إزالة 11 حالة تعدي على أراضي وممتلكات الدولة جنوب بورسعيد
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تمكنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد من تنفيذ 11 قرار إزالة في حملة خلال يومين ضمن الحملات المكبرة المستمرة لإزالة التعديات على أراضي وممتلكات الدولة علي أرض محافظة بورسعيد.
وأوضح بيان لمحافظة بورسعيد اليوم أنه في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمواصلة الحملات المكبرة لإزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بشأن منع التعديات على أملاك الدولة، واسترداد الأراضي المملوكة للدولة لاستغلالها فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية
وشنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة برئاسة اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، لإزالة المباني المخالفة على الأراضي الزراعية بجنوب بورسعيد، استمرت على مدار يومين، حيث شارك في الحملة اللواء تامر السمري نائب مدير أمن بورسعيد، واللواء إبراهيم حمدي مساعد مدير الأمن، وقاد الأجهزة التنفيذية أثناء الحملة أحمد زغلف رئيس حي الجنوب والإدارات المختصة بحي الجنوب.
وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعدي على مباني على أراضِ زراعية فى جمعية بورسعيد و جمعية 6 أكتوبر على مساحة 450 م ، وذلك أمس الثلاثاء، كما أسفرت الحملة اليوم الأربعاء عن إزالة 7 حالات تعدي على مباني على أراضي زراعية على مساحة 1100 م في جمعية بورسعيد و جمعية 6 أكتوبر ومصرف 17 وجمعية الزهور، على مساحة 1100م وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمواصلة الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وطالب الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف ، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء ، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية، وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة الإشغالات التعديات على الأراضي الزراعية أملاك الدولة محافظ بورسعيد الأجهزة التنفیذیة إزالة التعدیات التعدیات على على أراضی
إقرأ أيضاً:
الري: إزالة 87 ألف حالة تعدي على مجرى نهر النيل
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة حالة مجري نهر النيل وفرعيه ، ومجهودات قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه فى إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية .
وتم خلال الاجتماع استعراض مجهودات إزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره ، حيث تم إزالة حوالى 87 ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات ، كما يجرى تنفيذ الموجة رقم (25) لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتى تم خلالها إزالة 250 حالة تعدي حتي تاريخه علي مساحة 52 ألف متر مربع .
وقد شدد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لحالة المجري لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها ، مع استمرار إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (25) بهدف الحفاظ علي مجري النيل وفرعيه من التعديات ، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها ، ومواصلة المرور الدوري لمسئولى حماية نهر النيل لرصد أى متغيرات تطرأ على مجرى النهر نتيجه أى تعديات وإتخاذ الإجراءات الرادعة في حينها .
مواصلة أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهركما شدد وزير الري على ضرورة التزام كافة الجهات بتنفيذ الإجراءات والدراسات والإشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل ، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التى تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن .
كما تم استعراض ما قامت به أجهزة الوزارة المختصة من اجتماعات مع اللجنة الفنية القانونية المالية المشكلة لاستلام الأراضى والمستندات الخاصة بأراضى طرح النهر وذلك على خرائط مساحية معتمدة من هيئة المساحة بإحداثيات محددة وكشوف حصر معتمدة موضح بها أسماء ومساحات واضعى اليد (حال وجود تعديات عليها) ، كما تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن قطاع تطوير وحماية نهر النيل وهيئة المساحة وهيئة التعمير لإجراء الرفع المساحى لكافة أراضى طرح النهر التى آلت ولايتها إلى الوزارة من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجري نهر النيل بالمحافظات النيلية الستة عشر والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجري الآن بمحافظات "اسوان والأقصر والمنيا وبني سويف" ، حيث وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال الرفع المساحى بهذه المحافظات طبقا للبرنامج الزمنى المقرر ، ومواصلة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة لنهو إجراءات التسليم والتسلم بين الوزارتين في أسرع وقت لكافة أراضى طرح النهر بالمحافظات.