صندوق النقد الدولي يجري مناقشات مع موزمبيق حول الإصلاحات الاقتصادية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أجرى خبراء صندوق النقد الدولي، مناقشات مع السلطات الموزمبيقية حول المراجعة الثالثة بموجب ترتيب التسهيل الائتماني الموسع، والمتضمنة السياسات الاقتصادية والمالية اللازمة للنفاذ إلى تسهيلات وقروض الصندوق.
وتوقع صندوق النقد الدولي - في بيان - بلوغ النمو الاقتصادي في موزمبيق 6 في المائة في العام الجاري، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وسط استمرار تباطؤ النمو في القطاع غير الاستخراجي.
وأشار إلى قيام السلطات في موزمبيق بإجراء سياسات لإعادة التوازن الاقتصادي في البلاد، مؤكدًا على الحفاظ على الانضباط المالي وسط ظروف تمويل محلية وخارجية صارمة (إرتفاع تكلفة القروض).
وذكر صندوق النقد أن التضخم بلغ ذروته عند 12.1 في المائة في أغسطس العام الماضي، ثم انخفض إلى 3.9 في المائة في سبتمبر الماضي، ما يعكس بشكل أساسي انخفاض أسعار الغذاء والوقود.
وأكد أن حكومة موزمبيق أحرزت تقدما في الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، وتم اعتماد قرار لفرض ضرائب على إنتاج المعادن، كما تم وضع نظام جديد للضرائب الإلكترونية، لتحصيل جميع الضرائب، فيما شدد صندوق النقد على أهمية المضي قدما في الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من أوجه الضعف في مجال الشفافية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي قروض الصندوق موزمبيق صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتلقى طلبا رسميا من كينيا لبرنامج تمويل جديد
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين، أنه تلقى طلبًا رسميًا من السلطات الكينية بشأن برنامج تمويل جديد.. مشيرا إلى أنه سيتواصل مع نيروبي للاتفاق في هذا الصدد.
وذكر الصندوق، في بيان له، أنه لن يُستكمل المراجعة التاسعة لبرنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الائتمان الممدد الحاليين.. ولم يُحدد نوع البرنامج الذي تسعى كينيا للحصول عليه.
وتسعى الحكومة الكينية جاهدةً للحصول على تمويل جديد، وذلك بعد أن أجبرتها الاحتجاجات الدامية العام الماضي على التخلي عن خطة لزيادة الإيرادات عبر زيادات ضريبية فيما صرح وزير المالية الكيني جون مبادي الشهر الماضي بأن البرنامج سيكون برنامجًا تمويليًا.
وكان الرئيس الكيني وليام روتو، قد اضطر إلى إلغاء زيادات ضريبية تجاوزت 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار) في يونيو الماضي بعدما شهدت البلاد تظاهرات عديدة، أدت إلى سقوط ضحايا وإيجاد أكبر أزمة خلال فترة رئاسته.
وتُظهر بيانات وزارة المالية، أن إجمالي قيمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بلغ 65.7% بحلول يونيو من العام الماضي، وهو أعلى بكثير من مستوى 55% الذي يُعتبر معدلًا مستدامًا.
وتحتاج كينيا إلى دعم متواصل للحفاظ على اقتصادها على المسار الصحيح، بعد ارتفاع تكاليف خدمة الدين نتيجة التوسع في الاقتراض خلال العقد الماضي.
اقرأ أيضاًرئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تكشف موعد المراجعة الخامسة وصرف الشريحة القادمة
لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات