قمة المعرفة 2023 بدورتها الـ8 .. تسلط الضوء على دور المعرفة في إرساء دعائم الثورة الصناعية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دبي في الأول من نوفمبر /وام/أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن أجندة "قمة المعرفة 2023" التي تقام يومي 21 و 22 نوفمبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي إضافة إلى يوم افتراضي في الـ23 من الشهرنفسه وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” .
جاء الإعلان عن تفاصيل القمة خلال مؤتمر صحفي نظمته المؤسسة في نادي دبي للصحافة بحضور سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسسة وخالد عبد الشافي مدير المركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتعقد القمة دورتها الثامنة تحت شعار "مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة" وتركز على دور المعرفة في إرساء دعائم مدن المعرفة والتي تشكل ركائز أساسية للنموذج الاقتصادي المستقبلي وتوفر بيئات محفزة للابتكار والإبداع وترتقي بجودة حياة الأفراد ونماء المجتمعات.
وتستقطب القمة خبراء ومتخصصين في مجالات مختلفة من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات ونقل المعرفة ويشمل جدول أعمالها سلسلة جلسات وورش عمل ومحاضرات لكوكبة من المتحدثين الرئيسيين وتتيح منصة للإضاءة على أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات مختلفة.
وتفرد القمة حيزا واسعا لتقنيات الثورة الصناعية الخامسة والتحول الشامل الذي أحدثته في نماذج الأعمال التقليدية ودورها في تحسين التواصل بين الأفراد والأنظمة الرقمية والتجهيزات الآلية وتعزيز الأمن السيبراني وتوفير الطاقة وتحسين الأداء العام للشبكات.
وتسلط القمة خلال جلساتها الضوء على نتائج "مؤشر المعرفة العالمي" ، المؤشر الفريد من نوعه على مستوى العالم بهدف رصد الواقعِ المعرفي على مستوى دول العالم ومعرفة نقاط القوة والضعف في الدول التي يغطيها المؤشر وتركيز الانتباه على التلازُم بين المعرفة والتنمية وسبُل مواكبة التغيرات.
وأكد سعادة جمال بن حويرب ، أن القمة تهدف إلى إبراز الدور الحيوي للمعرفة في تحقيق التنمية المستدامة واستعراض الاتجاهات الكبرى المؤثرة في إرساء دعائم مدن المستقبل..لافتا إلى أن جلسات القمة ستتناول بشكل معمق محاور مهمة تشمل تعزيز دور المعرفة في بناء اقتصادات ومجتمعات المستقبل ودراسة سبل توظيف التقنيات المبتكرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية وتحفيز الإبداع والابتكار وتسريع وتسهيل الوصول إلى الموارد المعرفية بالاستعانة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن تنظيم القمة يأتي في سياق الجهود والمساعي الرامية إلى دعم رؤية دولة الإمارات في تمكين الأفراد معرفيا ورفدهم بمهارات المستقبل، منوها إلى أن القمة باعتبارها الحدث المعرفي الأبرز عالميا تشكل منصة رائدة لتبادل الخبرات والأفكار وتدعم مسارات إنتاج ونشر المعرفة في أنحاء العالم.
وأعرب ابن حويرب عن فخر المؤسسة بشراكتها الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتعاون الثنائي الوثيق في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى نشر المعرفة مثل "مؤشر المعرفة العالمي" ومبادرة "مهارات المستقبل للجميع".
من جانبه قال خالد عبد الشافي إن قمة المعرفة تعد إحدى أبرز الفعاليات المعرفية التي تناقش مستقبل العالم وتحدياته متيحة منصة لتعزيز التعاون بين أقطاب المجتمعات العلمية والأكاديمية والمعرفية وتسليط الضوء على أهمية العلم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة أفراد المجتمعات حول العالم.
وأعرب عبد الشافي عن فخره بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والتعاون الثنائي في تنظيم هذه القمة نظرا لدورها المؤثر في تعزيز الابتكار ودفع عجلة التنمية المستدامة وتوطيد أواصر التعاون الدولي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم.
من جهته قال الدكتور هاني تركي : “ نهدف من خلال شراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية عبر العمل على إطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز قدرات الدول لبناء مجتمعات المعرفة ومنها على سبيل المثال مؤشر المعرفة العالمي ومبادرة “مهارات المستقبل للجميع” التي نهدف إلى توفير فرص تطوير وتنمية مهارات مواطني المنطقة العربية عبر الإنترنت”.
وأضاف أن شراكتنا مع المؤسسة تنظوي على أهمية كبيرة كونها تساعدنا على تحديد نقاط القوة ومكامن الضعف في الأنظمة المعرفية وتعد "قمة المعرفة" إحدى الفعاليات المتميزة والنوعية التي تساعد على نشر الوعي بالمعرفة وأهميتها في بناء مدن ومجتمعات المستقبل.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإنمائی محمد بن راشد آل مکتوم التنمیة المستدامة المعرفة فی
إقرأ أيضاً:
أستاذ مناخ: التخلص الآمن من المخلفات "مفتاح التنمية المستدامة"
أكد الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، أن افتتاح أول خط إنتاج لإعادة تدوير عبوات الكرتون المستخدمة بمدينة السادات خبر جعله يشعر بالسعادة العارمة للتخلص من المخلفات.
التخلص من المخلفات: وزيرة البيئة تعلن إطلاق الأعمال الإنشائية لمصنع معالجة وتدوير المخلفات بأسيوط بتكلفة ٢٥٠ مليون جنيها.. وزيرة البيئة تعلن إطلاق الأعمال الإنشائية لمصنع تدوير المخلفات بأسيوطوشدد “سمعان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، على أن المخلفات هي “الصداع الأكبر” في أي مكان، والتخلص الآمن منها هو المفتاح الخاص بالتنمية المستدامة.
وأضاف أن حجم المخلفات في الدولة المصرية الآن يبلغ أكثر من 100 مليون طن ومنهم أكثر من 20 مليون طن من المخلفات البلدية الصلبة التي تضم الورق والكرتون والكانز والمواد العضوية.
وأشار إلى أن مصر اليوم تتحدث عن إعادة تدوير واحد من أهم المخلفات الموجودة وهو الورق والكرتون، موضحًا أن إعادة تدوير المخلفات مثل الكرتون يساهم في خفض التكلفة الاقتصادية للإنتاج، فضلا عن خلق فرص عمل، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل الانبعاثات الكربونية التي تتسبب في تغير المناخ.
وتابع الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، : “حرق الكرتون يحوله إلى ثاني أكسيد الكربون”
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالمؤشرات والتقارير العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلَّط المركز الضوء على نتائج المؤشر العالمي لأداء تغير المناخ لعام 2025 الصادر عن مؤسسة "German Watch"، وشبكة العمل المناخي (CAN)، ومعهد المناخ الجديد، حيث جاءت في المركز الـ 20 من بين 63 دولة مسجلة 60.52 نقطة في إصداره عام 2025، مقارنة بالمركز 22 من بين 63 دولة في إصداره عام 2024. كما جاءت في المركز الثاني عربيًا وإفريقيًا بعد المغرب عام 2025.
وأشار المركز إلى أن المؤشر يهدف إلى تقييم السياسات والبرامج المتبعة في الدول المختلفة لمواجهة تغير المناخ، وهو يُقَيِّم أداء البلدان في أربعة مؤشرات فرعية: خفض انبعاثات الغازات الدفيئة (40%)، استخدام الطاقة المتجددة (20%)، الكفاءة في استخدام الطاقة (20%)، والسياسات المناخية (20%) من التقييم العام، وتتراوح قيمة المؤشر ما بين 0 إلى 100؛ حيث تشير 0 إلى أدنى مستوى، بينما تشير 100 إلى أعلى مستوى وذلك في مواجهة التغيرات المناخية.