دخل قانون النفط والغاز مرحلة السبات لحين انتهاء انتخابات مجالس المحافظات وسط تأكيدات بوجود دراسات لمختلف الآراء التي قدمتها المحافظات بما فيها الإقليم الى اللجنة الحكومية المشكلة لانجاز القانون وتقديمه بالصورة الأمثل الى البرلمان من اجل التصويت عليه وضمان حقوق جميع المحافظات.

في وقت تسود فيه بعض التحفظات من قبل الإقليم والتي من المؤمل ان يتم إنجازها من خلال تكثيف اللقاءات بين وفود بغداد واربيل بعد الانتهاء من اجراء الانتخابات المحلية المقررة في كانون الأول المقبل.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قانون النفط والغاز مازال لدى اللجنة الحكومية المشكلة للنظر بهذا القانون، حيث قدمت المحافظات ارائها ومقترحاتها حوله وما يجب ان يتم تضمينه ضمن القانون”، لافتا الى ان “إقليم كردستان قدم مقترح قانون الى اللجنة المشكلة”.

وأضاف، ان “ائتلاف إدارة الدولة قدم 5 مقترحات، واللجنة المصغرة المشكلة فهي معنية بدراسة المقترحات من اجل إيجاد تقارب وتوافق بين الأطراف التي قدمت المقترحات حول القانون، على الرغم من عدم وجود توافق حول مقترح معين في الوقت الراهن”.

من جانب اخر، بين رئيس لجنة الأقاليم النيابية وعضو الوفد المفاوض شيروان الدوبرداني  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “وفدي الإقليم والمركز اتفقا الى إيقاف الاجتماعات بين الطرفين لحين الانتهاء من انتخابات مجالس المحافظات”.

وأضاف، ان ” المفاوضات سيتم استئنافها حال اعلان نتائج الانتخابات المحلية، خصوصا ان اجتماعات الوفدين قد قطعت شوطا كبيرا وهناك تفاعل ورغبة الى إقرار القانون مطلع العام المقبل”.

من جهة أخرى، اكدت النائب عن كتلة صادقون النيابية، سهيلة السلطاني  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك عمل متواصل بين مختلف الأطراف السياسية من اجل حسم ملف قانون النفط والغاز والانتهاء منه وتسليمه الى مجلس النواب لادراجه على جدول اعمال احدى الجلسات لغرض المناقشة والقراءة والتصويت”.

وأضاف، ان “اللغط السياسي وان حدث حول هذا القانون، الا انه يعد من القوانين المهمة جدا بالنسبة للشعب العراقي، والمصلحة العامة تقتضي ان يتم تمريره داخل البرلمان من خلال الاجماع عليه بين النواب”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: قانون النفط والغاز

إقرأ أيضاً:

بحث مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الشارقة

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها أمس بمقر المجلس مشروع قانون تنظيم «السلطة القضائية في إمارة الشارقة.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية دراسة مواد مشروع القانون بعناية، كونه يتناول الأسس التنظيمية للسلطة القضائية في إمارة الشارقة بما يشمل تنظيم المحاكم وتحديد اختصاصاتها وآليات عملها إضافة إلى القواعد الخاصة بالقضاة وشروط تعيينهم وترقياتهم. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعات لاحقة، نظراً لاحتوائه على عدد كبير من المواد بلغت (88) مادة تتطلب مزيداً من الدراسة والمداولة بما يضمن تكاملها مع المنظومة القانونية الحالية. (وام)

مقالات مشابهة

  • هل يواجه النفط تحديات غير مسبوقة في 2025؟
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • مسئول حكومي: يوجه برفع جاهزيّة السلطات المحلية في كل المحافظات
  • قوات سوريا الديمقراطية تندمج في مؤسسات الدولة وتعلن انتهاء مرحلة الانفصال.. خبير يعلق
  • الجراد الصحراوي يدخل مرحلة التكاثر في الجنوب
  • الجراد الصحراوي يدخل «مرحلة التكاثر».. عملية المكافحة تواجه تحدّيات كبيرة
  • بحث مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الشارقة
  • بالأرقام.. معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية
  • لقاء موسع لتعزيز التنمية المحلية في محافظات الحديدة وحجة والمحويت وريمة
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم