بنك مسقط ينفذ برنامج "تضامن" لدعم أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- تنفيذ برنامج "تضامن" لعام 2023 بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، حيث يواصل البرنامج للعام الحادي عشر على التوالي تقديم الدعم للأسر العُمانية من فئة الضمان الاجتماعي والدخل المحدود.
وتم خلال هذا العام توزيع مجموعة من الأجهزة المنزلية الأساسية لحوالي 206 أسرة من مختلف محافظات السلطنة، إذ إنه منذ تدشين البرنامج في عام 2013 استفاد حتى الآن أكثر من 3223 أسرة.
وقال طالب بن سيف المخمري مدير العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط، إن البنك باعتباره مؤسسة رائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع يحرص بشكل مستمر على متابعة تنفيذ برامجه ومبادراته المختلفة لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمجتمع، وترك أثر إيجابي ملموس في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الشباب والرياضة والتعليم والبيئة والمجتمع وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن برنامج "تضامن" يشكل أحد البرامج الأساسية والمستدامة التي يحرص البنك على تنفيذها سنويًا.
وقدم المخمري الشكر لوزارة التنمية الاجتماعية ولجميع المشاركين والمتطوعين هذا العام، على تعاونهم لإنجاح البرنامج، مؤكدًا مواصلة تنفيذ وتطوير مثل هذه البرامج لتعزيز الشراكة المجتمعية وتقديم الأفضل لأفراد المجتمع.
وتضم برامج ومبادرات بنك مسقط في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع عددا من البرامج الرئيسية بجانب برنامج "تضامن"، تشمل برامج إرشاد وماليات وبرنامج "الملاعب الخضراء" الذي يقدم الدعم لعشرين فريقًا أهليًا جديدًا هذا العام، وبرنامج "أكاديمية الوثبة" الذي احتفل البنك مؤخرًا من خلاله بتخريج 23 من رواد ورائدات الأعمال الذين أكملوا بنجاح البرنامج التدريبي المتقدم لمدة 6 أشهر، تضمن ورش وتدريبات عملية في مواضيع عدة منها الإدارة والمالية وغيرها من المجالات، إضافة إلى مبادرات خدمة المجتمع المختلفة التي ينفذها البنك باستمرار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
عقوبات وغرامات في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. آليات التنفيذ والتظلم
أقر مجلس النواب نهائيًا قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يهدف إلى تنظيم آليات تقديم الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع فرض عقوبات على من يحصل عليه بغير وجه حق.
عقوبات الحصول على الدعم دون وجه حقنص القانون على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد في قوانين أخرى، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 2000 و6000 جنيه، كل من:
حصل على مساعدات دعم نقدي دون وجه حق، نتيجة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن الإفصاح عن بيانات واجبة.
رفض رد المبالغ التي صُرفت له بغير وجه حق، بعد إنذاره من المديرية المختصة عبر خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال 60 يومًا من تاريخ الإنذار.
التصالح في قضايا الدعم النقدييمكن إنهاء الدعوى الجنائية إذا قام المتهم بـ:
رد المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق.
دفع تعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
إنشاء صندوق تكافل وكرامة
وفقًا للمادة 39 من القانون، ينشأ صندوق "تكافل وكرامة" داخل الوزارة المختصة، بهدف تمويل برامج الضمان الاجتماعي وفقًا لأحكام القانون.
كما نصت المادة 41 على أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري، ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، مع إمكانية وجود حسابات إضافية في بنك ناصر الاجتماعي أو البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
آليات التظلم من قرارات وقف الدعمحددت المادة 31 تشكيل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديريةا ولإدارة المختصةو، ذلك لفحص الشكاوى ودراسة أسباب وقف الدعم، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.
تحديد قيمة الدعم ومراجعته دوريًاوفقًا للمادة 14، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم كل 3 سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، لضمان تناسب الدعم مع الظروف الاقتصادية والتضخم.
مصير الدعم في حالة وفاة المستفيد
حددت المادة 18 الإجراءات الواجب اتباعها عند وفاة المستفيد وجب على ذوي الشأن إخطار الوحدة المختصة التابعة لمحل إقامة المستفيد.
تقوم الوحدة بإعادة الدراسة الميدانية للنظر في استمرار الصرف للأسرة أو تحويل الدعم لفئة أخرى أو إيقافه نهائيًا.
في حالة الدعم الفردي، يتم وقف الصرف فورًا، ولا يجوز تحويله لأي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
قانون متكامل لضمان وصول الدعم لمستحقيهيهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر ضمان تقديم الدعم للفئات المستحقة فقط. ورض رقابة على المستفيدين لمنع التلاعب في صرف الدعم. وإتاحة آليات تظلم شفافة لمن تم وقف دعمهم.
ومراجعة قيمة الدعم بشكل دوري لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.بهذه الإجراءات، يسعى القانون إلى تحقيق أقصى استفادة من برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية