الشرطة توظف دفعة جديدة من المواطنين الجامعيين ضباطا مرشحين تخصصيين
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
مع بدايات شهر نوفمبر المَجيد وضِمْن التوجُّه الحكومي لتوظيف المواطنين من حملة مختلف المؤهلات العلمية التخصصية في المؤسسات الحكومية والعسكرية، التحقت أمس دفعة جديدة من الضبَّاط المرشَّحين التخصصيين الجامعيين للعمل بشُرطة عُمان السُّلطانية، بعد اجتيازهم مراحل التقييم. وسيلتحق الضبَّاط المرشَّحون ببرنامج أكاديمي في كُلِّية الشُّرطة يشتمل على مختلف المستويات الحديثة في العلوم القانونية والشرطية وإعداد البحوث والدراسات العلمية، بالإضافة إلى التأهيل العالي علميًّا ومهنيًّا لإكساب المنتسبين قدرات مهنية متجدِّدة ومهارات علمية متقدِّمة بما يتواكب مع المستجدات المعاصرة واستشراق المستقبل في منظومة العمل الشُّرطي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صرف مستحقات دفعة جديدة للمشتركين بصندوق العاملين بالهيئات القضائية
وافق كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، على قرار صرف الدفعة السابعة عشرة من مستحقات أعضاء الصندوق ممن بلغوا سن المعاش وذلك بإجمالي 12 مليون جنيه لـ 150 حالة مستحقة، وذلك في أقل من شهرين على صرف الدفعة السابقة.
وفي بيان صحفي، قال كريم عبدالباقي، إن مستحقات الأعضاء من الصندوق هي بمثابة مبلغ يحصل عليه العضو على حسب سنوات اشتراكة، موضحا أنها كانت أبرز مطالب الأعضاء قبل أن يتولى مسؤوليته، لافتا إلى أنه شدد على ضرورة الصرف بشكل عاجل لكل من يبلغ سن المعاش.
وأضاف: من جانبنا في مجلس الإدارة قمنا بعمل دراسة اكتوارية لزيادة ميزة الصرف لتبلغ 100% لتصبح شهرين ونصف على أساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم أعضاء الصندوق على مدار سنوات، واستطعنا تحقيقه الآن بفضل جهود المخلصين، وكذلك الانتهاء بنسبة 100% من قوائم الانتظار التي امتدت لسنوات.
وأشار: كان العضو ينتظر فترة طويلة حتي يقوم بالصرف من الصندوق، أما الآن فقد تغيرت الصورة وأصبح الصرف فور خروج العضو على المعاش ولا يضطر للانتظار، ويقترب عدد أعضاء الصندوق من 80 ألف عضو جميعهم أعضاء في النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم.
هذا وقد تأسس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنة 1991 بوزارة العدل، والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم (144) لسنة 1991، وذلك تحت رقم (371)، طبقًا لأحكام القانون رقم (54) لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإقتصاد رقم (78) لسنة 1977 وتعديلاته.