كيف يهدد تعديل قانون محاربة الإرهاب فلسطينيي 48؟
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
القدس المحتلة- رسائل تحذيرية وتهديد مبطن للفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، حملتها مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على تعديل وتحديث قانون "محاربة الإرهاب".
ويستهدف التعديل أصحاب الأرض الأصليين بشكل مباشر في حال خاضوا حراكا مناهضا لعدوان الاحتلال على قطاع غزة، أو عبروا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وبعد أن كان القانون يقتصر على الحركات والجمعيات والمؤسسات، يمنح التعديل صلاحيات لوزيري الأمن والقضاء بإعلان أفراد على أنهم "ناشطون إرهابيون"، فيما تدرس حكومة الاحتلال تعديل تعليمات إطلاق النار ومنح صلاحيات واسعة لعناصر الشرطة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
تضاف هذه الإجراءات إلى مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على تعديل قانون "مكافحة الإرهاب" عام 2016، الذي يجرّم ما اعتبره استهلاك وتصفح وترويج "مواد ومنشورات إرهابية"، مع فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة عام.
ومنذ الحرب على غزة، صعّدت حكومة الاحتلال من استهدافها لفلسطينيي 48، عبر الملاحقة والاعتقالات والفصل عن العمل والإقصاء عن الجامعات والتعليم الأكاديمي، وذلك على خلفية التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة، وكتابة تغريدات مناهضة للحرب ومنددة بالمجازر الإسرائيلية.
وأكدت الفعاليات السياسية والحقوقية والشعبية لفلسطينيي 48، أن الإجراءات الإسرائيلية في ظل الحرب على غزة تستهدف وجودهم، وتعكس النظرة إليهم والتعامل معهم كأعداء وليس كمواطنين، لافتين إلى أن إسرائيل تتصرف بشكل هستيري غير مسبوق، وسط تصاعد وتيرة التحريض والعنصرية من قبل المجتمع الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.
في هذا السياق، قال المختص في القانون الجنائي والأمني المحامي خالد زبارقة، إن إسرائيل بهذه التعديلات القانونية تسعى إلى فرض روايتها الصهيونية على الأحداث وسير مجريات الحرب، حيث إن حجم التنكيل والقمع وتكميم الأفواه وسلب الحريات لفلسطينيي 48 غير مسبوق وينذر بمخاطر وجودية.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح زبارقة أن السلطات الإسرائيلية بمختلف أذرعها تجندت -منذ عملية "طوفان الأقصى"- لخوض معركة تستهدف مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني بالداخل، إذ إن مجرد تغريدة على شبكات التواصل الاجتماعي يعبر صاحبها أو يلمح لتضامنه مع غزة، تضعه في دائرة الاستهداف والملاحقة والتحقيق والمحاكمة، بزعم التماهي مع "الإرهاب".
وأضاف المتحدث ذاته، أن "هذه التعديلات لا تأتي في سياق الحفاظ على الأمن العام والنظام، بل في سياق تقنين حالة القمع والترهيب التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية لمنع التضامن والاحتجاجات ضد جرائم الحرب والإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة".
ويعتقد المحامي الفلسطيني أن هذه التعديلات تعكس ضعف المنظومة القانونية والرواية الإسرائيلية، التي فقدت مضمونها وقدرتها على التأثير في الرأي العام، إذ تأتي هذه التشريعات من أجل فرض الرواية الإسرائيلية بقوة السجن والسلاح، ومحاربة الرواية الفلسطينية عبر قمع المشاعر الإنسانية ومنع أي مظاهر التضامن.
وأشار زبارقة، في السياق نفسه، إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة المؤسسة الإسرائيلية التي جددتها خلال هبة الكرامة في مايو/أيار 2021، وتهدف إلى "هندسة وعي المجتمع الفلسطيني بالداخل"، وهي الخطة التي فشلت وتحطمت على صخرة القناعات والثوابت لفلسطينيي 48 الذين أكدوا أنهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، حسب توصيفه.
في السياق السياسي، يعتقد عضو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل القيادي في الحركة الوطنية عوض عبد الفتاح، أن ما تقوم به إسرائيل من حملة ترويع وترهيب وقمع غير مسبوق، "بمثابة محاولة إعادة إنتاج نظريتها تجاه فلسطينيي 48 كعدو يهدد الطابع الديمغرافي للدولة اليهودية".
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف عبد الفتاح أن إسرائيل منعت فلسطينيي 48 من أي أشكال التعبير والتضامن مع أهالي غزة. وقال القيادي الفلسطيني إن الداخل الفلسطيني ومن خلال تجاربه السابقة أيقن أن المرحلة مصيرية ومفصلية، وأن مهمته الآن حماية وتحصين الذات والتجذر بالوطن بالداخل، إذ يعتبر وجوده بالداخل مصلحة وطنية للشعب الفلسطيني، بحسب تعبيره.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن عملية القمع الإستراتيجية على مدار 75 عاما، مرت بعدة مراحل، وذلك وفقا للأهداف التي تحددها إسرائيل، والتي دائما ما كان يحبطها الداخل الفلسطيني، ويبتكر الوسائل للإبقاء على تواصله مع الشعب الفلسطيني والعالم العربي.
ولفت عوض عبد الفتاح إلى أن الإستراتيجية التي تعتمدها إسرائيل الآن هي ذروة مرحلة سيتبعها المزيد من الإجراءات المهددة لوجود فلسطينيي الداخل، متابعا "أيقن الداخل الفلسطيني بخطورة المرحلة وتصرف بحكمة واعتمد سياسة التراجع من أجل التأقلم مع المرحلة والتقدم إلى الأمام مستقبلا".
على صعيد الجماهير، سرد الناشط في "حراك حيفا" رشاد عمري، ما يتعرض له الداخل الفلسطيني من إجراءات قمعية وتنكيلية من قبل المؤسسة الإسرائيلية، وكذلك حملات التحريض ومظاهر العنصرية غير مسبوقة من المجتمع اليهودي.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال عمري "في الحرب على غزة قمعت وسلبت كافة الحريات، حرمنا من التعبير عن المشاعر الإنسانية مع شعبنا وأهلنا، حيث أتت التعديلات والقوانين من أجل الردع وملاحقة وتجريم كل من يعبر عن أي مشاعر إنسانية وتضامن مع غزة".
وحذر رشاد عمري من التداعيات على فلسطينيي 48 ومستقبل وجودهم بأرضهم، حيث لا يستبعد أن تقوم عصابات من المستوطنين بافتعال إجراءات استفزازية لمنحها المظلة القانونية لإطلاق النار على المواطن العربي لمجرد كونه عربيا، وهو ما ينذر بخطوات خطيرة في ظل التصريحات التحريضية ومظاهر العنصرية.
وأوضح الناشط ذاته أن سياسة القوة والقمع ضد الداخل الفلسطيني تزداد مع تصاعد الحرب على غزة، التي لا يمكن معرفة كيف ستتطور وماذا ستكون نتائجها، وكيف ستتطور علاقة إسرائيل بفلسطينيي 48، لافتا إلى أن المجتمع الإسرائيلي معبأ بقوة وبوحشية وعداء لكل ما هو عربي، والحرب غذت هذا العداء.
ويعتقد عمري أن إسرائيل باتت تخشى أي تصاعد بالتضامن مع غزة ليس فقط بالداخل الفلسطيني، وإنما حول العالم، إذ بات واضحا أن الرواية الإسرائيلية تتعرض إلى تآكل مستمر وتفقد شعبيتها، مقابل تعاظم شرعية وشعبية السردية الفلسطينية عالميا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المؤسسة الإسرائیلیة الداخل الفلسطینی الحرب على غزة التضامن مع عبد الفتاح فلسطینیی 48 إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصيّة والمخيلة الجنسية المريضة
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 10:39 صبقلم: سمير عادل من دون مستنقع الانحطاط الفكري والسياسي، لا يمكن للأحزاب والجماعات الإسلامية أن تبقى على قيد الحياة ليوم واحد. فإذا جُفِّف هذا المستنقع أو رُدم، فلن يكون لتلك الجماعات أي وجود، مهما كان مكانها وأيًّا كان المجتمع الذي استوطنت فيه.إن التمرير السريع لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في البرلمان، بأسلوب تحايلي واضح من قبل رئيس البرلمان محمود المشهداني، ومن دون احتساب الأصوات أو إتاحة فرصة كافية لمناقشته، لا يكشف فقط عن هشاشة عملية تشريع القوانين في البرلمان العراقي، بل يعكس أيضًا الانحطاط السياسي لهذه الجماعات. فلولا السياسة الأميركية -من حربين مدمرتين، وحصار اقتصادي، ثم الغزو والاحتلال، وما تبعه من تدمير للبنية الاجتماعية والفكرية، وفرض التراجع على المدنية والتحضر لتهيئة البيئة الخصبة لتمكين هذه الجماعات- لما شهدنا مسرحية تمرير القوانين في مثل هذا البرلمان، إلا في روايات الكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز. جاء عرض هذه المسرحية على عجل، مدفوعًا بالتغييرات التي شهدتها المنطقة. فبعد المناقشة الأولى والثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، كان من المفترض منح مهلة مدتها ستة أشهر للوقفين الشيعي والسني لتقديم مدوناتهما إلى البرلمان قبل التصويت على القانون. إلا أن سقوط نظام الأسد، وسيطرة جماعات إسلامية سنية على الحكم في دمشق، إلى جانب الهزيمة التي مُني بها حزب الله، وهي تطورات أسهمت في تراجع النفوذ الإيراني، عجّلت بتمرير القانون دون انتظار وصول المدونات. وقد كان الهدف الأساسي من هذه العجلة هو، أولًا، ترسيخ التقسيم الطائفي على المستوى الاجتماعي من خلال تشريعه رسميًا في القانون، وهو ما يخدم إستراتيجية بقاء هذه الجماعات سياسيًا، وإدامة نظام المحاصصة. ومع تغير موازين القوى السياسية، تسعى هذه الجماعات الفاسدة إلى ضمان حصة لها في السلطة، كما هو الحال في لبنان. وثانيا تفويت الفرصة على تركيا أو منع ارتفاع قيمة شراء ولاء الجماعات المصنفة ضمن “عرب السنة”، وحتى لا تميل الكفة لصالحها في أي تغيير للتوازن السياسي -وهو ما ينطبق على تحالفات مثل “عزم” و”تقدم”، التي يمثلها محمود المشهداني ومحمد الحلبوسي وخميس الخنجر- تمت مكافأتهم بتمرير “قانون العفو”، الذي ظل في أرشيف البرلمان لأكثر من ست سنوات. صحيح أن تغييرات طرأت على القانون نتيجة ضغط الحركة النسوية والتحررية في العراق، بالإضافة إلى ضغوط المؤسسات الدولية، ما أدرج في تعديل القانون خيارات مفتوحة للجوء إلى المحاكم المدنية أو المحاكم الشرعية السنية والشيعية وغيرها. ومع ذلك، فإن مجرد تعديل هذا القانون بالمحتوى الذي مرر يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية. إن تزويج الأطفال في عمر الزهور، تحت غطاء “التكليف الشرعي” الذي يعد أحد البنود الأساسية في هذا القانون، يثير تساؤلات جوهرية حول إنسانيتنا نحن الرجال، بالقدر نفسه الذي يحطّ من قيمة الطفلة الأنثى. كما أنه يكشف عن ذهنية منحطة تختزل الرجل في إطار شهوة جنسية مشوهة ومُستغلَّة تجاه الفتيات القاصرات. إن تزويج الفتيات القاصرات يُعدّ، وفقًا لجميع المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، اعتداءً صارخًا على الطفولة. وعندما يُمنح هذا الاعتداء غطاءً قانونيًا وشرعيًا، فإن ذلك يعني أن العالم يسير في اتجاه، بينما تسعى هذه الجماعات إلى جرّ المجتمع العراقي إلى مستنقع الانحطاط الاجتماعي، كي تتمكن من البقاء والتنفس فيه. وكل من يحاول تبرير هذا الانحطاط أو الانغماس فيه دون أي رادع أو مساءلة، تحت غطاء الدين والتقاليد والأعراف وما شابه، مهما كان مصدره، فإنه يسعى بشكل ممنهج إلى حماية امتيازاته، أو لنقل هناك مصالح يتعقب وراءها. فبدون المستنقع الطائفي، وبدون الانحطاط الفكري الذي يسعى إلى شرعنة الانحطاط الاجتماعي في هذا المستنقع، لا مكان لهذه الجماعات إلا خارج التاريخ الإنساني بمعناه المطلق. إن هذه الجماعات تحاول اختزال إنسانية الرجل بالمخيلة الجنسية المريضة التي تحلق في عالم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال والتحليق بشكل أكبر في عالم الجواري بتعدد الزوجات بشرعية قانونية. أي بمعنى آخر إنها تسوق صورة في المجتمع؛ ليس أمام الرجل من خيارات إنسانية أخرى، وليس لديه شغل شاغل سوى إطلاق مخيلته الجنسية في عالم الأطفال والجواري. وهكذا يطبع بشكل تلقائي في ذهنية المرأة صورة نمطية شرقية ومتخلفة عن الرجل بأنه وحش جنسي مريض يلبس جلد الإنسان. وعليه فإن قضية النضال ضد هذه الجماعات وقوانينها ليست قضية المرأة وحدها، بل هي جوهر قضية إنسانية الرجل أيضًا، بل هي جوهر إنسانية المجتمع الذي نحيا فيه. وعلينا ألّا نعير أي اهتمام للخلفيات الأيديولوجية أو الفكرية أو السياسية للأطراف التي تناهض هذا القانون المشين، ما دامت تشكل جبهة عريضة ومتراصة للإطاحة بهذا القانون، فإن النضال ضد تعديل هذا القانون بمختلف الوسائل الممكنة، وحشد القوى لإسقاطه أو تعطيله، يعدّان مهمة جوهرية في الدفاع عن إنسانيتنا. فهذا النضال يسهم في تجفيف المستنقع الذي تسعى الجماعات الإسلامية إلى إبقائه عامرًا باستمرار.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة