الجزائريون يتصدرون قائمة الأطباء في فرنسا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تواجه فرنسا، مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، نقصًا مستمرًا في العمالة في القطاع الطبي. حيث دفعت أزمة الموظفين في المستشفيات الفرنسية الحكومة إلى النظر في حلول لجذب المزيد من الأطباء الأجانب وسد الثغرات في النظام الصحي.
ونفذت الحكومة الفرنسية مؤخرًا تصريح إقامة جديد متعدد السنوات بعنوان “الموهبة – المهن الطبية والصيدلة”.
وتهدف هذه المبادرة إلى استقطاب الأطباء المؤهلين من الخارج للعمل في المستشفيات الفرنسية.
وكشفت دراسة حديثة أجراها معهد البحوث والتوثيق في اقتصاديات الصحة (IRDES) في إمكانية توظيف أطباء أجانب. ولدوا وتدربوا في الخارج، لتلبية احتياجات المناطق المحرومة طبيا في فرنسا.
وتأتي هذه الدراسة في وقت يناقش فيه المشهد السياسي في فرنسا المادة 3 من قانون دارمانين الجديد. الذي يقترح إنشاء تصريح الإقامة للمهن تحت الضغط، خاصة في قطاع الصحة.
وتسلط الدراسة الضوء على مساهمة الممارسين العامين الأجانب في تحسين توفير الرعاية في المناطق منخفضة الموارد.
وبحسب تقرير IRDES، يمارس 29238 ممارساً عاماً أجنبياً في فرنسا عام 2023. وهو ما يمثل 12.5% فقط من إجمالي الممارسين العامين في فرنسا.
ومن بين هؤلاء السكان، 55% يأتون من دول خارج الاتحاد الأوروبي، منهم 37.4% جزائريون، 10.4% تونسيون و9.5% سوريون.
أما بالنسبة للأطباء الأوروبيين، فإن الأغلبية تأتي من رومانيا (42.5%) وبلجيكا (15.3%) وإيطاليا (14.6%).
كما تسلط الدراسة الضوء أيضًا على أن عدد الأطباء الأجانب في فرنسا يتزايد باستمرار منذ عام 2007.
ويعود هذا التقدم الملحوظ جزئيًا إلى قرار الاتحاد الأوروبي بإنشاء الاعتراف التلقائي بالشهادات الطبية في جميع أنحاء أوروبا. مما يسهل تنقل الخدمات الصحية. المهنيين داخل الاتحاد.
ويتيح الوجود المتزايد للأطباء الأجانب في فرنسا فرصًا لملء الصحارى الطبية وتعزيز توفير الرعاية في المناطق الريفية.
ومع ذلك، فإنه يثير أيضًا تحديات فيما يتعلق بالتكامل والاعتراف بالمؤهلات وضمان جودة الرعاية.
كما ستواصل الحكومة الفرنسية العمل على سياسات لجذب الأطباء الأجانب ودمجهم بشكل فعال، مع ضمان جودة الرعاية الصحية لجميع المواطنين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
عضو نقابة الأطباء بندوة حزب الوعي: نطالب بتغييرات إضافية بقانون المسؤولية الطبية
قال الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء ورئيس لجنة آداب المهنة بالنقابة، إن الجمعية العمومية التي دعت إليها النقابة، كانت ستكون الأضخم في تاريخ النقابات المهنية بمصر.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمها حزب الوعي بعنوان “قانون المسئولية الطبية والأزمة الحالية”، بحضور نخبة من الخبراء وأعضاء النقابات المهنية.
وأكد أن الأطباء، بمختلف توجهاتهم، اتفقوا على رفض القانون الذي وصفه بـ"الكارثي"، موضحاً أنه يضر بالمهنة الصحية ككل، ويثير قلقاً واسعاً بسبب تأثيره السلبي على المرضى قبل الأطباء.
وأوضح أن التعديلات الأخيرة على القانون لا تعالج جميع المشكلات المطروحة، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تغييرات إضافية لضمان بيئة عمل آمنة للأطباء. وانتقد صياغة القانون الحالية التي تتضمن بنود غير دقيقة، خاصة المتعلقة بمسألة الحبس في حالة الأخطاء الطبية
وأضاف: "القانون يتحدث عن الحبس في حالة وقوع ما يسمى بقتل ثلاثة أفراد، وهو أمر غير مبرر قانوني . الأخطاء الطبية لا يجب أن تُعامل كجرائم جنائية إلا في حالات الإهمال الجسيم، ويجب أن تكون هناك تعريفات واضحة لما يُعتبر إهمالاً طبياً جسيماً.
وطالب الدكتور عبدالرحمن باستبدال العقوبات الجنائية بتعويضات مالية، وأن تكون لجان طبية متخصصة هي المسؤولة عن التحقيق في الأخطاء قبل إحالتها إلى النيابة. كما شدد على أن الأطباء لن يتنازلوا عن مطالبهم، محذراً من اتخاذ خطوات تصعيدية في حال إقرار القانون بصيغته الحالية، قد تشمل الاستقالات الجماعية، مما ينذر بأزمة كبيرة في النظام الصحي.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة