إندونيسيا تنشر خريطة طريق نحو الحياد الكربوني في عام 2050
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
نشرت إندونيسيا، الأربعاء، خريطة طريق تهدف إلى بلوغ مستوى الحياد الكربوني في عام 2050 على صعيد قطاع الكهرباء، الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على الفحم، من أجل تأمين تمويل يصل إلى 20 مليار دولار.
ويريد أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، خفض انبعاثات الكربون إلى مستوى أقصى يبلغ 250 مليون طن بحلول عام 2030، مقارنة بالهدف السابق البالغ 290 مليون طن.
وفي الوقت نفسه، ترغب البلاد في زيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاجها من الكهرباء إلى 44 بالمئة، مقابل هدف أولي بلغ 34 بالمئة.
وقد كُشف عن شراكة التحول العادل للطاقة (JETP) من أجل إندونيسيا في العام الماضي، والتي خصصت تمويلاً عاماً وخاصاً يصل إلى 20 مليار دولار، في مقابل الحد من الانبعاثات في قطاع الكهرباء بحلول عام 2030، والوصول إلى مستوى صفر انبعاثات في عام 2050.
هذه الخطة مستوحاة من نموذج جرى اختباره لأول مرة في جنوب إفريقيا، ثم أُعلن عنه في فيتنام والسنغال، حيث تلتزم الدول الغنية بتقديم المساعدة المالية في تحول الطاقة في البلدان النامية.
ولكن بحسب تقارير إعلامية، تنتقد جاكرتا مزيج التمويل المقدم بموجب اتفاق JETP، خوفاً من أن يُعرض عليها في الغالب قروض بسعر السوق من شأنها أن تزيد من ديونها.
وقال رئيس أمانة برنامج JETP الإندونيسي، إيدو ماهيندرا، في بيان إن خريطة الطريق التي أصدرتها إندونيسيا "وثيقة قابلة للتطور، ما يعني أنه سيتم تحديثها كل عام".
وتٌنشر الوثيقة للتشاور العام وسيتم إرسال النص النهائي قبل قمة المناخ "كوب28".
ووقّعت الولايات المتحدة واليابان وكندا وست دول أوروبية، الاتفاقية مع إندونيسيا ــ وهي مصدر رئيسي للفحم ومنتج للكهرباء التي تعمل بالفحم ــ على هامش قمة مجموعة العشرين في نوفمبر الماضي في بالي، من أجل تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.
لكن الأرقام الجديدة التي قدمتها جاكرتا في الوثيقة التي نُشرت الأربعاء، لا تأخذ في الاعتبار عدداً من محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم، والتي تزود المصانع مباشرة عبر شبكة الكهرباء.
وقالت أمانة برنامج JETP، إن إندونيسيا والدول الموقعة "تشترك في التزام قوي بتحديد وتنفيذ حلول قابلة للتطبيق للمستقبل".
ولمواجهة مشاكل تلوث الهواء، تعهدت إندونيسيا بعدم بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم اعتباراً من عام 2023، ولكن على الرغم من احتجاجات الناشطين البيئيين، تواصل بناء المحطات المخطط لها بالفعل التي تعمل بالفحم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات انبعاثات الكربون الطاقات المتجددة إندونيسيا الانبعاثات قطاع الكهرباء جاكرتا كوب28 الولايات المتحدة اليابان كندا إندونيسيا الحياد الكربوني جاكرتا انبعاثات الكربون الطاقات المتجددة إندونيسيا الانبعاثات قطاع الكهرباء جاكرتا كوب28 الولايات المتحدة اليابان كندا كوب 28
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي في معدل السمنة عالميا وذوو الوزن الزائد سيشكلون 60% من السكان في 2050
كشف بحث حديث أن الأفراد أصبحوا أكثر عرضة لزيادة الوزن أو للسمنة المفرطة مقارنة بما كان عليه الحال قبل ثلاثين عامًا، ما ينذر بتهديد غير مسبوق لصحة البشر.
ويُتوقع أن يعاني 60% من البالغين (25 عامًا فأكثر) و31% من الأطفال والشباب ( بين 5 و24 سنة) في جميع أنحاء العالم من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2050، وهو ما يمثل 3.8 مليار بالغ و746 مليون شاب، وفقًا لدراستين نُشرتا في مجلة "لانسيت"* الطبية.
وبالنظر إلى معدلات السمنة في عام 1990، تبين أن عدد الأشخاص الذين كانوا يعانون من زيادة الوزن لم يكن يتجاوز 731 مليون بالغ و198 مليون شاب، ما يعني أن الأجيال الحديثة أصبحت مؤخرًا أكثر عرضة لاكتساب الوزن في وقت مبكر من حياتهم.
ويظهر من الدراسة أن نسبة الرجال الذين وُلِدوا في الستينات في البلدان ذات الدخل المرتفع ويعانون من السمنة المفرطة في سن 25 كانت 7% فقط، وقد ارتفع هذا المعدل ليصل إلى 16% في التسعينات، ثم 25% من مواليد عام 2015.
وتنطوي زيادة نسبة السمنة على مخاطر صحية متزايدة، منها الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان، مما يؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وفقًا للباحثين.
وفي هذا السياق، قالت إيمانويلا جاكيدو، إحدى مؤلفي الدراسة والمؤسسة المشاركة لمعهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) ومقره الولايات المتحدة، في بيان: "إن الوباء العالمي غير المسبوق لزيادة الوزن والسمنة المفرطة هو مأساة عميقة وفشل مجتمعي هائل".
خريطة تعرض التغيرات المتوقعة في معدلات السمنة لدى البالغين في جميع أنحاء أوروبا.هذا وتقدم الدراسة نظرة شاملة على معدلات السمنة في معظم بلدان العالم تقريبًا، وقد لوحظ في هذا السياق أن بعض الدول تشهد ارتفاعًا أكثر من غيرها.
Relatedإيطاليا تعلن الحرب على السمنة.. 4.2 مليون يورو لتوفير العلاج الفوريدراسة جديدة تكشف: أدوية السمنة قد تساعد في تقليل الرغبة في الكحول والتدخينخبراء: مؤشر كتلة الجسم ليس دائما الأساس ولا المعيار في تشخيص مشكلة السمنةدراسة جديدة: السمنة تزيد من خطر مضاعفات السرطان لدى الأطفالمعدلات السمنة لدى البالغين مرتبطة بالمضاعفات الصحيةفي عام 2021، شكّل الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة نصف عدد البالغين في ثمانية بلدان، وهي: الصين (402 مليون) والهند (180 مليون) والولايات المتحدة الأمريكية (172 مليون) والبرازيل (88 مليون) وروسيا (71 مليون) والمكسيك (58 مليون) وإندونيسيا (52 مليون) ومصر (41 مليون).
وخلصت الدراسة إلى أن النمو السكاني في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سيؤدي في العقود القادمة إلى زيادات كبيرة في معدلات السمنة في تلك المناطق.
كما يعتقد الباحثون أن البلدان ذات الدخل المرتفع ستكون أكثر عرضة لزيادة معدلات السمنة، مثل الولايات المتحدة وتشيلي والأرجنتين.
وأشار البحث أيضًا إلى أن اليونان ستكون عام 2050 أكثر البلدان الأوروبية ذات الدخل المرتفع من حيث السمنة، وبالتالي ستصل المعدلات إلى مستويات مرتفعة تشكل نسبتها 48% من النساء و41% من الرجال.
يعرض الرسم البياني البلدان ذات أعلى معدلات السمنة المتوقعة لدى البالغين.وحذّر باحثو مجلة "لانسيت" الطبية من أن السمنة ستتسبب في مضاعفات صحية خطيرة، وستؤثر على متوسط العمر المتوقع والشيخوخة الصحيةفي بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة وأستراليا.
وأضافوا أنه بحلول عام 2050، سيعاني واحد من كل أربعة بالغين من السمنة المفرطة في جميع أنحاء العالم في سن 65 عامًا أو أكثر، مما قد يزيد الضغط على أنظمة الرعاية الصحية، خاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض.
وقالت جوانا رالستون، الرئيسة التنفيذية للاتحاد العالمي للسمنة، في حديثها لـ "يورونيوز هيلث": "بينما قد نحرز بعض التقدم في بعض الأماكن في أوروبا وأمريكا الشمالية، إلا أننا نشهد مسارًا معاكسًا تمامًا في البلدان ذات الدخل المتوسط والبلدان منخفضة الدخل".
وكان الاتحاد العالمي للسمنة قد نشر تحليلًا منفصلًا على موقعه الإلكتروني يُظهر أن 7% فقط من الأنظمة الصحية في مختلف أنحاء العالم مستعدة لمعالجة الزيادة في المشاكل الصحية المرتبطة بالسمنة.
وأشارت إلى أن السمنة تتسبب في 1.6 مليون حالة وفاة مبكرة سنويًا بسبب أمراض مثل السكري والسرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية.
المشرفون على الدراسة التي أجرتها لانسيت قسموا الشباب إلى مجموعتين: الأطفال والمراهقون (بين 5 و14 عاما) والمراهقون الأكبر سنا والشباب الصغار (بين 15 و24 عاما).
وخلصوا إلى النتيجة التالية: بحلول عام 2050، من المرجح أن يعاني الشباب من الوزن الزائد أكثر من إصابتهم بالسمنة المفرطة. ومع ذلك، تتوقع الدراسة أن ترتفع معدلات السمنة بنسبة 121% في العقود القادمة.
كما ستكون هناك اختلافات كبيرة في المعدلات حسب المناطق، حيث يُتوقع حدوث زيادات سريعة في معدلات السمنة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. كما ستشهد دول مثل الولايات المتحدة والصين، التي تضم أعدادًا كبيرة من السكان، ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات السمنة.
وفي البلدان الغنية، من المتوقع أن تشهد شيلي أعلى معدلات السمنة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا، بينما في الولايات المتحدة سيكون هناك أعلى معدل انتشار بين الفئات المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عامًا.
ومن بين الدول الأوروبية ذات الدخل المرتفع، ستسجل اليونان أعلى معدلات السمنة بين الفتيان والشباب بحلول عام 2050. كما ستسجل سان مارينو أعلى معدل بين الفتيات من سن 5 إلى 14 عامًا، في حين ستسجل غرينلاند أعلى معدل في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عامًا.
وقال الباحثون إنه من المتوقع أن يكون التحول من زيادة الوزن إلى السمنة المفرطة أبطأ في بعض المناطق، بما في ذلك العديد من البلدان الأوروبية، مما يتيح فرصة للحد من الظاهرة لدى الأطفال في تلك المناطق.
وقالت الدكتورة جيسيكا كير، إحدى مؤلفي الدراسة والباحثة في معهد مردوخ لأبحاث الأطفال في أستراليا، في بيان: "إذا تحركنا الآن، فإنه سيكون بإمكاننا أن نمنع أن ينتقل الأطفال والمراهقون في العالم من حالة الوزن الزائد إلى السمنة المفرطة".
الجهود السياسية للحد من السمنةالجدير بالذكر أن الدراسة استخدمت مؤشر كتلة الجسم (BMI) لقياس السمنة، والذي قالت لجنة خبراء عالمية مؤخرًا إنه من الأفضل استبداله بمقاييس أكثر دقة لتوزيع الوزن وتأثيره على الصحة.
كما أن الدراسة لم تأخذ في اعتبارها الدور الذي يمكن أن تلعبه عقاقير إنقاص الوزن الرائجة والمعروفة باسم ناهضات مستقبلات GLP-1 في تغيير مسار أزمة السمنة. غير أن رالستون حذرت قائلةً:
وعلى الرغم من أن هذه الأدوية يمكن أن تكون "علاجات تحويلية"، إلا أنها لن تكون كافية لوقف مسار وباء السمنة دون تغييرات في السياسات التي تخلق أنظمة غذائية صحية ومجتمعات تدعم ممارسة الرياضة، حسبما أوردت رالستون.
وفي هذا السياق، يحاول الاتحاد العالمي للسمنة الضغط من أجل وضع العلامات الغذائية، وفرض الضرائب، وتحسين النظام الصحي. ولكن حتى الآن، قال الاتحاد إن عددًا قليلًا جدًا من البلدان تتخذ ما يسميه نهج "المجتمع بأسره".
وفي هذا السياق، يعلق الاتحاد قائلاً: ”لا يمكننا أن نعالج المرض فقط. ولا يمكننا إما علاج المرض أو الوقاية منه. نحن بحاجة إلى القيام بعدة أمور معًا“.