مصر.. اتهام مسؤولة بمركز دراسات بالتخابر مع الموساد الإسرائيلي ومحام يتقدم ببلاغ
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تقدم عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا ببلاغ إلى النائب العام ضد داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة.
إقرأ المزيد
واتهم عبد السلام زيادة بالتواصل والتخابر مع أحد الأشخاص العاملين بمعهد الأمن القومي الإسرائيلي "التابع لجهاز الموساد الإسرائيلي" دون إذن مسبق من الأجهزة المخابراتية والأمنية.
وأوضح البلاغ أن داليا زيادة في "أثناء استضافتها ببرنامج (بودكاست) المذاع من إسرائيل قامت بتأييد جيش الاحتلال وبررت له الجرائم والمجازر الوحشية التي يرتكبها بحق النساء والأطفال والشيوخ بقطاع غزة بزعمها بأحقية الجيش الإسرائيلي في الدفاع عن نفسه ضد حركة الفصائل الفلسطينية".
كما اتهمها البلاغ بـ"القيام بنشر وبث بيانات وأخبار كاذبة بشأن إقرارها بأنها شاهدت بنفسها العديد من الفيديوهات المصورة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يظهر فيها قيام رجال المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة باقتحام منازل المستوطنين وقيامهم باغتصاب السيدات وقيامهم بقتل المستوطنين بشكل بشع وذلك خلافا للرواية الرسمية الصادرة عن إعلام إسرائيل والقنوات الإخبارية العالمية وخلافا للمقاطع المصورة المذاعة عبر القنوات الإخبارية التي ظهر فيها بعض الأسيرات المفرج عنهن، فضلا عن قيامها بانتقاد موقف الإعلام المصري الرسمي الذي يعبر عن وجهة نظر القيادة السياسية بالدولة والأجهزة السيادية المعنية وموقف الاعلام العربي الرسمي".
وطالب عمرو عبد السلام المحامي من النائب العام بتكليف نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيق قضائي عاجل وموسع وإصدار أمر بضبط وإحضار المبلغ ضدها تمهيدا للتحقيق معها في الجرائم التي ارتكبتها وإدراج أسمها على قوائم الممنوعين من السفر عبر الموانىء والمنافذ الجوية والبرية والبحرية لحين التصرف في الأوراق وإحالة المبلّغ ضدها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بمواد الاتهام السالف بيانها".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
مصر.. بيان رسمي حول اتهام "سوزي الأردنية" بالإرهاب
بعد جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت النيابة العامة المصرية بياناً رسمياً أكدت فيه عدم توجيه أي اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعات إرهابية للبلوغر الأردنية "سوزي الأردنية"، وأمرت بإخلاء سبيلها بعد التحقيق معها في قضية نشر أخبار كاذبة.
وجاء في بيان النيابة أن التحقيقات بدأت بعد تلقي بلاغ من إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، تتهم فيه "سوزي الأردنية" بنشر محتوى إعلاني يتضمن أخباراً كاذبة تسيء إلى الشركة، دون إذن من مالكها أو مديرها، عبر منصة "تيك توك".
وأكدت النيابة أنها واجهت المتهمة بالمقطع المتداول، الذي أثار ضجة على مواقع التواصل، لكنه اقتصر على إعلانات مشبوهة، دون أن يكون هناك أي صلة لها بجماعات محظورة أو إرهابية، كما تم الترويج له.
وكان المحامي أيمن محفوظ قد قدّم بلاغاً رسمياً إلى وزارة الداخلية، يتهم فيه "سوزي الأردنية" بالإتجار بالبشر، بسبب إعلان مثير للجدل، نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الإعلان عبارة عن طلب لفتيات تتراوح أعمارهن بين 21 و30 عاماً للسفر والعمل بالخارج، مع وعود برواتب مغرية ومزايا غير واقعية، وهو ما اعتبره المحامي محاولة لاستدراج الفتيات لأعمال غير مشروعة.
وأشار البلاغ إلى أن هذا التصرف يشبه قضية البلوغر حنين حسام، التي سبق أن أدينت بتهمة مشابهة. واستند مقدم البلاغ إلى القانون المصري رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، الذي يجرّم أي نشاط قد يؤدي إلى استغلال الأفراد بطرق غير قانونية.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها "سوزي الأردنية" قضايا قانونية، إذ سبق أن صدر بحقها حكم بالحبس لمدة عامين وغرامة 300 ألف جنيه، بعد إدانتها بسبّ والدها خلال بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق مشاهدات.
لكن لاحقاً، ألغت محكمة الاستئناف عقوبة الحبس، وأبقت على الغرامة المالية فقط، لتظل في دائرة الجدل والاتهامات المستمرة، بسبب محتواها المثير للجدل.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء