“التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة رهان بناء الدولة الاجتماعية” محور دورة تدريبية بقلعة السراغنة

في إطار تنفيذ برنامج صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، نظمت جمعية دعم وتدبير المركز المتعدد الوظائف دورة تدريبية لتقوية قدرات النساء التمثيلية في مجال تدبير الشأن المحلي، في موضوع: “التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة رهان بناء الدولة الاجتماعية “، وذلك في أفق بلوغ المناصفة في المجالس المنتخبة. الذي حضرته فعاليات نسائية من مختلف الهيئات السياسية والمدنية بإقليم قلعة السراغنة.

من تأطير الدكتور أحمد طوالة، بتاريخ الأربعاء01 نونبر 2023 بدار الجمعيات قلعة السراغنة.

بعد تكسير الجليد بين الحاضرين وتقسيمهم إلى مجموعات، أشار مؤطر الدورة الدكتور أحمد طوالة إلى أهمية التمكن من آليات وتقنيات الترافع الرقمي باعتبارها وسيلة أساسية تمكن النساء من التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء في ظل التحولات الرقمية العالمية ومن خلال الضغط على المؤسسات الحكومية من أجل تغيير أو تعديل مجموعة من السياسيات، والقوانين التي تخدم تشجيع تمثيلية النساء في مواقع القرار من مجالس منتخبة أو قيادة مؤسسات عمومية. 

فقد انخرط المغرب في مسلسل تعزيز مبدأ المساواة والإنصاف وتمكين المرأة من الانخراط في تنمية عجلة الاقتصاد، عبر تنزيل العديد من الإجراءات التشريعية بالإضافة الى العديد من المجهودات الجبارة التي تساعد النساء للولوج لسوق الشغل وإنشاء المقاولة النسائية. مما سيدعم المرأة في نمو الاقتصاد الوطني. وقد يؤدي إلى زيادة متوسط دخل الأسرة بنسبة 25 بالمائة وبالتالي خلق اقتصاد أكثر صلابة ومعدلات أعلى للنمو الاقتصادي.

​أن التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية يعد بمثابة صمام أمان للأسرة والمجتمع، حتى تقوم المرأة بجميع أدوارها المجتمعية، بما فيها أدوار الرعاية والتنشئة والاحتضان.

وحسب البحث الوطني حول المقاولات الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، فإن النساء يسيرن 12,8 بالمائة من المقاولات خاصة منها الخدماتية ويعتبرن أقل حضورا  في تدبير المقاولات الكبرى أي بنسبة 8 بالمائة فقط مقابل 5 بالمائة  لدى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وانطلاقا من اعتبار المرأة شريكا فاعلا وأساسيا في تحقيق التنمية، جعل المغرب النهوض بأوضاع النساء وتحقيق المساواة في صلب إصلاحاته. وهو ما جسدته التشريعات القانونية التي كرست حقوق النساء وفي مقدمتها مدونة الأسرة لسنة 2004 والتي عدلت مدونة الأحوال الشخصية بهدف تحقيق العدل والمساواة بين الجنسية وخلق التوازن الأسري وهذا ما رسخته الوثيقة الدستورية 2011 وكذا تقرير النموذج التنموي الذي يؤكد على ضرورة التعجيل ببرنامج التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة المغربية.

المصدر: مراكش الان