كيف يهدد تعديل قانون محاربة الإرهاب فلسطينيي 48؟
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
القدس المحتلة- رسائل تحذيرية وتهديد مبطن للفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، حملتها مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على تعديل وتحديث قانون "محاربة الإرهاب".
ويستهدف التعديل أصحاب الأرض الأصليين بشكل مباشر في حال خاضوا حراكا مناهضا لعدوان الاحتلال على قطاع غزة، أو عبروا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وبعد أن كان القانون يقتصر على الحركات والجمعيات والمؤسسات، يمنح التعديل صلاحيات لوزيري الأمن والقضاء بإعلان أفراد على أنهم "ناشطون إرهابيون"، فيما تدرس حكومة الاحتلال تعديل تعليمات إطلاق النار ومنح صلاحيات واسعة لعناصر الشرطة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
تضاف هذه الإجراءات إلى مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على تعديل قانون "مكافحة الإرهاب" عام 2016، الذي يجرّم ما اعتبره استهلاك وتصفح وترويج "مواد ومنشورات إرهابية"، مع فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة عام.
ومنذ الحرب على غزة، صعّدت حكومة الاحتلال من استهدافها لفلسطينيي 48، عبر الملاحقة والاعتقالات والفصل عن العمل والإقصاء عن الجامعات والتعليم الأكاديمي، وذلك على خلفية التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة، وكتابة تغريدات مناهضة للحرب ومنددة بالمجازر الإسرائيلية.
وأكدت الفعاليات السياسية والحقوقية والشعبية لفلسطينيي 48، أن الإجراءات الإسرائيلية في ظل الحرب على غزة تستهدف وجودهم، وتعكس النظرة إليهم والتعامل معهم كأعداء وليس كمواطنين، لافتين إلى أن إسرائيل تتصرف بشكل هستيري غير مسبوق، وسط تصاعد وتيرة التحريض والعنصرية من قبل المجتمع الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.
في هذا السياق، قال المختص في القانون الجنائي والأمني المحامي خالد زبارقة، إن إسرائيل بهذه التعديلات القانونية تسعى إلى فرض روايتها الصهيونية على الأحداث وسير مجريات الحرب، حيث إن حجم التنكيل والقمع وتكميم الأفواه وسلب الحريات لفلسطينيي 48 غير مسبوق وينذر بمخاطر وجودية.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح زبارقة أن السلطات الإسرائيلية بمختلف أذرعها تجندت -منذ عملية "طوفان الأقصى"- لخوض معركة تستهدف مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني بالداخل، إذ إن مجرد تغريدة على شبكات التواصل الاجتماعي يعبر صاحبها أو يلمح لتضامنه مع غزة، تضعه في دائرة الاستهداف والملاحقة والتحقيق والمحاكمة، بزعم التماهي مع "الإرهاب".
وأضاف المتحدث ذاته، أن "هذه التعديلات لا تأتي في سياق الحفاظ على الأمن العام والنظام، بل في سياق تقنين حالة القمع والترهيب التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية لمنع التضامن والاحتجاجات ضد جرائم الحرب والإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة".
ويعتقد المحامي الفلسطيني أن هذه التعديلات تعكس ضعف المنظومة القانونية والرواية الإسرائيلية، التي فقدت مضمونها وقدرتها على التأثير في الرأي العام، إذ تأتي هذه التشريعات من أجل فرض الرواية الإسرائيلية بقوة السجن والسلاح، ومحاربة الرواية الفلسطينية عبر قمع المشاعر الإنسانية ومنع أي مظاهر التضامن.
وأشار زبارقة، في السياق نفسه، إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة المؤسسة الإسرائيلية التي جددتها خلال هبة الكرامة في مايو/أيار 2021، وتهدف إلى "هندسة وعي المجتمع الفلسطيني بالداخل"، وهي الخطة التي فشلت وتحطمت على صخرة القناعات والثوابت لفلسطينيي 48 الذين أكدوا أنهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، حسب توصيفه.
في السياق السياسي، يعتقد عضو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل القيادي في الحركة الوطنية عوض عبد الفتاح، أن ما تقوم به إسرائيل من حملة ترويع وترهيب وقمع غير مسبوق، "بمثابة محاولة إعادة إنتاج نظريتها تجاه فلسطينيي 48 كعدو يهدد الطابع الديمغرافي للدولة اليهودية".
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف عبد الفتاح أن إسرائيل منعت فلسطينيي 48 من أي أشكال التعبير والتضامن مع أهالي غزة. وقال القيادي الفلسطيني إن الداخل الفلسطيني ومن خلال تجاربه السابقة أيقن أن المرحلة مصيرية ومفصلية، وأن مهمته الآن حماية وتحصين الذات والتجذر بالوطن بالداخل، إذ يعتبر وجوده بالداخل مصلحة وطنية للشعب الفلسطيني، بحسب تعبيره.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن عملية القمع الإستراتيجية على مدار 75 عاما، مرت بعدة مراحل، وذلك وفقا للأهداف التي تحددها إسرائيل، والتي دائما ما كان يحبطها الداخل الفلسطيني، ويبتكر الوسائل للإبقاء على تواصله مع الشعب الفلسطيني والعالم العربي.
ولفت عوض عبد الفتاح إلى أن الإستراتيجية التي تعتمدها إسرائيل الآن هي ذروة مرحلة سيتبعها المزيد من الإجراءات المهددة لوجود فلسطينيي الداخل، متابعا "أيقن الداخل الفلسطيني بخطورة المرحلة وتصرف بحكمة واعتمد سياسة التراجع من أجل التأقلم مع المرحلة والتقدم إلى الأمام مستقبلا".
على صعيد الجماهير، سرد الناشط في "حراك حيفا" رشاد عمري، ما يتعرض له الداخل الفلسطيني من إجراءات قمعية وتنكيلية من قبل المؤسسة الإسرائيلية، وكذلك حملات التحريض ومظاهر العنصرية غير مسبوقة من المجتمع اليهودي.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال عمري "في الحرب على غزة قمعت وسلبت كافة الحريات، حرمنا من التعبير عن المشاعر الإنسانية مع شعبنا وأهلنا، حيث أتت التعديلات والقوانين من أجل الردع وملاحقة وتجريم كل من يعبر عن أي مشاعر إنسانية وتضامن مع غزة".
وحذر رشاد عمري من التداعيات على فلسطينيي 48 ومستقبل وجودهم بأرضهم، حيث لا يستبعد أن تقوم عصابات من المستوطنين بافتعال إجراءات استفزازية لمنحها المظلة القانونية لإطلاق النار على المواطن العربي لمجرد كونه عربيا، وهو ما ينذر بخطوات خطيرة في ظل التصريحات التحريضية ومظاهر العنصرية.
وأوضح الناشط ذاته أن سياسة القوة والقمع ضد الداخل الفلسطيني تزداد مع تصاعد الحرب على غزة، التي لا يمكن معرفة كيف ستتطور وماذا ستكون نتائجها، وكيف ستتطور علاقة إسرائيل بفلسطينيي 48، لافتا إلى أن المجتمع الإسرائيلي معبأ بقوة وبوحشية وعداء لكل ما هو عربي، والحرب غذت هذا العداء.
ويعتقد عمري أن إسرائيل باتت تخشى أي تصاعد بالتضامن مع غزة ليس فقط بالداخل الفلسطيني، وإنما حول العالم، إذ بات واضحا أن الرواية الإسرائيلية تتعرض إلى تآكل مستمر وتفقد شعبيتها، مقابل تعاظم شرعية وشعبية السردية الفلسطينية عالميا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المؤسسة الإسرائیلیة الداخل الفلسطینی الحرب على غزة التضامن مع عبد الفتاح فلسطینیی 48 إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الحوثي» يهدد إسرائيل.. أمامكم 4 أيام!
عقدت منظمة التعاون الإسلامي، الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية في مقرها بجدة، يوم أمس الجمعة، حيث تبنى الاجتماع، الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي أعدتها مصر“.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، “دعم خطة إعادة الإعمار لقطاع غزة، التي اعتمدتها القمة العربية مع التمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء في أرضه، لما تشكله من رؤية مشتركة وواقعية تستوجب من الجميع حشد الدعم المالي والسياسي اللازمين لتنفيذها، في إطار مسار سياسي واقتصادي متكامل لتحقيق رؤية حل الدولتين”.
وحذر من “خطورة الإجراءات والمحاولات الإسرائيلية المرفوضة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين”.
وأكد الأمين العام أنه “لا يمكن الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ودورها الحيوي أو استبداله في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، مع تأكيده ضرورة مضاعفة الدعم السياسي والمالي والقانوني للوكالة”.
ودعا الأمين العام إلى “المزيد من تظافر الجهود بغية تحقيق وقف إطلاق نار مستدام، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية وإيصال المساعدات الإنسانية، ومساعدة النازحين للعودة إلى بيوتهم، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مهامها والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وتنفيذ برامج الإغاثة الطارئة والانعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين”.
إسرائيل قد تغزو غزة بقوة كبيرة للسيطرة على الأرض واحتلال مناطق معينة
أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم السبت، بأن “إسرائيل وضعت خططا حربية جديدة للضغط على حركة “حماس”، مشيرة إلى أن إسرائيل قد تغزو قطاع غزة بقوة للسيطرة واحتلال مناطق معينة”.
وقالت الصحيفة إنه “مع تعثر المحادثات لتمديد وقف إطلاق النار لمدة سبعة أسابيع، رسمت إسرائيل مسارا لسلسلة من الخطوات التصعيدية لزيادة الضغط تدريجيا على حماس، وهي الخطط التي قد تؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية في الحرب التي استمرت 16 شهرا في قطاع غزة”.
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مصادر مطلعة قولها إن “إسرائيل قد تغزو غزة بقوة كبيرة للسيطرة على الأرض واحتلال مناطق معينة”.
ولفتت إلى أن الرئيس دونالد ترامب” ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف” هددا بالعودة إلى الحرب في قطاع غزة إذا لم تطلق حماس سراح الرهائن المتبقين، فما تخطط إسرائيل بالفعل لكيفية حدوث ذلك”.
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن وسطاء قولهم إن “حركة “حماس” تصر على فتح محادثات بشأن إنهاء الحرب وترفض مناقشة نزع السلاح”.
وقالت وول ستريت جورنال، إن “إسرائيل عرضت تمديد وقف إطلاق النار في غزة لمدة شهر إذا استمرت “حماس” في إطلاق سراح الرهائن”.
الحوثيون يمهلون إسرائيل 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزة
في السياق، أعلن زعيم “جماعة أنصار الله- الحوثيين”، في اليمن، “الاستعداد لاستئناف العمليات ضد إسرائيل، في حال الاستمرار في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.
وقال قال زعيم جماعة أنصار الله “الحوثيين” عبد الملك الحوثي: “إذا استمرت إسرائيل بعد 4 أيام، في منع دخول المساعدات وغلق المعابر سنعود لاستئناف عملياتنا البحرية ضدها”.
وأضاف حسب قناة “المسيرة”: “لا يمكن ان نتفرج على التصعيد و منع دخول المساعدات إلى غزة والعودة للتجويع”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “قرر وقف دخول كل المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن”.
وقال نتنياهو، إن “إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار من دون الإفراج عن مختطفينا”، وأضاف: “إذا استمرت “حماس” في رفض الإفراج عن المختطفين فستكون هناك عواقب أخرى”.
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 12:10