تعزيز التعاون التعليمي بين عمان والاتحاد الأوروبي نحو مزيد من الشراكات الأكاديمية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يومًا تعريفيًا لبرنامج (Erasmus+ Programme إيراسموس بلس) بالجامعة العربية المفتوحة، بالتعاون مع سفارة الاتحاد الأوروبي في الرياض ومفوضية الاتحاد الأوروبي، وتحت رعاية معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
حضر فعاليات اليوم سعادة ماريا لويزا سفيرة مملكة أسبانيا في سلطنة عمان، وخبراء من الاتحاد الأوروبي، وممثلون عن مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وخبراء من برنامج إيراسموس بلس، والعديد من ممثلي بعض الجامعات الأوروبية، وذلك في إطار التعاون التعليمي بين سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي.
ويُعد برنامج إيراسموس بلس برنامجا دوليا واسع النطاق أطلقه الاتحاد الأوروبي في عام 1987م، يُعنى بدعم التعليم والتدريب والرياضة والشباب ليس فقط في الاتحاد الأوروبي بل في جميع دول العالم بما فيها دول الخليج العربي، حيث استفاد من هذا البرنامج أكثر من 13 مليون طالب إلى الآن، ووضعت له ميزانية تقدر بأكثر من 26 مليار يورو للفترة ما بين 2021 إلى 2027.
ويتاح برنامج إيراسموس بلس الآن لمؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان، لا سيما تلك المؤسسات التي ترغب في إقامة شراكات أكاديمية مع نظيراتها الأوروبية خاصة فيما يتعلق بتبادل الطلاب والموظفين.
وأوضحت معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم والبحث العلمي والابتكار، أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين سلطنة عمان ودول الاتحاد الأوروبي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات المشتركة مثل التحول إلى الاقتصاد الأخضر والرقمي، إذ تسعى سلطنة عمان نحو المزيد من التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج إيراسموس بلس، لإيجاد آفاق جديدة من التعاون تساهم في تحول اقتصاد سلطنة عمان إلى اقتصاد المعرفة وبما يتوافق مع رؤية عمان 2040 .
من جانبها، قالت سعادة ماريا لويزا سفيرة مملكة أسبانيا في سلطنة عمان: "يسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون الأكاديمي مع سلطنة عمان مما سيساهم في توفير فرصا كبيرة للطلاب العمانيين والشباب للدراسة والعيش في الاتحاد الأوروبي، وقد تم تصميم برنامج إيراسموس بلس لتعزيز التبادل الثنائي وتمكين الكثير من الأوروبيين للقدوم إلى دول الخليج للدراسة؛ الأمر الذي من شأنه تعزيز روابط الصداقة بين دول الخليج العربي وبين دول الاتحاد الأوروبي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.