العراق يوقف حرق 270 مليون قدم من الغاز خلال سنة: سنكون مصدرين خلال 6 سنوات
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أكد وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم الاربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، ان استثمار كامل الغاز الوطني هو إحدى أولويات الحكومة ونأمل أن نكون دولة مصدرة للغاز بعد ست سنوات.
وقال السواد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الوزارة استطاعت استثمار 270 مليون قدم مكعب من الغاز في ظرف سنة من عمر الحكومة الحالية"، معتبرا أن "إحدى أهم أولويات الحكومة هي استثمار الغاز وهناك خطة مدروسة لاستثماره على صعيد الغاز المصاحب والحر".
وأوضح السواد أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يدفع باتجاه زيادة إنتاج الغاز المحلي وتقليص الغاز المستورد من خلال خطة أعدت لذلك والوزارة تعمل من خلال هذه الخطة لغرض الإنجاز التدريجي لها حيث نرغب بأن نمضي بالسرعة الممكنة لغرض استثمار الغاز في الحقول النفطية أو تلك الغازية التي ستشهد الفترة المقبلة استثمارا لها".
وأضاف السواد أن "وزارة النفط استطاعت تنفيذ مشاريع استراتيجية تخص الغاز وكان أغلبها في البصرة وحقل الحلفاية في ميسان إضافة لحقل عكاز في الأنبار الذي عملت الوزارة على استثمار الغاز منه وبكميات جيدة بعد انسحاب شركة كورية قبل استلام الحكومة الحالية حيث تمكنا من المضي باستثمار غاز جزئي من الحقل يصل إلى 60 مليون قدم مكعب ليصار بعد ذلك لتشغيل محطة عكاز الكهربائية التي كانت تفتقر للغاز ما ساهم بتوليد الطاقة الكهربائية وربطها ضمن الشبكة الوطنية لزيادة ساعات التجهيز للمواطنين".
وأوضح أن "الخطط المعدة كلها تصب في تقليص استيراد الغاز من جمهورية إيران والدول الاخرى التي يشتري العراق منها كميات متفاوتة"، مبينا أن "الهدف الأساسي للحكومة والوزارة هو أن يكون البلد مصدرا للغاز في غضون السنوات الست المقبلة وهذا ما يجري العمل عليه على وفق خطط ستراتيجية حكومية ووزارية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق يوقف تصدير فائض الحنطة لمواجهة الظروف الطارئة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كشفت وزارة الزراعة عن إيقاف تصدير الفائض من محصول الحنطة البالغ ثلاثة ملايين طن، وخزنها لمواجهة الظروف الطارئة، موجهة بتوزيعه بين المطاحن الأهلية بأسعار مدعومة، بهدف استقرار أسعاره محليا.
وقال الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن انتاج الخطة الزراعية الشتوية الديمية ومضمونة الأمطار، وشبه المضمونة، أو غير المضمونة، أو الأراضي المروية، يتم تسويقه خارج توجهات قرار مجلس الوزراء مؤخرا، منوها بأن تحديد سعر شراء الطن يتم بحسب أسعار الأسواق العالمية.
وأكد إيقاف تصدير الفائض من المحصول البالغ ثلاثة ملايين طن، وخزنها لمواجهة الظروف الطارئة، كاشفا عن توزيعه بين المطاحن الأهلية وبأسعار مدعومة، لغرض استقرار أسعاره في الأسواق المحلية.
وبين الجبوري، أن أهم الخطط الزراعية والاستثمارية المعدة للقطاع، هي الاستزراع الشتوي البالغة مساحته خمسة ملايين و100 ألف دونم للحنطة داخل الخطة، والمتضمنة زراعة مليوني دونم بطرق الري التقليدية وبسعر شراء للمحصول يبلغ 800 ألف دينار للطن، إضافة إلى ثلاثة ملايين و100 ألف دونم اعتمادا على المياه الجوفية والسقي بمنظومات الري الحديثة، وبسعر شراء يبلغ 850 ألف دينار للطن.
وأردف أن مساحة زراعة محصول الشعير العلفي بلغت 100 ألف دونم، معربا عن أمله بأن يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي من الحنطة في الموسم الحالي، بإنتاج يبلغ ستة ملايين طن. مؤكدا اعتماد وزارته على أفضل الطرق الزراعية الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ومواجهة التغيرات المناخية، بعدد من البرامج الوطنية في مجال تطوير البحث العلمي والعملية الزراعية وإكثار الرتب العليا لمحاصيل الشعير والذرة الصفراء والشلب، إضافة إلى الخضر الصيفية، فضلا عن محاصيل الأعلاف وطرق إكثارها.
وعد الوكيل الإداري للوزارة الفرص الاستثمارية الأجنبية في القطاع حتى الآن، دون المستوى المطلوب لاسيما من قبل الشركات السعودية بسبب اعتراض وزارتي الزراعة والموارد المائية على استنزاف المياه الجوفية في الأراضي الصحراوية، وبالتالي تم توزيع المساحات بين مستثمرين محليين، كاشفا عن وجود شركات استثمارية محلية متخصصة بصناعة الأسمدة والمبيدات، منوها بأن التسويق الزراعي يعد من الفرص الرابحة والمهمة لأي مستثمر أجنبي في العراق.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة