عدد كبير من الأفغان يغادرون باكستان مع انتهاء مهلة الحكومة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
يواجه مئات آلاف الأفغان المقيمين بصفة غير قانونية في باكستان خطر الاعتقال والترحيل بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لهم لمغادرة البلاد اليوم الأربعاء، ما أدى إلى حركة نزوح جماعي.
وأمهلت باكستان الأفغان المقيمين في وضع غير قانوني على أراضيها -والذين يُقدّر عددهم بـ1.7 مليون شخص- حتى اليوم الأربعاء للمغادرة طوعا تحت طائلة ترحيلهم، وقالت إنها ستبدأ غدا الخميس إجراءات لحصر وطرد أي من هؤلاء المهاجرين بعد أن حددت مهلة في أكتوبر/تشرين الأول لبدء طرد جميع المهاجرين غير الشرعيين بمن فيهم مئات الآلاف من الأفغان.
وانضم اليوم آلاف الأشخاص الراغبين في تجنب الإبعاد؛ إلى طابور السيارات الطويل في تورخام، المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين، في حين عبر 29 ألف مهاجر الحدود أمس الثلاثاء عبر نقاط عبور مختلفة.
وحذر وزير الداخلية الباكستاني سارفراز بوغتي من أن السلطات لن تقدم "أي تنازلات" للذين سيبقون في البلاد بعد انتهاء المهلة.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه من المقرر فتح 49 مركز احتجاز اليوم الأربعاء، كل واحد قادر على استقبال آلاف الأشخاص، لوضع الأفغان الذين ينتظرون ترحيلهم.
وباتت باكستان من الدول التي تستقبل أكبر عدد من اللاجئين في العالم بعد توافد ملايين الأفغان إليها خلال الحرب التي استمرت عقودا في بلادهم، بينهم 600 ألف على الأقل منذ عودة طالبان إلى السلطة في كابل في أغسطس/آب 2021.
عشرات الآلاف يغادرون
وقال مسؤولون باكستانيون اليوم الأربعاء إن أكثر من 140 ألفا من المهاجرين غير المسجلين، معظمهم أفغان؛ غادروا البلاد قبل ساعات من انقضاء مهلة للمغادرة أو مواجهة الطرد.
وستطلق السلطات في مقاطعة "خيبر بختونخوا" -حيث يعيش معظم المهاجرين الأفغان- عملية واسعة النطاق لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين الذين يرفضون المغادرة.
وقال مسؤول كبير في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان المتاخم لأفغانستان، إن نحو 104 آلاف أفغاني غادروا عبر معبر طورخم الحدودي الرئيسي خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال نائب مفوض المنطقة عبد الناصر خان "بعضهم يعيش في باكستان منذ أكثر من 30 عاما دون أي دليل على التسجيل".
كما غادر عدد غير محدد حتى الآن من معبر شامان الحدودي في مقاطعة بلوخستان في الجنوب الغربي.
وفي العاصمة الأفغانية، طلبت إدارة طالبان من جميع الدول التي تستضيف اللاجئين الأفغان منحهم المزيد من الوقت للاستعداد للعودة إلى وطنهم.
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين قيصر خان أفريدي لوكالة الصحافة الفرنسية إن المفوضية "دعت باكستان إلى مواصلة حماية جميع الأفغان الذين لجؤوا إلى البلاد وقد يتعرضون لخطر وشيك إذا أرغموا على العودة".
وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن العديد من الأشخاص الذين فروا من أفغانستان في العامين الماضيين ويطلبون اللجوء في بلدان أخرى بعد انتهاء تأشيرتهم الباكستانية معرضون لخطر الترحيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الیوم الأربعاء
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تناقش سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، والذى سبق وأحاله المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشته بلجنة الزراعة والرى.
وشهد الاجتماع استعراض النائب جمال أبوالفتوح طلب المناقشة، موضحا أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر.
وأوضح أن التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، لدينا طموحات كبيرة قي مصر في التوسع الزراعى، متابعا، كما أن المواطن يسمع كلام وأرقام كبيرة حول المساحات المستهدف زراعتها، متسائلا: هل لدينا القدرة على تحقيق ماتريده الدولة في ظل محدودية المياه، وهل هناك بيانات حول ماتم تحقيقه وما هو مستهدف والجدول الزمني له.
وقال د محمود أبوسديرة عضو لجنة الزراعة، أن التحديات الحالية في ملف المياه، تتطلب ترشيد استخدام المياه.
وقال الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن الفترة الحالية تتطلب ضرورة التوسع الرأسي في الزراعة، من خلال تعظيم العائد من وحدة المياه ووحدة الأرض، مشيرا إلى أهمية التنسيق في ربط وحدة المياه ووحدة الأرض قبل الزراعة.
واستعرض الظاهر، التحديات والمعوقات التي تواجههم في إعداد الخطط اللازمة لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه على أرض الواقع.
وأكد أهمية عرض كافة العقود على وزارة الرى قبل الزراعة، لتحديد المناطق التي يمكن زراعتها مع تعظيم الاستفادة من المياه.
وقال المهندس محمد طلبة نائب المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن الهيئة تحصل على موافقة وزارة الرى على كل طلب تقنين.
واشار إلى أن هناك محافظات تقبل طلبات التقنين دون موافقة الرى.
وعقب المهندس عبدالسلام الجبلى، بأن ذلك الموضوع هام جدا نظرا لارتباطه بالاستثمارات في القطاع الزراعى، سواء كانت عامة أو خاصة، لأنها في النهاية لصالح الدولة، ونسعى للحفاظ عليها.
ودعا الجبلي إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في ذلك الملف، وهى الزراعة والرى وجهة الولاية على الأرض، بحيث يكون أي تعاقد يتم إبرامه مع أي مستثمر يتضمن ٣ جهات وليس جهة واحدة، وذلك نظرا لأهمية دور كل جهة، فالزراعة تحدد المحاصيل المطلوبة في تلك المنطقة، والرى تحدد موارد المياه، وجهة الولاية تتولي إجراءات تسليم الأرض.
وتابع، أن الهدف من ذلك هو نجاح الاستثمارات وتحقيق كامل الاستفادة منها بما يحقق استدامتها، بالإضافة إلى أهمية التركيز على التوسع الرأسي.
واتفق معه نواب اللجنة، وقال النائب وجيه سنبل، أن دور وزارة الرى يعد الأهم، لأنها التي تحدد مدى وجود مياه من عدمه في تلك المنطقة قبل البدء في زراعتها.
وأكد النائب محمد سعد الشلمة، ضرورة وضع محددات لزراعة المحاصيل في تلك الأراضي الصحراوية المستخدمة للمياه الجوفية.
وأكد محمد حسين نائب رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أهمية التركيز على مساحات الأراضي المجاورة لمحطات المعالجة التي أنشاتها الدولة، واستغلالها جيدا من خلال التوسع الرأسي.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، إعادة تقييم الوضع المائى الحالي لبحث مدى وحجم التوسع الأفقي في الزراعة.
كما أوصت اللجنة، بإعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الآبار في مصر في كافة الأراضي الصحراوية في مصر، والالتزام باشتراك وزارتى الزراعة والرى مع جهات الولاية في تحرير عقود الأراضي.
كما اوصت اللجنة الحكومة، بخطة محددة للتوسع الرأسي وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، لمواجهة محدودية المياة.
الاتحاد يعسكر في دبي