صندوق النقد الدولي يجري مناقشات مع موزمبيق حول الإصلاحات الاقتصادية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أجرى خبراء صندوق النقد الدولي، مناقشات مع السلطات الموزمبيقية حول المراجعة الثالثة بموجب ترتيب التسهيل الائتماني الموسع، والمتضمنة السياسات الاقتصادية والمالية اللازمة للنفاذ إلى تسهيلات وقروض الصندوق.
وتوقع صندوق النقد الدولي - في بيان - بلوغ النمو الاقتصادي في موزمبيق 6 في المائة في العام الجاري، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وسط استمرار تباطؤ النمو في القطاع غير الاستخراجي.
وأشار إلى قيام السلطات في موزمبيق بإجراء سياسات لإعادة التوازن الاقتصادي في البلاد، مؤكدًا على الحفاظ على الانضباط المالي وسط ظروف تمويل محلية وخارجية صارمة (إرتفاع تكلفة القروض).
وذكر صندوق النقد أن التضخم بلغ ذروته عند 12.1 في المائة في أغسطس العام الماضي، ثم انخفض إلى 3.9 في المائة في سبتمبر الماضي، ما يعكس بشكل أساسي انخفاض أسعار الغذاء والوقود.
وأكد أن حكومة موزمبيق أحرزت تقدما في الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، وتم اعتماد قرار لفرض ضرائب على إنتاج المعادن، كما تم وضع نظام جديد للضرائب الإلكترونية، لتحصيل جميع الضرائب، فيما شدد صندوق النقد على أهمية المضي قدما في الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من أوجه الضعف في مجال الشفافية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي قروض الصندوق موزمبيق صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: إصلاحات الجمارك خطوة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني
رحب تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، بالإصلاحات الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء، والتي تشمل 29 إجراءً لتطوير منظومة الجمارك، معتبرًا أنها تمثل نقلة نوعية في تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية ودعم الاقتصاد الوطني.
أكد أن هذه الإصلاحات تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه الجمارك في تسهيل حركة التجارة وجذب الاستثمارات.
وأشار عبد الحميد في بيان صحفي إلى أن الإصلاحات المقترحة ستسهم في تقليل التحديات التي تواجه المستوردين والمصدرين، وتعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات الجمركية، مما سينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
كما أكد على أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة في المنظومة الجمركية لتحقيق السرعة والدقة في الإجراءات، مشددًا على ضرورة تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها للتعامل مع الأنظمة الجديدة بكفاءة.
قدم عبد الحميد عددًا من التوصيات للحكومة لضمان نجاح هذه الإصلاحات، منها نسريع تطبيق التكنولوجيا الحديثة في المنظومة الجمركية وتبسيط الإجراءات لتقليل الأعباء الإدارية على المستوردين والمصدرين وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تنفيذ الإصلاحات بشكل فعال وإنشاء منصة رقمية موحدة تتيح للمستوردين والمصدرين متابعة إجراءاتهم الجمركية بشكل مباشر.
وأكد عبد الحميد أن نجاح الإصلاحات يتطلب مشاركة فعالة من القطاع الخاص، داعيًا إلى عقد شراكات استراتيجية بين الحكومة والشركات الكبرى لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجمارك. كما شدد على أهمية الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، مثل سنغافورة والإمارات، لتحقيق نقلة نوعية في أداء المنظومة الجمركية المصرية.
أعرب عبد الحميد عن ثقته في أن هذه الإصلاحات ستضع مصر على المسار الصحيح لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، معربًا عن استعداد حزب مستقبل وطن لدعم كل الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الجمركية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة