مع الهدف الأساسي للتمرين الوطني التاسع للأمن السيبراني المتمثل في تعزيز الجاهزيَّة والاستعداد للتعامل مع المخاطر والتهديدات الإلكترونيَّة المختلفة، والطُّرق المُثلى لمعالجة الحوادث الأمنيَّة الَّتي قَدْ تتعرَّض لها المؤسَّسات، فإنَّ هذا التمرين يأتي للتعامل مع سيناريوهات التهديدات بالعمل على منصَّة إلكترونيَّة صُنعت بخبرات عُمانيَّة.
ويُعزِّز من تفعيل هذه الخبرة العُمانيَّة أنَّ نسخة هذا التمرين تتطرق إلى منْعِ المتسلِّلين من الدخول إلى الأنظمة الَّتي يتمُّ استخدامها من قِبَل المؤسَّسات، وأيضًا عمليَّة اكتشاف الاختراقات وإغلاقها، بحيث لا يتمكَّن المتسلِّلون أو القراصنة من الوصول للمعلومات الحسَّاسة بما يعمل على الجانبيْنِ الوقائي والاستباقي، بحيث إذا حدثت عمليَّة الاختراق تتمُّ استعادة الأنظمة بطريقة سريعة وبأقلِّ الأضرار.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
فى حالة إتلاف البيانات ..عقوبة للاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 20 منه جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.
نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.
إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
فى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.
وأحال رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.