تركيا تقرر خصخصة الموانئ والطرق السريعة والجسور
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشاك، أن المرحلة القادمة ستشهد خصخصة أراض وجسور وطرق سريعة وموانئ ومحطات طاقة كهرومائية.
وأفاد شيمشاك أنه سيتم تطبيق نظام محاسبة التضخم نتيجة لارتفاع معدلات التضخم، باستثناء البنوك والمؤسسات المالية.
وقال شيمشاك إن جولته الخليجية لم تهدف لطلب المال.
وذكر شيمشاك أنه لن يتم إدراج مؤسسات حكومية جديدة ضمن برنامج الخصخصة الذي سيقتصر على المؤسسات الواردة ضمن البرنامج.
وستشمل الجسور والطرق السريعة التي أعلن شيمشاك خصخصتها شبكة النقل التي تطبق تسعيرة رخيصة وفقا لتولي القطاع الخاص إدارتها وفي مقدمتها جسر البسفور والطريق الواصل بين إسطنبول وأنقرة الذي تم إنشائهما في السابق بموارد حكومية.
ومن المنتظر أن تسجل رسوم العبور من تلك الطرق والجسور زيادة كبيرة في حال خصخصتها.
وتطرق شيمشاك إلى الانتقادات الموجهة للإدارة الاقتصادية “بتسولها النقود من الدول العربية”.
وأوضح خلال إجابته عن أسئلة نواب البرلمان ضمن لجنة الموازنة والتخطيط أنه حتى اليوم أجرى زيارات للعديد من الدول كألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وقطر والسعودية غير أن الزيارات اقتصرت على شرح البرنامج الاقتصادي الحكومي متوسط المدى.
وأكد شيمشاك أنه لم يطلب المال من أحد، وأن غالبية هذه اللقاءات تم دعوته إليها كمتحدث.
هذا وأشار شيمشاك إلى عزم الإدارة الاقتصادية على خفض التضخم، وقال إنه مع انخفاض التضخم الشهري فإن التضخم السنوي سيتراجع في منتصف العام القادم.
Tags: التضخم النقديالتضخم في تركياتركياخصخصةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم النقدي التضخم في تركيا تركيا خصخصة
إقرأ أيضاً:
برلماني: حزمة التسهيلات الجمركية تعزز الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي
أشاد النائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بحزمة التسهيلات والتيسيرات الجمركية الجديدة مؤكدا أنها تمثل خطوة هامة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الإجراءات تأتي استكمالا للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتيسير بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن التيسيرات الجمركية الجديدة ستسهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، من خلال تقليل زمن الفحص والإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، مما يسهل توفير مستلزمات الإنتاج ويخفض الأعباء المالية والإدارية على المستثمرين.
تابع أن هذه الإجراءات ستساعد في تخفيف الضغط على الموانئ البحرية، من خلال تشجيع إنشاء مناطق صناعية بالقرب من الموانئ الجافة، وهو ما يعزز كفاءة حركة التجارة ويسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى للقطاع الصناعي.
وأكد أن هذه التعديلات ستوفر مناخا أكثر تنافسية للشركات والمستثمرين، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول