محافظة المنيا الأولى في تنفيذ مبادرة «مشروعك» بإجمالي 29 ألف مشروع
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حصول محافظة المنيا على المركز الأول على مستوى الجمهورية في إجمالي عدد المشروعات المنفذة ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، حتى نهاية شهر أكتوبر2023، حيث نفذت المحافظة 29 ألف و253 مشروعا بقروض بلغت 3,4 مليار جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وتم توفير 86 ألف و259 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.
أكد المحافظ اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لتذليل أي عقبات تواجه الشباب وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، لافتا إلى المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لملف تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم دور الشباب في تنفيذ تلك المشروعات باعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
تقديم قروض ميسرة للشبابوأشار محافظ المنيا، إلى أن البرنامج يقدم قروضا ميسرة للعديد من الفئات لتمويل مشروعات محدودي الدخل والتي تحتاجها القرى مما يساهم في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بالقرى.
ومن الجدير بالذكر، أن مبادرة شروعك تهدف إلى تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم، إلى جانب مكافحة الهجرة الداخلية وخفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا المركز الأول برنامج مشروعك المشروعات الصغيرة المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: نسعى لخفض البطالة إلى 4% تدريجيًا ونتبنى 3 سياسات لدعم التنمية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن الحكومة تسعى إلى خفض البطالة إلى 4% تدريجيًا وتتبنى 3 سياسات لدعم التنمية، وتعتمد منهجًا اقتصاديًا يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الحكومة حددت هدفين أساسيين في سياستها الاقتصادية: أولهما رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%، وهو معدل يتجاوز ما ورد في خطة التنمية الوطنية 2024-2028، أما الهدف الثاني فيتمثل في خفض معدلات البطالة تدريجيًا، بحيث يتم فك قيودها عن المرتبتين العشريتين لتستقر مستقبلاً عند المرتبة العشرية الواحدة، وصولاً إلى المعدل الطبيعي البالغ 4%.".
وأشار صالح إلى، أن "تحقيق هذه الأهداف في التنويع الاقتصادي ومكافحة البطالة يستلزم التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية، التي تمثل الصناعة التحويلية إحدى ركائزها الأساسية، إذ تساهم الصناعات بمختلف مستوياتها في امتصاص 60% من البطالة، ما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة متسارعة".
وأضاف، أن "الحكومة تتبنى اليوم ثلاث سياسات رئيسية في هذا المجال، تتماشى مع المناخ التقني السائد، حيث يتمثل الاتجاه الأول في السير بمبادرات القروض الشبابية، التي استفاد منها العشرات من تجمعات الشباب لتحريك القوى العاملة المنتجة والعاطلة عن العمل، أما الاتجاه الثاني فيتمثل في تأسيس "بنك ريادة"، كمصرف خاص يحظى بدعم حكومي واسع ويهدف إلى منح القروض للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة".
وتابع، "بينما يتمثل الاتجاه الثالث في تشكيل لجنة الضمانات السيادية، التي تسعى إلى دعم الصناعات الأهلية الكبيرة من خلال قروض مصرفية يتم تأمينها من كبريات دول أوروبا الغربية واليابان وغيرها، وذلك بضمانة سيادية من الدولة العراقية، لتمويل استيراد خطوط إنتاج صناعية متقدمة، حيث تتحمل الدولة 85% من تكاليف القرض".
ولفت صالح إلى، أنه "تشمل أولويات التنمية الصناعية الحكومية خمسة مجالات رئيسية، يأتي في مقدمتها الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية، لا سيما تلك المتعلقة بطريق التنمية وحركة الإعمار والتشييد والبناء، كما تشمل الصناعات الدوائية والصناعات البتروكيميائية والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية المتطورة التي تعتمد على أحدث التقنيات، ولا يغفل البرنامج الحكومي توسيع قاعدة الاستثمار في قطاع النفط، ولا سيما في مجال تصنيع الغاز الطبيعي والمصاحب، الذي يشهد جهودًا حثيثة للوصول إلى تصفير حرقه، بما يسهم في دعم قطاع صناعة الطاقة الكهربائية".
وأشار صالح إلى، أن "المدن الصناعية الجديدة التي يجري إنشاؤها على طريق التنمية ستشكل محورًا أساسيًا في استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة في العراق، ضمن إطار البرنامج الحكومي"، كما أوضح، أن "النهضة الصناعية الجديدة تعتمد على رؤية استراتيجية تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وفق فلسفة اقتصادية تهدف إلى بناء السوق الاجتماعي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية