مسقط ـ العُمانية: بناءً على الأوامـر السَّامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ يعقد مجلس الشـورى يوم الخميس الموافق ٩ نوفمبر الحالي جلسته الاستثنائية لانتخاب رئيس ونائبين للرئيس للفترة العاشرة (2023-2027).
ويأتي انعقاد الجلسة الاستثنائية عملًا بأحكام المادة (17) من قانون مجلس عُمان (7/‏2021) التي نصَّت على أن «يجتمع مجلس الشورى بدعوة من السُّلطان في جلسة استثنائية تسبق دَوْر الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته، وذلك بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ويتولى رئاسة هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنًّا، فإذا لم يحصل أي من المترشحين على منصب الرئيس، أو على منصبي نائب الرئيس على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، تجرى جولة ثانية يكون الاختيار فيها بالأغلبية النسبية.

وأكد سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى أنَّ مجلس الشورى يستكمل مَسيرة عطائه الوطني للفترة العاشرة بدعم سخي واهتمام كبير من قبل حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ وذلك بناءً على ما حدَّده النظام الأساسي للدولة، وقانون مجلس عُمان من صلاحيات واضحة تتوافق مع «رؤية عُمان 2040»، والتوجُّهات الوطنية لسلطنة عُمان، ورصيد من العمل التشريعي في فتراته السابقة. وأشاد سعادته بالنجاح الذي شهدته انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة في إجراءاتها وآليَّاتها والمشاركة الفاعلة من قبل الناخبين فيها بنسبة بلغت (65.88%) من المقيدين في السجلِّ الانتخابي، وما عكسته تلك التجربة في التصويت الإلكتروني من تميز في مرونتها ومستوى الدقة في البيانات والمؤشرات التي تشكل مساحة مهمة لتطوير هذه العملية والبناء عليها مستقبلًا. وحول إجراءات الجلسة الاستثنائية أوضح سعادة أمين عام المجلس بأنَّ الأمانة العامة للمجلس أنهت جاهزيتها لعقد الجلسة الاستثنائية من حيث جوانب التنظيم وآليَّاته التي ستجرى إلكترونيًّا باستخدام التقنيات الحديثة التي يعمل عليها المجلس وعمل على تطبيقها في فترته التاسعة، مشيرًا إلى أنَّه ـ وفق الإجراءات المعمول بها ـ يترأس أكبر الأعضاء سنًّا الجلسة إذا لم يكن مرشحًّا للمنافسة على منصب الرئيس أو النائبين، ويعاونه اثنان من الأعضاء الأصغر سنًّا، وستبدأ مجريات الجلسة بكلمة الأمين العام، يتمُّ بعدها أداء الأعضاء للقَسَم، ثم يباشر الأعضاء عملية انتخاب الرئيس، يتلوها انتخاب النائبين كُلٍّ على حِدَة.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الاولي مجلس الشورى

إقرأ أيضاً:

رئيس وزراء العراق 2025 قائد مهام استثنائية

بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..

يواجه العراق تحديات خطيرة على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل اختيار رئيس وزراء جديد بعد انتخابات مجلس النواب لعام 2025 أمرًا مصيريًا. يحتاج العراق إلى قيادة قوية، قادرة على مواجهة الأزمات وإحداث تغيير حقيقي في مسار الدولة. فيما يلي أهم المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الوزراء القادم.

●القدرة على إدارة الأزمات الأمنية حيث لا يزال الأمن في العراق هشًا بسبب التهديدات الإرهابية، والجريمة المنظمة، والنزاعات العشائرية. يجب أن يمتلك رئيس الوزراء القادم فهماً عميقًا للوضع الأمني، مع قدرة على وضع استراتيجيات لمكافحة الإرهاب، وتعزيز سلطة الدولة، وإصلاح الأجهزة الأمنية لضمان حياديتها وفعاليتها. كما يجب أن يعمل على المصالحة المجتمعية لمنع عودة التوترات الداخلية.

●رؤية اقتصادية واضحة لان العراق يعتمد بشكل كبير على النفط، ما يجعله عرضة للأزمات المالية. لذا، يجب أن يمتلك رئيس الوزراء الجديد خطة إصلاح اقتصادي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة. كما يجب أن يعمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية، مع وضع سياسات لمكافحة الفساد المالي والإداري.

●الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد
حيث ان الفساد يعد أحد أكبر العوائق أمام تطور العراق، حيث تغلغلت المحسوبية في مؤسسات الدولة. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على مواجهة الفساد من خلال تفعيل الأجهزة الرقابية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة. كما يجب أن يسعى إلى إصلاح هيكلية الدولة، وتعيين كفاءات وطنية بعيدًا عن المحاصصة الطائفية والحزبية.

●تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي لان العراق مجتمع متنوع يعاني من انقسامات عرقية وطائفية، مما يوئدي إلى صراعات سياسية واجتماعية. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم شخصية قادرة على توحيد المجتمع، وتعزيز الهوية الوطنية، وإطلاق مبادرات مصالحة حقيقية بين مختلف مكونات الشعب العراقي. كما ينبغي أن يعمل على تحسين العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية.

●سياسة خارجية متوازنة ومستقلة
حيث يواجه العراق تحديات بسبب التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية. لذا، يجب أن يتبنى رئيس الوزراء القادم سياسة خارجية متوازنة تحافظ على سيادة البلاد، وتجنب العراق أن يكون ساحة صراع إقليمي ودولي. يجب أن تكون الأولوية لبناء علاقات قائمة على المصالح الوطنية، وتعزيز دور العراق كدولة مستقلة ذات سيادة.

●التواصل الفعّال مع الشعب وتعزيز الشفافية لان أحد أكبر المشكلات في العراق هو ضعف ثقة المواطنين بالحكومة. لذا، يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على التواصل المباشر مع الشعب، وتقديم تقارير دورية عن إنجازات الحكومة، والاستماع إلى هموم المواطنين بجدية. كما يجب أن يتبنى سياسات شفافة، تتيح للمواطنين متابعة الأداء الحكومي، وتعزز المساءلة والمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وفي الختام يحتاج العراق في هذه المرحلة إلى رئيس وزراء يمتلك الكفاءة، والنزاهة، والقدرة على اتخاذ قرارات جريئة. إذا تم اختيار شخصية قوية قادرة على مواجهة الأزمات، وتعزيز الاستقرار، وتحقيق الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق أن يدخل مرحلة جديدة من التنمية والتقدم.

انوار داود الخفاجي

مقالات مشابهة

  • فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية
  • جوهر بن مبارك وسنية الدهماني.. أمعاء خاوية رفضا للاعتقال السياسي
  • قرارات نقابة المحامين بشأن جلسة جنح مدينة نصر ثان
  • مجلس الأمن يعقد جلسة حاسمة وتوجه للولايات المتحدة لإنهاء مهام بعثة المينورسو وطي ملف الصحراء
  • الرئيس الموريتاني يستقبل المبعوث الأممي إلى الصحراء قبل جلسة مجلس الأمن
  • أمين مجلس الشورى يزور المرابطين في جبهة الفاخر بالضالع
  • مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات بشأن الصحراء الغربية
  • "أوبك+" يعقد اجتماعاً هاتفياً الخميس لبحث الالتزام بحصص الإنتاج
  • زيارة المرابطين في جبهة الفاخر بالضالع
  • رئيس وزراء العراق 2025 قائد مهام استثنائية