حنان رمسيس: أسعار الفائدة لم تعد اللاعب الوحيد للتأثير في البورصة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، فى الوقت الذي يعاني فيه العالم من ويلات الأزمات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، والتي تجعل الأسواق تترقب قرارات الفيدراليات والمركزيات حول العالم. تترقب أسواق الخليج بشكل خاص قرار الفيدرالي الأمريكي، بسبب ارتباط العملات بالبترودولار وتقلب أسعار النفط.
وأضافت رمسيس، يتابع السوق المصري والبورصة المصرية اجتماع لجنة السياسات للبنك المركزي، وبناءً على نتائج الاجتماع يتم تحديد أسعار الفائدة.
وأوضحت أنه بعد أن كان رفع أسعار الفائدة يؤثر على عدد المتعاملين من خلال قيم التداول، أصبح التضخم وانخفاض القوة الشرائية للنقود واختلاف ثقافة الاستثمار هو العنصر الأساسي. المتعاملين يترقبون مراجعات صندوق النقد الدولي وسعر العملة واحتياطي النقد الأجنبي لتحديد اتجاهات السوق.
يشار إلى أنه يتم عقد اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا يوم الخميس ، ويُتوقع أن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم. وهذا يعتمد على رغبة الدولة في الحفاظ على استقرار الأسعار وخفض التضخم من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على ست سلع أساسية. كما تهدف الدولة إلى تقليل عجز الميزانية من خلال الثبات على أسعار الدين وخدمته.
ونظرًا لاستقرار معدلات النمو في الفترة الحالية، يُعتقد أن الدولة ستتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة بهدف الخروج من دائرة التضخم وارتفاع الأسعار المغلقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع لجنة السياسات الازمات الاقتصادية البنك المركزي أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة