«solutions by stc» تواصل تمكين التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تواصل solutions by stc، الشركة الرائدة في تمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، رحلتها في تمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية في قطاعات عديدة، ومنها قطاع الرعاية الصحية، حيث وقعت 3 مذكرات تفاهم في مجال الرعاية الصحية.
جاء ذلك على هامش ملتقى الصحة العالمي، الذي أقيم في العاصمة الرياض، خلال الفترة 29 إلى 31 أكتوبر من العام الجاري، حيث وقعت solutions ثلاث مذكرات تفاهم في مجال الرعاية الصحية، كانت الأولى منها مع شركة مستشفى الملك فيصل التخصصي الدولية القابضة KFSHI، فيما كانت الثانية مع شركة OncoLens، في حين أن الثالثة جاءت مع شركة FujiFilm.
هذا، وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية وتعزيز التحول الرقمي للمؤسسات الصحية، وتنفيذ مشاريع صحية استراتيجية تتوافق مع رؤية السعودية 2030، وتسهم في التنمية المستدامة للرعاية الصحية. إلى جانب رفع الكفاءة في مجال الصحة الرقمية من خلال تطوير مشاريع مبتكرة لتحسين الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية.
فيما تهدف مذكرة التفاهم الثانية إلى تحسين جودة رعاية مرضى السرطان وإمكانية الوصول إليها وكفاءتها في جميع أنحاء المملكة، والتعاون على إنشاء مجلس جديد للأورام يبدأ بالعمل في 16 مستشفى، وسوف تقوم OncoLens بتوفير خدماتها في البداية لمرافق وزارة الصحة والأطباء وأعضاء فريق الرعاية. ومن المقرر الانطلاق بمنصة سعودية سحابية رقمية للأورام في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر بالتعاون مع وزارة الصحة.
أما مذكرة التفاهم الثالثة فتهدف إلى تنفيذ نظام معلومات المستشفيات (HIS) في 13 مستشفى ضمن مجموعة الرياض R3، كما ستقوم شركة Fuji بتقديم التدريب وتطوير النظام، إضافة إلى توفير نموذج للتجربة في مستشفى نموذجي R3، يشمل هذا التعاون شراكة استراتيجية تستهدف تنفيذ مشاريع مستقبلية لنظام معلومات المستشفيات، كما يهدف إلى تعزيز الجودة والكفاءة في تقديم خدمات الرعاية الصحية ودعم القطاع الصحي.
الجدير ذكره، أن مذكرات التفاهم هذه تأتي امتداداً لدور "solutions" في تمكين التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي في المملكة، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية بشكل أوسع وأكثر فاعلية.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
تواصل الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
مسقط- الرؤية
في إطار الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي؛ تستمر الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في رسم خارطة الطريق المستقبلية للاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان.
ويهدف المسح إلى قياس مدى التقدم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المتمثلة في رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إلى جانب توفير قاعدة بيانات علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها في إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وإجراء المقارنات الإقليمية والدولية لمساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة لدعم الدراسات العلمية في هذا المجال.
ويعتمد المسح على بيانات عام 2023 كمصدر رئيسي للتحليل بهدف تقديم صورة دقيقة عن وضع الاقتصاد الرقمي في السلطنة خلال تلك الفترة، مما يساعد على تقييم مدى التقدم المحرز وتحليل الاتجاهات المستقبلية، ويستهدف المسح في هذه الدورة منشآت القطاع الخاص العاملة في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، وذلك بمختلف أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى ويبلغ حجم العينة حوالي 1300 منشأة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان.
ومن شأن المسح أن يوفر العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة أبرزها: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والقيمة المضافة للأنشطة المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، ومتوسط عدد العاملين ومتوسط الإنفاق على الرواتب والأجور، وقيمة النفقات التشغيلية والتحويلية، إلى جانب قيمة الاستثمار في الأصول والتكوين الرأسمالي للأنشطة المستهدفة.
ولضمان دقة البيانات وسهولة استيفائها، تم تدريب أعضاء الفريق على الأسس العلمية لعملية جمع البيانات، وأخلاقيات وضوابط العمل الميداني بما يساهم في جودة البيانات واستجابة المنشآت المستهدفة، حيث اعتمدت الخطوات الآتية ابتدأً بعملية الاتصال الهاتفي للوصول إلى المنشآت المختارة ضمن العينة عبر مركز الاتصال المخصص لأغراض المسح، ثم تزويد المنشآت بروابط إلكترونية للاستيفاء الذاتي للبيانات مصحوبة بالمستندات اللازمة المتضمنة لتفاصيل بنود الاستمارة، وانتهاء بالزيارات الميدانية من قبل الباحثين الميدانيين لتقديم المساعدات اللازمة للمنشآت لاستيفاء البيانات وضمان دقتها.
وفي هذا السياق، أكد حمد بن ناصر الشكيلي مدير مشروع المسح بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أهمية تعاون المنشآت المشمولة في العينة، مشيرًا إلى أن التعاون والاستجابة من قبل هذه المنشآت يعد ركيزة أساسية لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته الوطنية، كما أشاد بتجاوب العديد من المنشآت مع فرق العمل الميداني، مما ساهم في تسريع وتيرة استيفاء البيانات وتحقيق أعلى مستويات دقة وجودة البيانات.
وقال الشكيلي: "الاقتصاد الرقمي هو مستقبل التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، وهذا المسح سيُوفر بيانات أساسية لدعم صناع القرار وتمكينهم من وضع السياسات الفعالة، كما أن مشاركة المنشآت المستهدفة في هذا المسح لا تعزز فقط قدرتنا على قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي، بل تسهم أيضًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي بسلطنة عمان."
وأكد الشكيلي أن جميع البيانات المستوفاة تحظى بسرية تامة، وفقًا لأحكام قانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019، حيث يُمنع نشر البيانات إلا بصورة تجميعية، كما يحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها أو استخدامها لأي أغراض غير إحصائية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا