البرلمان العربي يوجه نداء لبرلمانات واتحادات وشعوب العالم لوقف “المجازر الدموية” في غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
وجه البرلمان العربي اليوم الأربعاء نداء إلى برلمانات واتحادات وشعوب العالم الحر للالتفات إلى “الكارثة الإنسانية” التي خلفتها “حرب الإبادة الجماعية” التي يشنها الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة.
وطالب البرلمان العربي في بيان بصفته ممثلا للشعوب العربية بوقف نزيف الدماء المتصاعد في غزة وتوفير الحماية للمدنيين كافة والبعد عن ازدواجية المعايير وأن تسمى الأعمال بأسمائها بعيدا عن التضليل “المخزي”.
وقال إنه “لا يمكن التغاضي عن توصيف ما يتم اقترافه من قبل قوات الاحتلال ضد حقوق الإنسان والعقاب الجماعي وقتل المدنيين الأبرياء بالحق المشروع في الدفاع عن النفس والتأكيد على أن ما يفعله هو حرب شاملة”.
وأكد البيان أن هذه “إبادة جماعية مجرمة بالقانون الدولي يجب أن تقف فورا”.
وأضاف “وإن استطاعت الدول الكبرى شل منظمة الأمم المتحدة وكتابة شهادة وفاة لمجلس الأمن الدولي المعني بحماية الشعوب فإنها لن تستطيع أن تزيف التاريخ الذي سيظل شاهدا على من اقترف هذه الجريمة ضد الإنسانية ومن دعمه ومن شارك فيها ومن اتخذ موقف المشاهد ولم يدافع عن الإنسانية”.
ولفت إلى أن عدد الشهداء تخطى الثمانية آلاف شهيد كما بلغ عدد المصابين أكثر من 21 ألفا 70 في المئة منهم من الأطفال والنساء مبينا أن قطاع غزة أصبح “منطقة منكوبة وغير صالحة للعيش تفتقد كل مقومات الحياة الإنسانية”.
وأكد أن “هذا النداء باسم الشعوب العربية لبرلمانات وشعوب العالم الحر لإنقاذ ما تبقى لدينا من إنسانية لإنقاذ شعب يباد ليل نهار ولإنقاذ العالم أجمع من المعايير المزدوجة المدمرة للأمن والأمان والاستقرار الدولي”.
وطالب البيان أعضاء برلمانات العالم وشعوبها بإيقاف آلة الحرب الظالمة ونزيف الدماء وبإنقاذ الأطفال والنساء والشيوخ “من سطوة الحرب والقوة الظالمة”. وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط 8796 شهيدا و22219 مصابا وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن السلطات الصحية في القطاع.
المصدر وكالات الوسومالبرلمان العربي فلسطين قطاع غزةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البرلمان العربي فلسطين قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إغلاق محل “مول السردين” يصل البرلمان
أثار قرار إغلاق محل بيع السمك الذي يملكه الشاب المراكشي عبد الإله، المعروف بلقب “مول السردين”، جدلاً واسعاً بين المواطنين، خاصة بعد ربطه بكشفه لارتفاع أسعار السمك في الأسواق.
وفي هذا السياق، وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالبة بتوضيح خلفيات القرار، معتبرة أنه قد يكون “تصفية حسابات” مع من يفضح الفساد، بدلاً من فتح تحقيق حول المضاربات التي تسببت في ارتفاع الأسعار.
وأشارت التامني إلى أن الشاب عبد الإله سلط الضوء على احتكار سوق السمك، مبرزاً أن “السردين”، أحد أكثر الأسماك استهلاكاً في المغرب، يُشترى من البحارة بثمن لا يتجاوز 3 دراهم للكيلوغرام، ثم يُباع للمستهلكين بأسعار تتراوح بين 10 و20 درهماً، وهو ما وصفته بـ”الربح غير الأخلاقي” الذي يرهق القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.
وأضافت النائبة البرلمانية أن السلطات عوض التدخل لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق الكبرى، بادرت إلى إغلاق محل الشاب تحت ذريعة السلامة الصحية، متسائلة عما إذا كانت هذه الإجراءات تُطبق على جميع المحلات، بما فيها المتاجر الكبرى.
وشددت التامني على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة للحد من المضاربة في أسعار السمك، مؤكدة على أهمية حماية الأفراد الذين يكشفون الاختلالات بدل استهدافهم، في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب الغلاء.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان