مصر.. اتهام مسؤولة بمركز دراسات بالتخابر مع الموساد الإسرائيلي ومحام يتقدم ببلاغ
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تقدم عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا ببلاغ إلى النائب العام ضد داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة.
إقرأ المزيدواتهم عبد السلام زيادة بالتواصل والتخابر مع أحد الأشخاص العاملين بمعهد الأمن القومي الإسرائيلي "التابع لجهاز الموساد الإسرائيلي" دون إذن مسبق من الأجهزة المخابراتية والأمنية.
وأوضح البلاغ أن داليا زيادة في "أثناء استضافتها ببرنامج (بودكاست) المذاع من إسرائيل قامت بتأييد جيش الاحتلال وبررت له الجرائم والمجازر الوحشية التي يرتكبها بحق النساء والأطفال والشيوخ بقطاع غزة بزعمها بأحقية الجيش الإسرائيلي في الدفاع عن نفسه ضد حركة الفصائل الفلسطينية".
كما اتهمها البلاغ بـ"القيام بنشر وبث بيانات وأخبار كاذبة بشأن إقرارها بأنها شاهدت بنفسها العديد من الفيديوهات المصورة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يظهر فيها قيام رجال المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة باقتحام منازل المستوطنين وقيامهم باغتصاب السيدات وقيامهم بقتل المستوطنين بشكل بشع وذلك خلافا للرواية الرسمية الصادرة عن إعلام إسرائيل والقنوات الإخبارية العالمية وخلافا للمقاطع المصورة المذاعة عبر القنوات الإخبارية التي ظهر فيها بعض الأسيرات المفرج عنهن، فضلا عن قيامها بانتقاد موقف الإعلام المصري الرسمي الذي يعبر عن وجهة نظر القيادة السياسية بالدولة والأجهزة السيادية المعنية وموقف الاعلام العربي الرسمي".
وطالب عمرو عبد السلام المحامي من النائب العام بتكليف نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيق قضائي عاجل وموسع وإصدار أمر بضبط وإحضار المبلغ ضدها تمهيدا للتحقيق معها في الجرائم التي ارتكبتها وإدراج أسمها على قوائم الممنوعين من السفر عبر الموانىء والمنافذ الجوية والبرية والبحرية لحين التصرف في الأوراق وإحالة المبلّغ ضدها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بمواد الاتهام السالف بيانها".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
أحكام بالسجن تصل إلى 100 عام على خلية للموساد في تركيا
أنزلت محكمة تركية، أحكاما قاسية بالسجن، تصل إلى قرابة 100 عام، بحق خلية تجسس تتبع جهاز الموساد، نشطت في تركيا وأوروبا، تورطت فيها عائلة بأكملها مع عدد من الأشخاص.
وكان جهاز الاستخبارات التركي، فكك خلية الموساد، العام الماضي، وكشف كافة تفاصيل عملها، والتي تورط فيها بشكل مباشر رجل أعمال تركي يدعى أحمد إرسين توملوجالي، مع زوجته وابنة زوجته بصورة مباشرة.
وبلغ عدد المدانين في القضية، 6 أشخاص، ووجهت إليهم تهم الحصول على معلومات سرية، تخص الدولة بهدف التجسس السياسي أو العسكري.
كما وجهت إليهم المحكمة تهم التعاون مع جهاز مخابرات الاحتلال "الموساد"، وتسريب معلومات سرية إلى جهات أجنبية والانخراط في أنشطة تجسس.
وقالت صحيفة صباح التركية، إن المتهم الرئيس أحمد إرسين، حكم عليه بالسجن لأكثر من 22 عاما، لكن العقوبة خفضت إلى 18 عاما، بسبب عدم وجود سوابق.
كما أصدرت حكما بالسجن على زوجته، بنان توملوجالي، بالسجن لمدة 16 عاما و 8 أشهر، وابنة زوجته ديلا شيمشك بالسجن 15 عاما و7 أشهر، بسبب مشاركتهما بشكل فعلي أعمال التجسس والتواصل المباشر مع عناصر الموساد، وجمع معلومات سرية.
كما صدرت أحكام بالسجن لمدد تزيد عن 15 عاما، بحق 3 آخرين اشتركوا معهم أنشطة التجسس، وجمع معلومات سرية لسنوات مقابل أموال طائلة.
وكانت التحقيقات كشفت تلقي إرسين، وأفراد عائلته، مئات آلاف اليوروهات، من ضباط في الموساد موجودين في أوروبا، مقابل الحصول على معلومات عن أشخاص أغلبهم فلسطينيون ولبنانيون، عبر مراقبتهم بشكل لصيق وتصويرهم، وإعداد سير ذاتية مفصلة عنهم، وتقارير حول تحركاتهم وأماكن إقامتهم.
وبحسب القضية، فإن المتهم الرئيس، كان أنشأ شركة للتأمين، كستار لكافة أعمال التجسس التي قام بها، وما خلال كان يحصل على المعلومات التي يطلبها ضباط الموساد، ويزودهم بها بشكل دوري.