عائدات السياحة المغربية تقفز إلى 8 مليارات دولار في الأشهر الأولى لـ2023
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
قفزت عائدات السياحة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى أكثر من 80 مليار درهم، مسجلة أعلى مستوى لها في تلك الفترة في الخمسة أعوام الماضي.
وارتفعت عائدت السياحة في التسعة أشهر الأولى، حسب التقرير الشهري لمكتب الصرف، حول مؤشرات المبادلات الخارجية، الصادر اليوم الأربعاء فاتح نونبر، بنسبة 24,8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام لماضي.
ويتجلى من تقرير مكتب الصرف، أن عائدات السياحة في شتنبر الماضي، تجاوزت المستوى الذي بلغته في تلك الفترة من عام 2019، حيث كانت في حدود 60 مليار درهم.
وأكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن القطاع السياحي حقق أداء استثنائيا حتى متم شهر شتنبر الماضي، حيث وصل عدد السياح الذين توافدوا على المراكز الحدودية إلى 11.1 مليون سائح، بزيادة قدرها 44 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.
وأضافت خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2024، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية، أمس الثلاثاء، أن عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحية بلغ 19.4 مليون ليلة، بزيادة ناهزت نسبتها 46 في المائة.
ويتوقع بنك المغرب، بالنظر للإنجازات التي تحقق في الصيف والتأثير المتوقع للتظاهرات الدولية التي يستضيفها المغرب، أن ترتفع مداخيل السياحة في العام الجاري بنسبة 23,4 في المائة، كي تصل إلى 115,5 مليار درهم.
يشار إلى أن المغرب وضع خطة لجذب 17,5 مليون سائح بحلول سنة 2026، وخلق حوالي 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، والوصول إلى عتبة 120 مليار درهم عائدات للقطاع من العملة الصعبة، مقابل 93 مليار درهم في العام الماضي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السیاحة فی ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 28.8%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 39.7 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 28.8%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 18.7 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 36.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 21 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 22.8%.
تعويضات التأمين التجاري
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 27.3% لتسجل 35.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافلي
سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.5% بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة