قمة المعرفة 2023 بدورتها الـ8 .. تسلط الضوء على دور المعرفة في إرساء دعائم الثورة الصناعية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دبي في الأول من نوفمبر /وام/أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن أجندة "قمة المعرفة 2023" التي تقام يومي 21 و 22 نوفمبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي إضافة إلى يوم افتراضي في الـ23 من الشهرنفسه وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” .
جاء الإعلان عن تفاصيل القمة خلال مؤتمر صحفي نظمته المؤسسة في نادي دبي للصحافة بحضور سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسسة وخالد عبد الشافي مدير المركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتعقد القمة دورتها الثامنة تحت شعار "مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة" وتركز على دور المعرفة في إرساء دعائم مدن المعرفة والتي تشكل ركائز أساسية للنموذج الاقتصادي المستقبلي وتوفر بيئات محفزة للابتكار والإبداع وترتقي بجودة حياة الأفراد ونماء المجتمعات.
وتستقطب القمة خبراء ومتخصصين في مجالات مختلفة من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات ونقل المعرفة ويشمل جدول أعمالها سلسلة جلسات وورش عمل ومحاضرات لكوكبة من المتحدثين الرئيسيين وتتيح منصة للإضاءة على أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات مختلفة.
وتفرد القمة حيزا واسعا لتقنيات الثورة الصناعية الخامسة والتحول الشامل الذي أحدثته في نماذج الأعمال التقليدية ودورها في تحسين التواصل بين الأفراد والأنظمة الرقمية والتجهيزات الآلية وتعزيز الأمن السيبراني وتوفير الطاقة وتحسين الأداء العام للشبكات.
وتسلط القمة خلال جلساتها الضوء على نتائج "مؤشر المعرفة العالمي" ، المؤشر الفريد من نوعه على مستوى العالم بهدف رصد الواقعِ المعرفي على مستوى دول العالم ومعرفة نقاط القوة والضعف في الدول التي يغطيها المؤشر وتركيز الانتباه على التلازُم بين المعرفة والتنمية وسبُل مواكبة التغيرات.
وأكد سعادة جمال بن حويرب ، أن القمة تهدف إلى إبراز الدور الحيوي للمعرفة في تحقيق التنمية المستدامة واستعراض الاتجاهات الكبرى المؤثرة في إرساء دعائم مدن المستقبل..لافتا إلى أن جلسات القمة ستتناول بشكل معمق محاور مهمة تشمل تعزيز دور المعرفة في بناء اقتصادات ومجتمعات المستقبل ودراسة سبل توظيف التقنيات المبتكرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية وتحفيز الإبداع والابتكار وتسريع وتسهيل الوصول إلى الموارد المعرفية بالاستعانة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن تنظيم القمة يأتي في سياق الجهود والمساعي الرامية إلى دعم رؤية دولة الإمارات في تمكين الأفراد معرفيا ورفدهم بمهارات المستقبل، منوها إلى أن القمة باعتبارها الحدث المعرفي الأبرز عالميا تشكل منصة رائدة لتبادل الخبرات والأفكار وتدعم مسارات إنتاج ونشر المعرفة في أنحاء العالم.
وأعرب ابن حويرب عن فخر المؤسسة بشراكتها الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتعاون الثنائي الوثيق في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى نشر المعرفة مثل "مؤشر المعرفة العالمي" ومبادرة "مهارات المستقبل للجميع".
من جانبه قال خالد عبد الشافي إن قمة المعرفة تعد إحدى أبرز الفعاليات المعرفية التي تناقش مستقبل العالم وتحدياته متيحة منصة لتعزيز التعاون بين أقطاب المجتمعات العلمية والأكاديمية والمعرفية وتسليط الضوء على أهمية العلم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة أفراد المجتمعات حول العالم.
وأعرب عبد الشافي عن فخره بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والتعاون الثنائي في تنظيم هذه القمة نظرا لدورها المؤثر في تعزيز الابتكار ودفع عجلة التنمية المستدامة وتوطيد أواصر التعاون الدولي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم.
من جهته قال الدكتور هاني تركي : “ نهدف من خلال شراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية عبر العمل على إطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز قدرات الدول لبناء مجتمعات المعرفة ومنها على سبيل المثال مؤشر المعرفة العالمي ومبادرة “مهارات المستقبل للجميع” التي نهدف إلى توفير فرص تطوير وتنمية مهارات مواطني المنطقة العربية عبر الإنترنت”.
وأضاف أن شراكتنا مع المؤسسة تنظوي على أهمية كبيرة كونها تساعدنا على تحديد نقاط القوة ومكامن الضعف في الأنظمة المعرفية وتعد "قمة المعرفة" إحدى الفعاليات المتميزة والنوعية التي تساعد على نشر الوعي بالمعرفة وأهميتها في بناء مدن ومجتمعات المستقبل.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإنمائی محمد بن راشد آل مکتوم التنمیة المستدامة المعرفة فی
إقرأ أيضاً:
«مصارف الإمارات»: الامتثال ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
دبي (وام)
أكد اتحاد مصارف الإمارات، أن الامتثال للتشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم المدفوعات يعتبر ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محلياً ودولياً.
وشدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات التي عُقدت في دبي أمس، على أهمية الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تُسهم في تطوير وتوظيف الابتكارات في مجال المدفوعات المحلية والدولية، مؤكداً على حرص اتحاد مصارف الإمارات وكافة بنوكه الأعضاء على العمل تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، الذي يتميز بنهج استباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة من أجل قيام القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
وشارك في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات، التي نُظمت تحت شعار «إعادة تعريف مستقبل المدفوعات الدولية»، أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال و40 متحدثاً من قادة القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.
وشهدت القمة تنظيم أكثر من 40 جلسة حوارية وكلمات أساسية قدمها نخبة من المتخصصين والمسؤولين لاستعراض سبل تطوير المدفوعات، والاتجاهات المستقبلية لتعزيز أنظمة مدفوعات فعالة وآمنة، وكيفية تلبية التوقعات والمتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ودور مبادرات الابتكار والجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو المدفوعات ومزودو حلول التكنولوجيا وأنظمة المدفوعات في دعم التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.
أخبار ذات صلةوقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «تعد المدفوعات من الركائز الأساسية للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومع التحولات الواسعة التي يشهدها عالم المدفوعات، يجب علينا التعامل معها برؤية واضحة، فضلاً عن أهمية استرشاد المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا والأفراد بمبادئ ومعايير العدالة والأمن والشفافية والحوكمة».
وأكد أن المدفوعات تقوم بدور حيوي في تحفيز الابتكار وتطوير حلول مبتكرة لدعم الأفراد والمؤسسات والاقتصادات العالمية، عبر تسهيل إدارة شؤونهم المالية وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الابتكار في مجال المدفوعات يقود الجهود لرسم مستقبل الاقتصاد العالمي، إذ تُحدّد المدفوعات أسس ممارسة الأعمال والتواصل بين مختلف قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم تقوم بدور حيوي في حماية النظام المالي والمصرفي وضمان الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية. وأضاف: يقود مصرف الإمارات المركزي العديد من المبادرات لتطوير إطار تنظيم مرن من أجل تعزيز الابتكار وضمان الاستقرار المالي والمصرفي، الأمر الذي رسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمارات والتجارة والأعمال، وقد مكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة مثل الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، التي أُطلقت في العام 2019، من توفير منظومة متطورة تُمكن المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين من الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة.
ونوّه صالح إلى استراتيجية ومبادرات مصرف الإمارات المركزي مثل العملة الرقمية «الدرهم الرقمي» ودورها في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة، عبر توفير قنوات إضافية، وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والدولية.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، توفر الأطر اللازمة لتحقيق التوازن بين الابتكار والنمو والامتثال للتشريعات والنظم.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية