حل الدولتين.. الصين تتمسك بموقفها الثابت في دعم فلسطين
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن الوضع الحالي في قطاع غزة يتدهور يوما بعد يوم، مع حدوث ارتفاع كبير في أعداد الضحايا، مضيفا، أنه لا يمكن السماح باستمرار هده المآسي.
وأكد وانج يي اليوم الخميس، أن الصين تدعم عقد مؤتمر دولي للسلام أكثر موثوقية وأوسع نطاقا وأكثر فعالية في أرب وقت ممكن لدفع القضية الفلسطينية إلى مسار “حل الدولتين”.
وشدد وانج على أن السبب الجذري للقضية الفلسطينية يكمن في الفشل في استعادة وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن السبيل لحل المشكلة هو تنفيذ “حل الدولتين”.
وتابع: “ستتولى الصين الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر اعتبارا من اليوم، وسنعزز التنسيق مع جميع الأطراف، وخاصة الدول العربية، وندعم العدالة، ونبني التوافق، ونبذل جهودا حثيثة لتهدئة الصراعات، وحماية المدنيين، وتخفيف الوضع الإنساني، واستعادة عملية السلام”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين القضية الفلسطينية حل الدولتين خارجية الصين فلسطين وزير الخارجية الصيني
إقرأ أيضاً:
وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يسعى لتحقيق الموازنة بين شراسة الجريمة وتهديدها وحماية حقوق الأفراد
قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس النواب مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل المسطرة الجنائية، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات، ويجسد التزام المغرب الكامل بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة.
وأشار وهبي إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان الأمن وحماية المجتمع من الجريمة.
وأضاف أن مشروع القانون يتماشى مع التصورات الحديثة ويتضمن مراجعات تهدف إلى تحسين العدالة الجنائية في البلاد.
وأوضح الوزير أن المشروع يشمل مجموعة من المستجدات المهمة، أبرزها تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال تحسين شروط تدبير الحراسة النظرية وتقليل اللجوء إليها.
كما يعزز حقوق الدفاع، من خلال تمكين المشتبه بهم من الاتصال بمحاميهم منذ اللحظة الأولى للاحتجاز.
وتطرق وهبي أيضاً إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة وتطوير آليات العدالة الجنائية، بالإضافة إلى الاهتمام بالضحايا وحمايتهم في جميع مراحل الدعوى العمومية، مع التركيز على الضحايا من النساء والأطفال.
وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات، أوضح الوزير أن المشروع يسعى إلى تحديث النظام القانوني وتحفيز وسائل تنفيذ العقوبات، مع التركيز على الغرامات المالية وتحقيق العدالة التصالحية.
كما تم تعديل أكثر من 420 مادة من قانون المسطرة الجنائية، بما في ذلك تغييرات وإضافات تشمل مواضيع متعددة.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار إصلاحات واسعة في منظومة العدالة الجنائية، والتي بدأت بعد المصادقة على قوانين هامة مثل تلك المتعلقة بالطب الشرعي والعقوبات البديلة.
وأضاف أن هذه التعديلات تأتي بعد عقدين من تطبيق القانون الحالي، في ظل تحديات متزايدة على الصعيدين الوطني والدولي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟