اتفاقية لتأسيس «مركز الابتكار الصيني» في دبي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت غرف دبي، خلال فعاليات اليوم الأول لمنتدى دبي للأعمال، مذكرة تفاهم مع شركة «رويال بيلت للمعارض» لتأسيس وإنشاء «مركز الابتكار الصيني» الذي سيعتبر بوابة للشركات الصينية الراغبة بتأسيس تواجد لها في دبي، والتوسع من الإمارة إلى أسواق المنطقة والعالم.
ويعتبر مركز الابتكار الصيني أول مساحة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط لعرض التقنيات والخدمات المبتكرة للشركات الصينية، وتسريع توسّعها من دبي إلى أسواق المنطقة والعالم. ويوفر المركز بالتعاون مع غرف دبي للشركات الصينية منصة متكاملة لعقد شراكات الأعمال واجتماعات الأعمال الثنائية وتنظيم الفعاليات المتنوعة لعرض المنتجات والخدمات المبتكرة.
وسيتخصص المركز في جمع الشركات الصينية مع ممثلي القطاعين العام والخاص في دبي لدعمهم في تأسيس أعمالهم في دبي، كما سيدعم المركز الأبحاث في مجال تعزيز الملكية الفكرية الصينية في المنطقة. وسيتعاون المركز مع الحكومة الصينية على مستويات مختلفة تشمل الجهات المركزية والإقليمية وعلى مستوى المدن لدعم تنظيم معارض متخصصة حسب المناطق والأقاليم الصينية، وتنظيم بعثات تجارية لاستخدام المركز كمنصة لدخول سوق دبي.
وسيركز المركز على الشركات الصينية المتخصصة في قطاعات مستقبلية رئيسية تشمل المدن الذكية وقطاعات الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا النظيفة والتقنيات الصحية بالإضافة إلى الصناعات المتقدمة. وأكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن مركز الابتكار الصيني يعتبر بوابة للشركات الصينية إلى أسواق العالم من خلال دبي، ويساعد الشركات الصينية متعددة الجنسيات على الاستفادة من المزايا التنافسية المتنوعة للإمارة لدعم خطط توسعها الخارجي، مشيراً إلى أن تأسيس المركز يعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والصين، ويرسخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقاعدة للمنتجات والخدمات المبتكرة للشركات العالمية.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم ضمن مبادرة منصة صفقات الأعمال «The Deals Hub»، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي
إقرأ أيضاً:
الشركات الفرنسية تتوقع واقعا أكثر اضطرابا بعد الانتخابات
أعرب مسؤولون تنفيذيون اجتمعوا في مؤتمر جنوب فرنسا عن مخاوفهم بشأن مناخ الأعمال الناشئ في البلاد، خوفا من أن تؤثر الاضطرابات السياسية -في أعقاب الانتخابات المبكرة- بشكل كبير على البيئة الاقتصادية وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ في تقرير حديث.
وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات، يتوقع قادة الأعمال -وفقا لبلومبيرغ- فترة أكثر اضطرابا في المستقبل.
وحتى لو لم يتمكن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان من تحقيق الأغلبية المطلقة، فإن البديل قد يكون الجمود السياسي، وهو ما من شأنه أن يعقد الجهود الرامية إلى معالجة العجز في ميزانية فرنسا ووقف إصلاحات ماكرون الداعمة لقطاع الأعمال، حسب بلومبيرغ.
وقد أدى عدم اليقين هذا إلى موجة بيع للأصول الفرنسية، وارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض أسعار الأسهم، وفق الوكالة.
آثار اقتصاديةوتشير بلومبيرغ إلى أن المشهد السياسي الفرنسي الحالي أحدث قلقاً كبيراً بين الاقتصاديين وقادة الأعمال في البلاد.
وشددت ماري بيير دي بيليانكور، المدير العام لمعهد مونتين، على أهمية إدارة الديون والعجز العام، وقالت في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ "القضية الرئيسية ليست ما سيحدث يوم الأحد، بل كيف سندير ديوننا وعجزنا العام لأنه -نهاية المطاف- المسار المالي هو ما يهم".
وتشير تقديرات معهد مونتين إلى أن تعهدات الحملة الانتخابية للجبهة الشعبية الجديدة اليسارية ستتطلب سنويا ما يقرب من 179 مليار يورو (194 مليار دولار) في حين ستتكلف خطط حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف نحو 71 مليار يورو. ويقترح حزب ماكرون وحلفاؤه إنفاقًا إضافيًا يقارب 21 مليارا.
معنويات الأعمالووصفت جماعة الضغط التجارية الرئيسية في فرنسا "ميديف" (حركة الشركات في فرنسا) منصات كل من اليمين المتطرف واليسار بأنها "خطيرة" على الاقتصاد، وفق ما نقلته بلومبيرغ.
وقد أثر الوضع المالي بالفعل -وفقا للوكالة- على معنويات الأعمال قبل الإعلان عن الانتخابات المبكرة، حيث قامت حكومة إيمانويل ماكرون بمراجعة خطط الميزانية طويلة الأجل في وقت سابق من هذا العام.
والشهر الماضي، خفضت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفها الائتماني لفرنسا، كما وضعها الاتحاد الأوروبي تحت إجراءات العجز المفرط.
وتشير الاستطلاعات إلى أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف قد يفوز بما يتراوح بين 170 و250 مقعدًا من أصل 577 مقعدًا في مجلس النواب بالبرلمان، وهو أقل من 289 مقعدًا اللازمة لتمرير التشريع بسهولة.
ومن المتوقع أن يحصل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة على ما بين 140 و198 مقعدا، بينما من المتوقع أن تحصل مجموعة ماكرون على ما بين 115 و162 مقعدا.
الطاقة والسياسات الاقتصاديةوكانت قضايا الطاقة نقطة محورية بالحملة الانتخابية، حيث وعد كل من اليمين المتطرف واليسار بتقديم إعانات لحماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الطاقة.
ويمثل التحول المحتمل في السلطة السياسية تغييرا كبيرا بالنسبة للشركات الفرنسية التي استفادت -لمدة 7 سنوات- من السياسات الداعمة للأعمال التجارية في عهد ماكرون.
وتعهدت الأحزاب المتنافسة بإلغاء العديد من إصلاحات رئيس الجمهورية، بما في ذلك التخلي عن إصلاح نظام التقاعد وزيادة الضرائب. وحتى حزب النهضة بزعامة ماكرون قام بتحديث بيانه بالتزامات إنفاق جديدة، وفق بلومبيرغ.
قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم