنية الهاشمية وذلك في قصر الصخير هذا اليوم.
ورحب جلالة الملك المعظم ، بأخيه جلالة العاهل الأردني وبزيارته للمملكة، وأكد على عمق العلاقات البحرينية الأردنية التي تجسد تاريخاً طويلاً من التفاهم والتنسيق المثمر على المستويين الرسمي والشعبي.
واستعرض العاهلان أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة وسبل دعم وتعزيز مسارات التعاون الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات، وأعربا عن اعـتزازهما بأواصر العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع المملكتين وشعبيهما الشقيقين والحرص المشترك على تطويرها وتوسيع آفاقها بما يعزز مصالحهما المتبادلة.
وثمن جلالة الملك المعظم الدور المحوري الذي يضطلع به الأردن الشقيق بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن مصالح الأمة العربية ونصرة قضاياها العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والدفع بجهود السلام في المنطقة.
كما بحث الجانبان التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الراهنة على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الأحداث المتعلقة بالتصعيد العسكري في قطاع غزة.
وشدد جلالتهما على أولوية حماية أرواح المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي والعمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، وعلى أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية هناك، وضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع، مؤكدين حرصهما على تعزيز العمل المشترك لتحقيق السلام في المنطقة انطلاقا من نهج البلدين الراسخ في دعم التعايش والتعاون الإقليمي لما فيه مصلحة جميع الشعوب.
وأكدا ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية لوقف العمليات العسكرية، ومنع التهجير القسري لأهالي قطاع غزة من أرضهم، ووقف التصعيد، وإيجاد أفق سياسي للوصول إلى السلام الدائم والعادل والشامل لصالح دول المنطقة وشعوبها، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، كما أكدا حرصهما على التنسيق والتشاور المستمر تحقيقا لمصلحة البلدين وخدمة القضايا العربية والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وحذر جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين من استمرار تدهور الأوضاع في قطاع غزة، مجددا التأكيد على ضرورة ايجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، كما شدد جلالته على أن فك الحصار عن قطاع غزة ضرورة قصوى للحد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، مثمناً جهود البلدين المبذولة في سبيل وقف الحرب على غزة.
وأعرب جلالة العاهل الأردني عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكداً على الروابط التاريخية المتينة بين البلدين والشعبين وعلى المكانة المتميزة والتقدير الذي تحظى به مملكة البحرين لدى الأردن وقيادته وشعبه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الله الثانی جلالة الملک قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فرنسا الرسمية والشعبية ترفض التهجير القسري ومع حل الدولتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعددت المواقف الفرنسية التى تؤكد على رفض تهجير الفلسطينيين واتساقها مع الرؤية التى تطالب بحق الشعب الفلسطينى فى دولته المستقلة؛ وكذلك تبنت المواقف الفرنسية على تعددها الرؤية المصرية والعربية الرافضة للتهجير والإسراع بإعادة إعمار غزة؛ وتتجلى المواقف الفرنسية فيما أوضحه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى الثلاثين من مارس الماضى بأن فرنسا تدعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة مع رفض التهجير القسرى لأهالى القطاع، مُشدداً على رفضه التهجير القسرى للفلسطينيين.
وشدد الرئيس الفرنسى على ضرورة احترام إرادة مصر والأردن فى رفض تهجير الفلسطينيين، وأن تهجير الفلسطينيين يشكل خطرا على أمنهما القومي، وبأنه لا يمكن إخبار ٢ مليون فلسطينى أن عليهم ترك أرضهم والرحيل، فالشعب الفلسطينى له حقوق تاريخية أقرتها المعاهدات. وتتابعت المواقف الفرنسية فعلى هامش لقاء وزير الخارجية المصرى بدر عبد العاطى بالرئيس الفرنسى خلال الاجتماع الوزارى حول سوريا الذى عقد فى باريس يوم الخميس ١٣ فبراير ٢٠٢٥، أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، دعم فرنسا لجهود جمهورية مصر العربية التى تهدف إلى دعم الأمن والاستقرار فى قطاع غزة، مشيرًا إلى تأكيده على ضرورة بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
وكذلك خلال اتصال هاتفى للرئيس الفرنسى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يوم ٥ فبراير، حذر الرئيسان من أى تهجير قسرى للشعب الفلسطينى فى غزة أو الضفة الغربية المحتلة، ووصفا ذلك بأنه سيكون " غير مقبول"، ووفق بيان الرئاسة الفرنسية، اعتبر الرئيسان أن ذلك سيُشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولى وعقبة أمام حل الدولتين، وعاملا رئيسياً لزعزعة الاستقرار فى مصر والأردن.
على مستوى وزارة الخارجيةوفى فبراير عام ٢٠٢٤ استقبل الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية الفرنسى حينها "ستيفان سيجورنيه"، حيث بحثا الحرب فى غزة، وسبل وقف إطلاق النار فى القطاع، وأعلنا رفضهما التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأكدا أهمية الدور المحورى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأعلن وزير الخارجية الفرنسى تأييده الموقف المصرى الرافض؛ لتهجير المواطنين الفلسطينيين،
وفى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية المصرى فى ذلك الوقت " سامح شكري"، أعرب سيجورنيه عن رفضه تعرض سكان قطاع غزة المحاصر لأى "تهجير قسري" إلى شبه جزيرة سيناء شمال شرق مصر، تحت ضغط الحرب فى القطاع، وأنه يتفهم القلق والمخاوف بشأن التهجير القسرى لسكان غزة، مُشدداً على أن " موقف فرنسا ثابت فى هذا الصدد، إذ ندين ونرفض أى إجراءات تتخذ فى هذا الاتجاه".
حل الدولتينوعن الحلول المقترحة أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، فى يناير ٢٠٢٥ أن اقتراح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتوطين سكان غزة فى الدول العربية يتناقض مع مفهوم التعايش السلمى بين دولتين ذات سيادة، إسرائيل وفلسطين، والذى تدعو إليه فرنسا، واعتبرت باريس أن أيّ تهجير قسرى لفلسطينى غزة "غير مقبول".
وقال وزير الخارجة الفرنسى عبر أثير محطة راديو "سود": "تؤكد مصر والأردن دائماً أنهما ضد مثل هذا الحل، أما بالنسبة لفرنسا فنحن واثقون بأن تحقيق السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط يتطلب حل الدولتين، حيث تعيش فلسطين جنباً إلى جنب مع إسرائيل"، وإن تهجير الفلسطينيين إلى الدول المجاورة، إذا كان يمكن أن نسمى هذا على هذا النحو، يبدو لى غير متوافق مع هذا القرار".
كما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية دعمها لرفض تهجير الفلسطينيين فى الخامس من فبراير الماضى ، موضحة أنه "يجب النظر إلى مستقبل غزة من منظور دولة فلسطينية مستقلة تحت رعاية السلطة الفلسطينية، وليس من منطلق سيطرة دولة ثالثة". وأعربت الوزارة عن معارضة فرنسا الشديدة "لأى تهجير قسرى للفلسطينيين من غزة"، مؤكدة أن مثل هذا الإجراء "سيشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولى وعقبة كبيرة أمام تحقيق حل الدولتين".
وشددت الخارجية الفرنسية على أن هذه المقترحات لا تهدد فقط فرص السلام فى المنطقة، بل تمثل أيضاً "عاملاً رئيسياً لزعزعة الاستقرار" لدى شركاء أوروبا المقربين، مصر والأردن، حيث أثيرت فكرة إمكانية نقل سكان غزة إليهما.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان فى بيان "فرنسا تكرر معارضتها لأى تهجير قسرى للسكان الفلسطينيين فى غزة، والذى من شأنه أن يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وهجوما على التطلعات المشروعة للفلسطينيين، ويعد أيضا عقبة رئيسية أمام حل الدولتين وعاملا رئيسيا لزعزعة استقرار شريكينا المقربين، مصر والأردن، والمنطقة بأسرها أيضا".
من جهته؛ أعلن وزير خارجية فرنسا فى ٢٨ يناير ٢٠٢٥ بأن أى تهجير قسرى للفلسطينيين من قطاع غزة سيكون غير مقبول، وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، أن فكرة توطين الغزيين فى دول أخرى لا تتوافق مع القرارات الدولية.
الموقف الفرنسى غير الرسمياتساقًا مع الموقف الفرنسى الرسمى الرافض لمقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، والداعم لحل الدولتين، جاء الموقف غير الرسمى ليعبر أيضًا عن ذلك الرفض، ويعتبر ما يحدث بمثابة إبادة جماعية، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية، وتقويض لحل الدولتين.
مؤشرات داعمةوهناك العديد من المؤشرات التى تبناها المجتمع الفرنسى على المستوى غير الرسمى لمساندة القضية الفلسطينية أو رفضًا لمسألة تهجير الفلسطينيين من غزة، وهو ما يمكن الإشارة إليه على النحو التالي:
المظاهرات الطلابيةشكلت المظاهرات الطلابية التى اجتاحت العديد من الجامعات الأمريكية والأوروبية رفضًا لمقترح التهجير الذى طرحه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حيث نظم عدد من طلاب الجامعات الفرنسية فعاليات متعددة ما بين مظاهرات واعتصامات للمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة منها معهد العلوم السياسية بباريس، ومعهد الدراسات السياسية فى ليل، ومعهد الصحافة فى ليل، وجامعة جرونوبل ،وكذلك طلاب جامعة السوربون ففى مطلع مايو ٢٠٢٤ اعتصم عدد من طلاب السوربون فى مدرجات الجامعة لمساندة القضية الفلسطينية، ومطالبين إدارة الجامعة بقطع جميع علاقاتها الأكاديمية بمثيلاتها الإسرائيلية.كما هتف الطلاب المتظاهرون بشعارات تتهم الغرب بخيانة قيم العدل والديمقراطية والتورط مع إسرائيل فيما وصفوه بجريمة الإبادة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة الغربية.
تضامن الاحزابتتضامن العديد من الأحزاب الفرنسية مع القضية الفلسطينية وفى مقدمة تلك الأحزاب اليسارية حزب فرنسا الأبية، الذى يدعو إلى وقف إطلاق النار فى غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية،ويساند عبر ممثليه داخل البرلمان الفرنسى مسألة حل الدولتين، ويرفض مقترح التهجير، ففى ١٧ فبراير ٢٠٢٥ أكد عضو البرلمان الفرنسى عن حزب فرنسا الأبية إريك كوكريل لقناة القاهرة الإخبارية أن مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يعد جريمة ضد الإنسانية، وتخالف القانون الدولي. وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، معتبرًا أن سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تقوم على التحالف الاستراتيجى تجاه إسرائيل. كما اقترح تنفيذ تحرك دبلوماسى منسق داخل مجلس الأمن، وإصدار قرارات تعارض تهجير الفلسطينيين ومن ذلك التنسيق بين البرلمان الفرنسي، والبرلمانات الدولية، وتنظيم مؤتمرات عديدة لوقف مخططات التهجير.
الصحافة والمواقع الفرنسيةغلب على تناول الصحف والمواقع الفرنسية لمقترح ترامب حول تهجير الفلسطينيين بأنه يعد بمثابة تطهير عرقي. فعلى سبيل المثال وعقب طرح ترامب للمقترح تناولت ثلاثة من المواقع الفرنسية الكبيرة المقترح تحت عناوين مثيرة ، فقالت "ليبراسيون" إن المستوطن ترامب يثير مخاوف عالمية، ورأى "ميديا بارت" .أن ترامب يدعو إلى التطهير العرقى فى غزة. فى حين تساءلت لوبس: لماذا يدفع ترامب بفكرة جديدة شنيعة. هذا التناول يعكس اتجاها للرأى العام الفرنسى يرفض مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة، وهو الاتجاه الذى يتبلور بشكل واضح لدى الفرنسيين من أصول عربية وإسلامية.
فرص داعمةإذا كان الموقف الفرنسى غير الرسمى رافضًا لمقترح التهجير، فإن ثمة فرصا يمكن أن يسهم بها المجتمع الفرنسى بشكل عام على أرض الواقع، لترجمة تلك المواقف الرافضة إلى سياسات واقعية، وأهمها: تبنى حملات إعلامية لإعادة الإعمار فى غزة: أدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى انهيار البنية الأساسية للقطاع، حيث تشير التقديرات إلى تدمير ٧٠٪ من مبانى القطاع. كما تشير تقارير الأمم المتحدة التى صدرت مطلع فبراير ٢٠٢٥ إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة الذى دمرته الحرب بين إسرائيل وحماس تتطلب أكثر من ٥٣ مليار دولار، بينها أكثر من ٢٠ مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثة الأولى.وهى الأوضاع التى تحتاج لتكاتف المجتمع الدولي، وفى مقدمتها الدول الكبرى بحيث يتم إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فى غزة. على ذلك من الممكن أن تتبنى فرنسا الرسمية وغير الرسمية سلسلة من الحملات الإعلامية داخل أوروبا، لمساندة إعادة إعمار قطاع غزة. وأيضا تشكيل رأى عام فرنسى داعم لحل الدولتين حيث يشكل حل الدولتين المسار الأنسب لتسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، وهو المسار الذى يلقى دعمًا من معظم الدول العربية، والمجتمع الدولى بشكل عام. فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ٢٦ نوفمبر ٢٠١٢ قرارًا بالموافقة على منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو فى الأمم المتحدة،ودعا مجلس الأمن إلى النظر بشكل إيجابى فى قبول طلب دولة فلسطين دولة كاملة العضوية فى الأمم المتحدة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات