الكشف عن عقوبة قاسية تنتظر المصرية داليا زيادة بعد تأييدها الاحتلال في قتل الفلسطينيين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
المصرية داليا زيادة (مواقع)
تقدم المحامي عمرو عبد السلام ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، ضد داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة والمتخصصة في الدراسات الأمنية والجغرافيا والسياسية، لاتهامها بارتكاب جريمة السعي للتخابر مع دولة أجنبية أو أحدا ممن يعملون لمصلحتها ونشر بيانات وأخبار كاذبة.
وأوضح عبد السلام في بلاغه، أن المبلغ ضدها قامت بدون إذن من الأجهزة المخابراتية والأمنية بالتخابر والتواصل مع أحد الأشخاص العاملين بمعهد الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجهاز الموساد الإسرائيلي عبر برنامج يسمي بودكاست المذاع من دولة إسرائيل وقيامها ببث ونشر بيانات أخبار كاذبة من شانها مشاركة دولة إسرائيل على تنفيذ مخططها بتهجير سكان قطاع غزة إلى أرض سيناء بما يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وإثارة غضب الرأي العام المصري والعربي والدولي والإساءة للدولة بما يعرض مركز الدولة السياسي والدبلوماسي والاقتصادي للخطر وقطع العلاقات الدبلوماسية مع العالم الخارجي المساند لحق الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاً قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.. هذا ما طلبته الفنانة الكويتية جواهر من جمهورها (فيديو) 1 نوفمبر، 2023 حكم جديد من محكمة الجنح الكويتية بحق الفاشنستا فاطمة المؤمن.. تفاصيل 25 أكتوبر، 2023وبين البلاغ، أن المبلغ ضدها انتقدت الموقف الرسمي للدولة المصرية المساند والداعم للقضية الفلسطينية والرافض للمجازر الوحشية والإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة واتهام الإعلام المصري الرسمي المعبر عن رؤية الدولة المصرية وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية واتهامه بقلب الحقائق والعمل على تضخيم جرائم القتل التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
وتابع البلاغ، أن المبلغ ضدها حرضا جيوش الدول العربية والعالمية على مشاركة جيش دولة الكيان الإسرائيلي في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني من المدنيين والأطفال والشيوخ بزعم القضاء على حركة حماس الإرهابية بزعم أن إسرائيل تحارب الإرهاب نيابة عن العالم العربي والعالم أجمع وهو نفس ما يردده مجرمي الحرب تبريرا للمجازر الوحشية التي ارتكبها بحق الأطفال والنساء والشيوخ وكان ذلك بغرض حصول المبلغ ضدها على منفعة مالية لنفسها بصفتها مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة والتي تتمثل في التمويلات المالية الأجنبية من دولة إسرائيل والدول الداعمة لها.
ولفت البلاغ، إلى أن المبلغ ضدها قد ارتكبت جريمة السعي للتخابر مع دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها ونشر بيانات وأخبار كاذبة، حيث إنه من المقرر طبقا لنص المادة 77 من قانون العقوبات والتي تنص على أن يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعل يؤدى إلى المساس باستقلال البلد أو وحدته أو سلامة أراضيه.
يشار إلى أن المادة 77 فقرة (د) من قانون العقوبات المصري تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شان ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.
كذلك، تنص المادة 78 /1 على أن كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودًا أو أية منفعة أخرى أو وعدًا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به.
وبين: حيث أن الثابت أن المبلغ ضدها قد ثبت في حقها يقينا قيامها بالتواصل والتخابر مع احد الأشخاص العاملين بجهاز الموساد الإسرائيلي يدعي (اوفير وينتر) ويعمل بمعهد الامن القومي الإسرائيلي وذلك دون إذن مسبق وتصريح من جهاز المخابرات المصرية، وكان هذا التواصل من خلال استضافتها بإحدى البرامج التي يقوم ببثها معهد الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجهاز الموساد والذي تم بثه ونشره عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وأدلت بالعديد من التصريحات والبيانات والأخبار الكاذبة بشان إقرارها بأنها شاهدت بنفسها العديد من الفيديوهات المصورة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يظهر فيها قيام رجال المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة باقتحام منازل المستوطنين وقيامهم باغتصاب السيدات وقيامهم بقتل المستوطنين بشكل بشع، وذلك خلافا للرواية الرسمية الصادرة عن إعلام دولة إسرائيل والقنوات الإخبارية العالمية وخلافا للمقاطع المصورة المذاعة عبر القنوات الإخبارية التي ظهر فيها بعض الأسيرات المفرج عنهن.
وتابع البلاغ، أن المبلغة ضدها انتقدت موقف الإعلام المصري الرسمي الذي يعبر عن وجهة نظر القيادة السياسية بالدولة والأجهزة السيادية المعنية وموقف الإعلام العربي الرسمي، حيث صرحت بأن ما حدث بعدها في الإعلام العربي بشكل عام قلب الحقيقة.
وقال: “الإعلام بدأ ينظر على رد فعل إسرائيل على هذا الحادث البشع اللي هو بالمناسبة لو حدث في أي دولة في العالم كان هذا سيكون هذا سيكون رد الفعل الطبيعي، لكن اللي حصل في إعلامنا أنه تم تضخيم فكرة إن إسرائيلتقتل الفلسطينيين العزل دون التركيز على أن حماس مسؤولة بشكل كامل عما يحدث الآن وعن قيام هذه الحرب من أساسها فضلا عن ارتكابها لجرائم التحريض على ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية.
Error happened.المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: إسرائيل حماس داليا زيادة غزة فلسطين مصر دولة إسرائیل على أن
إقرأ أيضاً:
كلاب إسرائيل وجثث الفلسطينيين!
هل هناك حدود للإجرام والوحشية الإسرائيلية ضد العرب عموما والفلسطينيين خصوصا؟
كنت أعتقد أن هناك حدودا يصعب حتى على أى مجرم مهما كان عتيا أن يتجاوزها، لكن ما تفعله إسرائيل فى قطاع غزة فاق كل خيال.
صدعت إسرائيل رءوسنا ورءوس العالم بخرافة أنها واحة الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان فى غابة من الاستبداد العربى الإسلامى، إلى أن جاء عدوانها المستمر على قطاع غزة منذ ٧ أكتوبر من العام الماضى، ليكشف أنها منبع وأصل الوحشية والعنصرية.
ما هو الجديد الذى يدفعنى للكتابة عن هذا الموضوع اليوم؟
صحيفة هاآرتس العبرية ذات الاتجاه اليسارى نشرت.
يوم الأربعاء الماضى عن قائد بالفرقة ٢٥٢ بجيش الاحتلال أن هناك خطا شمال محور الشهداء «نتساريم» فى قطاع غزة يسمى بخط الجثث ويعرفه أهالى المنطقة جيدا. يضيف أى شخص يتجاوز هذا الخط نطلق عليه الرصاص فورا، ولا يجرؤ الأهالى على سحب الجثث، بل نتركها لتأكلها الكلاب.
المئات من جثامين الشهداء ما تزال موجودة فى شوارع مخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، وكلما حاول الأهالى نقل الجثث تستهدفهم المسيرات مما يؤدى لسقوط شهداء جدد، والعشرات من المصابين ظلوا ينزفون لأيام طويلة حتى استشهادهم دون أن يتمكن أحد من إسعافهم.
«صور الكلاب وهى تنهش جثامين الشهداء أمام أعين جنود وضباط الاحتلال تكشف - حسب بيان لحركة حماس - عن مستوى الوحشية وحجم السادية والإجرام واللاإنسانية فى سلوك جيش الاحتلال وقيادته الفاشية».
صحيفة هاآرتس أيضا التقت بمجموعة من قادة وضباط وجنود الجيش الإسرائيلى فى شمال قطاع غزة وجاءت أهم تصريحاتهم كالتالى:
محور نتساريم مصنف بأنه منطقة قتل، وكل من يدخل نطلق عليه النار فورا، وهناك سباق بين الوحدات لقتل أكبر عدد من الفلسطينيين. نحن نقتل مواطنين ثم نعدمهم على أساس أنهم مسلحون. ولدينا أوامر بإرسال صور الجثث، وقد أرسلنا صورا لـ٢٠٠ قتيل، وتبين أن عشرة فقط منهم ينتمون لحماس. وأحيانا يتصرف الجيش فى غزة وكأنهم ميليشيا مسلحة مستقلة لا تلتزم بأى قوانين، ولدينا سلطات غير محدودة، وهناك عمليات تجرى من دون أوامر. وبعض القادة الذين خدموا فى المنطقة كانوا يبحثون عن صورة نصر شخصى، وأحد القادة قال لجنوده أن صورة النصر لفرقته سوف تتحقق بعد إفراغ شمال غزة من سكانه.
وأظن أن العبارة الأخيرة هى أحد الأهداف الأساسية للعدوان الإسرائيلى ضمن أهداف أخرى كثيرة. لكن هناك جيوشا كثيرة تحتل مناطق فى دول أخرى من دون أن تفعل ما فعلته وتفعله إسرائيل فى غزة من إجرام غير مسبوق.
فى نفس اليوم، لتقارير هاآرتس كانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية. المنظمة قالت إن السلطات الإسرائيلية فرضت عمدا على سكان غزة ظروفا معيشية مصممة لتدمير جزء من السكان من خلال تعمد حرمان المدنيين من الوصول إلى المياه بشكل كاف. مما أدى إلى آلاف الوفيات، إضافة إلى الحرمان من الصرف الصحى، وتعطيل البنية التحتية، خصوصا قطع الكهرباء وكلها أعمال تشكل جريمة حرب متمثلة بالإبادة.
المنظمة استشهدت بما قاله يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلى السابق بعد بدء العدوان مباشرة فى ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ «لن تكون هناك كهرباء ولا طعام ولا ماء، ولا وقود. كل شىء مغلق». يومها وصف جالانت الفلسطينيين بأنهم «حيوانات بشرية!!!».
تقرير هومان رايتش ووتش استغرق إعداده عاما كاملا، ومن المستحيل اتهام أصحابه بأنهم مغرضون أو عرب معادون للسامية. هو اعتمد على مقابلات سكان مدنيين وصور بالأقمار الصناعية وبيانات وتحليل صور وفيديوهات. وبالطبع فإن وزراء الخارجية الإسرائيلية قال إن التقرير ملىء بالأكاذيب، وافتراء دموى لتعزيز الدعاية المناهضة لإسرائيل!!!
ولا أعلم كيف يمكن أن يكون هذا التقرير ملىء بالأكاذيب فى حين أن أهم دليل على صحته هو سقوط ١٥٢ ألف شهيد وجريح فلسطينى وعشرة آلاف مفقود ودمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الآلاف من الأطفال والمسنين والنساء وتدمير أكثر من ٧٠٪ من قطاع غزة ونزوح أكثر من ٨٠٪ من السكان، مما شكّل واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية فى العالم.
أما ما يحدث فى شمال قطاع غزة من تدمير منظم لكل شىء وتسوية المبانى والمنشآت بالأرض خير دليل على الجريمة العظمى التى ترتكبها إسرائيل.
ختاما يقول ضابط إسرائيلى: «نحن فى مكان بلا قوانين وحياة البشر فيه بلا قيمة!!!».
(الشروق المصرية)
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب