مجلس الشعب يبدأ مناقشة مشروع قانون موازنة 2024… رصد ألف مليار ليرة لاعتمادات التحفيز الوظيفي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دمشق-سانا
بدأ مجلس الشعب في جلسته التاسعة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024.
وحددت اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 بمبلغ إجمالي قدره 35500 مليار ليرة سورية، موزعةً على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار للإنفاق الاستثماري، بينما بلغ إجمالي العجز 9404 مليارات ليرة.
وتلا وزير المالية الدكتور كنان ياغي أمام المجلس البيان المالي الوزاري حول مشروع قانون موازنة 2024، حيث أوضح أنه تم تقدير الإيرادات الجارية فيها بمبلغ 15041 مليار ليرة بزيادة قدرها 107.01 بالمئة عن العام الحالي، ويعزى ذلك إلى زيادة الإيرادات الجمركية نتيجة مكافحة الفساد والتهريب وتعديل بعض القرارات والأنظمة كالأسعار الاسترشادية للمستوردات، بما يتناسب مع الأسعار العالمية، والانتقال إلى منظومة الطوابع الإلكترونية، وصدور بعض التشريعات المرتبطة بمكافحة التهرب الضريبي والانتقال التدريجي للعمل المؤتمت، ووجود بعض مشاريع الصكوك التشريعية التي من شأنها تحسين مستوى الالتزام الضريبي وتعزيز الإيرادات الضريبية، وتعديل سعر الصرف الرسمي للقطع الأجنبي، وبالتالي ارتفاع قيمة الإيرادات المحصلة كـ “الرسوم القنصلية والجمركية والبدل النقدي…”.
وأكد وزير المالية أنه تم رصد 1000 مليار ليرة سورية في موازنة العام 2024 مخصصة لاعتمادات التحفيز الوظيفي بزيادة قدرها 3900 بالمئة عما تم رصده من اعتمادات لهذه الغاية العام الجاري، والمقدرة بـ 25 مليار ليرة.
وتهدف السياسة المالية في المشروع وفقاً للوزير ياغي إلى “تطوير إعداد الموازنة وفق منهج ينسجم مع متطلبات تحفيز الاقتصاد الوطني، ومواجهة مختلف التحديات، وإعادة هيكلة الإنفاق العام وفقاً للأولويات الوطنية، وتحديد المكامن المتاحة لزيادة الإيرادات وتخفيض النفقات والقيام بتحصيل ضريبي على مستوى المطارح الضريبية، والانتقال التدريجي من نظام الضرائب المتعددة إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الموحدة على الدخل، وإعادة توزيع الدخل لمصلحة أصحاب الدخول المحدودة، ولا سيما أن هناك تراجعاً كبيراً في قدرتهم الشرائية، والبدء بإصلاح سياسة الدعم المتبعة بما يحقق إيصال الدعم إلى مستحقيه، وتطوير آليات الدين العام والعمل على تطبيق نظام الإدارة المالية المتكاملة لتبسيط الإجراءات وتسريعها”.
ولفت الوزير ياغي إلى انخفاض نسبة العجز المقدر من إجمالي اعتمادات الموازنة من 29.37 بالمئة في موازنة هذا العام إلى 26.49 بالمئة في مشروع موازنة 2024، وذلك بسبب زيادة الإيرادات العامة بنسبة 123.23 بالمئة.
واختتم وزير المالية البيان بالتأكيد على أن الحكومة ستعمل على البحث عن الإيرادات التي تكفل تخفيض العجز وتخفيف الآثار الناجمة عن المخاطر، والسعي لترشيد الإنفاق العام وتوجيهه نحو المشاريع الإنتاجية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة.
وفي مداخلاتهم طالب عدد من الأعضاء بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة ويسهم في تحسين المستوى المعيشي لهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف الأعباء المالية عنهم، وترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي بما ينعكس إيجاباً على تعزيز التنمية الاقتصادية، مؤكدين ضرورة التشدد في إجراءات مكافحة الفساد والعمل على إيجاد مصادر تمويل جديدة من خلال تشجيع وزيادة الاستثمارات الوطنية، ودعم المشاريع التنموية بالمحافظات وخاصة التي تعرضت للزلزال المدمر.
ودعا الأعضاء إلى ضبط عملية الإنفاق العام ورفد الجهات العامة بالكوادر العلمية المؤهلة لتعويض نقص العمالة فيها، وتوفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم وتدريبهم وزيادة الدعم المقدم للقطاعين الزراعي والصناعي لجهة تأمين مستلزمات الإنتاج من محروقات وغيرها، وتوزيعها على مستحقيها من المنتجين بشكل عادل وكاف.
ولفت الأعضاء إلى ضرورة تحديد أسعار مجزية لمحصول القمح لتشجيع الفلاحين على زيادة المساحة المزروعة به، وتأمين مجففات لمادة الذرة لتخفيف مؤونة الاستيراد، وإعادة هيكلة الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه بالشكل الأمثل، والتشدد بمكافحة التهرب الضريبي، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للإنفاق الاستثماري، وضبط أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية في الأسواق المحلية.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم إلى لجنة القوانين المالية لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.
وسيم العدوي ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: ملیار لیرة
إقرأ أيضاً:
2025 هل نودع الأزمات؟
كل عام وأنتم بخير. أيام قليلة تفصلنا عن عام 2025، بعد سنوات مليئة بالأزمات التى مرت بها مصر منذ عام 2020 مع ظهور جائحة كورونا. كان المشهد فى عام 2019 يدعو إلى التفاؤل والنمو الاقتصادى، لكنه سرعان ما تحول إلى مشهد مليء بالتحديات بسبب الأزمات الاقتصادية والصراعات الدولية والتوترات الجيوسياسية، وكانت الأزمة على مصر حادة جدا تحمل الفاتورة الشعب والدولة، بسبب الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصرى.
هذا المشهد المتكرر، رغم تغير الظروف والعوامل، يتطلب عملًا جادًا وشاملًا من جميع قطاعات الدولة: الحكومية، الخاصة، والمجتمعية. والهدف الرئيسى هو تغطية الفجوة الدولارية، التى تُقدر بنحو 22 مليار دولار. وعلى الرغم من أن هذا الرقم ليس كبيرًا بالمعايير الدولية، إلا أنه يسبب أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة داخل البلاد.
لتجاوز هذه التحديات، يجب أن تعمل الحكومة بالتعاون مع الشعب والمؤسسات المختلفة على إيجاد حلول مبتكرة. تستهدف تحويل هذا الرقم إلى فائض يحمى وقت الازمات والاضطرابات، ويقوى موقف مصر ولا يجعلها تخضع للضغوط والابتزاز الدولى والمحلى. كما يجب أن يقوم الجميع بمعركة من أجل الوعى بخطورة ما يحيط بالدولة المصرية، وتفهم الظروف الحالية، وأن يعمل الجميع من أجل حماية مصر وأمنها القومى، وهذا لن يأتى فى ظل صحافة مكبلة بالقيود والأزمات المالية، فيجب رفع كل القيود السابقة على الصحافة والإعلام، وأن يقوم الإعلام بدوره الفعّال فى النقد البناء ونقل الحقائق. لا بد أن تتبنى الحكومة سياسة إعلامية شفافة تقوم على التفاعل مع الشعب وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة، بدلًا من تركهم لمصادر غير موثوقة على وسائل التواصل الاجتماعى، يجب أن تترك مؤسسات الصحافة والإعلام للقانون والضمير حتى يقوم بدوره فى معركة التوعية.
وهناك الكثير الذى تم انجازه خلال السنوات الماضية، ولكن لا يصل للناس، بسبب أن الناس لا تثق بما تقدمه الحكومة، وهذا ليس وليد اللحظة، وإنما لسنوات طويلة، من الحديث عن الرخاء، ثم يأتى سنوات صعبة على الشعب، لهذا يجب أن يكون الإعلام هو صوت الشعب.
نتوقع أن يكون 2025 عام الخروج من الأزمة، فهناك تحرك محمود من الحكومة للتواصل مع الجميع من أجل العمل سويا للخروج من الأزمة، وهناك تغييرات ايجابية على مستوى الاقتصاد، والاحتياطى الاجنبى، وسط توقعات بتراجع معدلات التضخم.
وشهد صافى الاحتياطيات ارتفاعا وانخفاضا خلال العشر سنوات الماضية بسب الأزمات العالمية، سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو العدوان على فلسطين وتوضح بيانات البنك المركزى المصرى إلى أن صافى الاحتياطيات الدولية ارتفعت فى عام 2015 بنسبة 17 بالمئة، ولكن تراجعت فى العام التالى 2016 بنحو 14.5% وهذا العام شهد أزمة سوق الصرف، وتم تعويم الجنيه المصرى فى بداية نوفمبر 2016. ونتيجة لسياسة تحرير سوق الصرف ارتفع الاحتياطى من النقد الاجنبى بنحو 44 بالمئة ليصل إلى 31.3 مليار دولار عام 2017 مقارنة بعام 2016، وفى العام التالى 2018 ارتفع بنسبة 29 بالمئة ليسجل 44.2 مليار دولار، وشهد 2019 ارتفع طفيف نصف بالمئة. وليشهد تراجعا فى عام 2020 بسبب جائحة كورونا حيث انخفض 16.5 بالمئة، ويسجل 38.1 مليار دولار، وتحسن فى العام التالى ليسجل 40.6 مليار جنيه بمعدل ارتفاع 6 بالمئة. وفى عام 2022 وهو عام الصراع الروسى الأوكرانى تراجع الاحتياطى بنسبة 21.6 بالمئة، ليسجعل 33.3 مليار دولار، ويرتفع فى عام 2023 بشكل طفيف 4 بالمئة ليصل إلى 34.8 مليار دولار. ويشهد قفزة بمعدل نمو 26 بالمئة خلال العام الحالى 2024 نتيجة لقرار البنك المركزى بتحرير سوق الصرف فى 6 مارس 2024 ليصل حتى نهاية شهر نوفمبر الماضى 46.9 مليار دولار. ويغطى صافى الاحتياطيات الدولية حاليا 5.9 شهر من الواردات السلعية، وفى عام 2014 كان يغطى 3.3 شهر من الواردات السلعية حاليًا.
وختاما، رغم التحديات التى واجهتها مصر على مدار السنوات الماضية، فإن هناك خطوات إيجابية تُظهر قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى. لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام، يجب أن تستمر الجهود المشتركة بين الحكومة والشعب لتغطية العجز الدولارى وتحويله إلى فائض اقتصادى يحمى مصر من الأزمات المستقبلية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة