هام للباحثين في العلوم القانونية والقضائية.. عدد جديد من مجلة الباحث يخرج إلى الوجود
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
سيكون الباحثون في المجال القانوني والقضائي على موعد مع العدد الجديد من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، التي يشرف على إعدادها الأستاذ محمد القاسمي، وهو العدد 60 من سلسلة من الإصدارات التي كان لها دور كبير في إغناء الخزانة القانونية والقضائية بالمملكة.
عدد نونبر من مجلة الباحث جاء بعد إصدار ثلة من الأعداد المتنوعة من المجلة، بين تلك المتعلقة بالقانون الخاص أو تلك المتعلقة بالقانون العام، بالإضافة إلى إصدار ستة أعداد متعلقة بجائحة كورونا وحالة الطوارئ الصحية التي مازال العالم يتجرع ويلاتهما.
فالعدد الستون (60) من هذا الصرح غني بمقالات وأبحاث في مجال القانون والعدالة، ألفها أساتذة التعليم العالي ودكاترة وممارسين وباحثين في أسلاك الدكتوراه من المغرب وبعض الدول العربية الشقيقة، حيث ستشكل بلا شك أو أدنى ريب إضافة للخزانة القانونية الرقمية، ومادة علمية يعتمدها الفقيه والمتخصص والباحث وكل مهتم بالتأليف في الشأن القانوني والقضائي المغربي والمقارن سواء في القانون العام أو الخاص على حد سواء.
ويمكن للراغبين في الاطلاع على مواد العدد 60 من المجلة الولوج عبر الرابط التالي:
https://www.allbahit.com/2023/10/60-2023-35.html
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون
حدد قانون المحال العامة عدد من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات لمدة شهر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات .
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا