الحرس السلطاني يحتفل بـ"اليوم السنوي" وتخريج دفعة جديدة من المجندين
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
السيب- العمانية
احتفل الحرس السلطاني العُماني أمس بيومه السنوي الذي يُوافق الأول من نوفمبر من كل عام، بتخريج دفعة من الجنود والمجندات المستجدين، تحت رعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وذلك بميدان الاستعراض العسكري بقيادة الحرس السلطاني العُماني.
بدأت الفعالية بعزف السلام السلطاني، ثم قام راعي المُناسبة باستعراض الصف الأمامي من طابور الخريجين، وقدم طابور العرض لوحة استعراضية اشتملت على عدد من تشكيلات المشاة العسكرية الميدانية، والنماذج الرمزية المتنوعة التي جسدت ما يحظى به الحرس السلطاني العُماني من اهتمام سامٍ وعناية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى -رعاه الله- وأظهرت مدى الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها منتسبو الحرس السلطاني العُماني.
كما قدم طابور العرض استعراضًا بالمسير البطيء في صفوف عسكرية منتظمة، وبخطوات واثقة متناغمة مع الإيقاعات الموسيقية العسكرية لموسيقى الحرس السلطاني العُماني مرورًا من أمام المنصة الرئيسة تتقدمهم راية الحرس السلطاني العُماني.
وقام معالي السيد وزير الداخلية راعي المناسبة بتسليم شهادات التفوق لأوائل الخريجين، حيث جاءت النتائج على النحو الآتي: حقق الجندي المستجد أصيل بن حمد الهشَّامي المركز الأول في المستوى العام للدورة، وحصل الجندي المستجد عبدالله بن بطي الجابري على المركز الأول في رماية البندقية، وفي رماية المسدس نال الجندي المستجد محمد بن هاني العجمي المركز الأول، وفي اللياقة البدنية حصل الجندي المستجد عبدالله بن زاهر السليمي على المركز الأول، أما في المسير وقوة التحمل فقد جاء الجندي المستجد عبدالله بن خميس الجعفري في المركز الأول، وعلى مستوى المجندات حققت الجندي المستجد العذراء بنت أحمد المعولية المركز الأول، وبهذه المناسبة قلَّد معالي السيد وزير الداخلية راعي المناسبة ميدالية الخدمة الخاصة لعدد من منتسبي الحرس السلطاني العُماني؛ نظير الجهود التي بذلوها خلال خدمتهم، وتقديرًا لإخلاصهم في خدمة الوطن وجلالة القائد الأعلى -أبقاه الله- وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني المقدس.
وفي الختام تم عزف السلام السلطاني، ثم استأذن قائد الطابور بالانصراف من الميدان، حيث مرت الطوابير من أمام المنصة الرئيسة بالمسير العادي بمصاحبة موسيقى الحرس السلطاني العُماني ومشاركة خيالة الحرس السلطاني العُماني؛ مُعلنين بذلك انتهاء مراسم الاستعراض.
وفي السياق، سلّم اللواء الركن سالم بن علي الحوسني قائد الحرس السلطاني العُماني بقيادة الحرس السلطاني العُماني شهادات التخرج لدورة الجنود والمجندات المستجدين، والجوائز لأوائل الخريجين، وذلك عقب انتهاء الحرس السلطاني العُماني من مراسم إحياء يومه السنوي.
وهنَّأ اللواء الركن قائد الحرس السلطاني العُماني دفعة الجنود والمجندات المستجدين بمناسبة يوم تخرجهم، مشيدًا بالاستعراض العسكري والأداء المُتميز الذي ظهر به الخريجون، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء خدمةً لوطنهم العزيز وقائده المفدى رعاه الله.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة