جابر الجهني يعتذر عن الاستمرار في رئاسة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
ماجد محمد
قدم رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم جابر بن سعد الجهني اعتذاره عن الاستمرار في رئاسة اللجنة نظرًا لظروفه الخاصة، معربا عن شكره لسعادة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وجميع منسوبي الاتحاد على دعمهم وتعاونهم طوال فترة عمله في اللجنة .
من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد ياسر بن حسن المسحل شكره وتقديره للجهني، مثمنا جهوده التي بذلها في الفترة السابقة، والتي ساهمت في تحقيق نجاحات ملموسة على مستوى عمل اللجنة .
كما قرر مجلس الإدارة تكليف نائب رئيس اللجنة متعب بن حمد الأحمد رئيسا للجنة.
ويحظى الأحمد بخبرة علمية وعملية، حيث حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري من جامعة سنترال لانكشاير بالمملكة المتحدة وبكالوريوس القانون من جامعة الملك سعود ، وكان عضواً في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين منذ 2019.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
الأحد المقبل.. مجلس الشيوخ يستأتف جلساته ويناقش 3 مشروعات قوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حيث سيناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.