بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر التجار غير الملتزمين بسبب أسعار السلع
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شهدت الساعات الماضية تحركا برلمانيا جديدا بشأن ارتفاع اسعار السلع، والذي جاء بسبب عدم التزام التجار بالمبادرة التي فرضتها الحكومة لخفض الأسعار، وهو ما يزيد من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
التحرك البرلماني جاء من النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، والذي أعلن صباح اليوم عن تقدمه، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بشأن عدم التزام بعض التجار بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.
وقال "مسعود" إن جميع المواطنين رحبوا بالتدخل الحكومى وإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مبادرة تخفيض أسعار عدد من السلع الغذائية بنسب تتراوح من 10 إلى 25 في المائة، وذلك بالتنسيق مع الشركات واتحاد الغرف التجارية مراعاة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأضاف أن المسئولين بالغرف التجارية أعلنوا وللأسف الشديد عن عدم التزام بعض التجار بتلك المبادرة، كما أن الاتحاد العام للغرف التجارية أصدر بياناً ناشد فيه تجار التجزئة عدم تجاوز أسعار بيع المستهلك والمحددة من قبل المنتجين أو المستوردين أو شركات التعبئة، وذلك طبقا لفواتير البيع أو الأسعار المطبوعة على السلعة.
وأعلن المهندس أمين مسعود اتفاقه التام مع الاتحاد العام للغرف التجارية فيما جاء في بيانه من التحذير شديد اللهجة إلى تجار التجزئة من تجاوز تلك الأسعار المعلنة، وأنه سيتم حرمان المحال المخالفة من جميع خدمات الغرفة التجارية، بخلاف الإجراءات التي قد تتخذ من الهيئات المعنية.
وطالب الحكومة بصفة عامة وجميع المحافظين والأجهزة الرقابية بالقيام بجولات مفاجئة ومكثفة على مختلف الأسواق لمراقبة الأسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفين لمبادرة الحكومة الخاصة بخفض أسعار السلع التى أعلنت عنها، وتوقيع أشد العقوبات ضد المخالفين.
عقوبات تنتظر التجار بسبب أسعار السلع
وفي إطار عدم التزام التجار بمبادرة الحكومة بشأن توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، نرصد في سياق التقرير التالي مخالفي توجيهات الحكومة بشأن الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع التى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع أسعار السلع على المواطنين
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار السلع مصطفى مدبولي التنمية المحلية مبادرة تخفيض أسعار السلع أسعار السلع عدم التزام
إقرأ أيضاً:
أسواق اليوم الواحد.. نافذة اقتصادية لتخفيف الأعباء عن المواطنين
في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار، برزت أسواق اليوم الواحد كحل مبتكر لتوفير السلع الأساسية والخدمات بأسعار مناسبة. هذه الأسواق أصبحت جزءًا مهمًا من المشهد الاقتصادي والاجتماعي في العديد من المحافظات، حيث تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا وتعمل على تعزيز التواصل المباشر بين المنتجين والمستهلكين.
مفهوم أسواق اليوم الواحد:
أسعار تنافسية
تعد أسواق اليوم الواحد مبادرات محلية أو حكومية تُقام بشكل دوري في مناطق محددة، تستمر ليوم واحد فقط، ويتم فيها عرض مجموعة واسعة من السلع والخدمات التي تلبي احتياجات السكان بأسعار مخفضة.
تتنوع المعروضات بين المواد الغذائية، الملابس، المنتجات الزراعية، والسلع المنزلية.
أهداف أسواق اليوم الواحد:
1. تخفيف العبء المادي عن المواطنين: من خلال تقديم السلع بأسعار تنافسية تقل عن الأسعار في الأسواق التقليدية.
2. دعم المنتجين المحليين: عبر إتاحة منصة لتسويق منتجاتهم مباشرة للمستهلكين دون وسطاء، مما يزيد من أرباحهم ويقلل من تكاليف التسويق.
3. تحقيق التوازن في الأسواق: من خلال زيادة المعروض من السلع، مما يساهم في استقرار الأسعار.
4. تنشيط الاقتصاد المحلي: عبر تشجيع صغار التجار والحرفيين على المشاركة وعرض منتجاتهم.
الجهود الحكومية في تنظيم الأسواق:
تعمل الجهات الحكومية، مثل وزارة الزراعة والتنمية المحلية، بالتعاون مع المحافظات على تنظيم أسواق اليوم الواحد في المناطق الأكثر احتياجًا، خاصة في القرى والمناطق النائية. يتم التنسيق مع الشركات الوطنية والجمعيات الأهلية لتوفير المنتجات بكميات كبيرة وأسعار مدعمة، لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.
تنوع المنتجات والخدمات:
تتميز أسواق اليوم الواحد بتقديم مجموعة متنوعة من السلع والخدمات، منها:
- المنتجات الزراعية: مثل الخضروات والفواكه الطازجة التي تُعرض مباشرة من المزارعين.
- المواد الغذائية: اللحوم، الدواجن، الأسماك، والمخبوزات.
- منتجات الحرف اليدوية: مثل الأثاث، المشغولات اليدوية، والملابس المحلية الصنع.
- خدمات مجانية أو مخفضة: مثل الفحوصات الطبية، أو استشارات زراعية للمزارعين.
تجربة ناجحة:
على سبيل المثال، شهدت محافظة القاهرة إقامة أسواق اليوم الواحد في عدة أحياء، مما لاقى ترحيبًا واسعًا من السكان.
وأشار مواطنون إلى أن الأسعار كانت أقل بنسبة 20-30% مقارنة بالأسواق التقليدية، مع توفير سلع ذات جودة عالية.
التحديات وآفاق التطوير:
رغم نجاح أسواق اليوم الواحد، تواجه بعض التحديات مثل الحاجة إلى تنظيم مستمر، وتوسيع نطاقها لتشمل مزيدًا من المناطق، وتوفير دعم أكبر للمنتجين المحليين. ومع ذلك، تعد هذه المبادرات خطوة فعالة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
إشادة محلية ومطالب بالتوسع:
أشاد المواطنون والتجار بهذه المبادرة، مطالبين بتكرارها بشكل أسبوعي أو شهري، لتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تعد أسواق اليوم الواحد نموذجًا مبتكرًا للتكافل الاجتماعي والتنمية المحلية، حيث تحقق توازنًا بين متطلبات السوق واحتياجات المواطن، مما يجعلها تجربة ناجحة تستحق التوسع والتطوير.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة