اتفاقية لتأسيس «مركز الابتكار الصيني» في دبي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت غرف دبي، خلال فعاليات اليوم الأول لمنتدى دبي للأعمال، مذكرة تفاهم مع شركة «رويال بيلت للمعارض» لتأسيس وإنشاء «مركز الابتكار الصيني» الذي سيعتبر بوابة للشركات الصينية الراغبة بتأسيس تواجد لها في دبي، والتوسع من الإمارة إلى أسواق المنطقة والعالم.
ويعتبر مركز الابتكار الصيني أول مساحة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط لعرض التقنيات والخدمات المبتكرة للشركات الصينية، وتسريع توسّعها من دبي إلى أسواق المنطقة والعالم. ويوفر المركز بالتعاون مع غرف دبي للشركات الصينية منصة متكاملة لعقد شراكات الأعمال واجتماعات الأعمال الثنائية وتنظيم الفعاليات المتنوعة لعرض المنتجات والخدمات المبتكرة.
وسيتخصص المركز في جمع الشركات الصينية مع ممثلي القطاعين العام والخاص في دبي لدعمهم في تأسيس أعمالهم في دبي، كما سيدعم المركز الأبحاث في مجال تعزيز الملكية الفكرية الصينية في المنطقة. وسيتعاون المركز مع الحكومة الصينية على مستويات مختلفة تشمل الجهات المركزية والإقليمية وعلى مستوى المدن لدعم تنظيم معارض متخصصة حسب المناطق والأقاليم الصينية، وتنظيم بعثات تجارية لاستخدام المركز كمنصة لدخول سوق دبي.
وسيركز المركز على الشركات الصينية المتخصصة في قطاعات مستقبلية رئيسية تشمل المدن الذكية وقطاعات الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا النظيفة والتقنيات الصحية بالإضافة إلى الصناعات المتقدمة. وأكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن مركز الابتكار الصيني يعتبر بوابة للشركات الصينية إلى أسواق العالم من خلال دبي، ويساعد الشركات الصينية متعددة الجنسيات على الاستفادة من المزايا التنافسية المتنوعة للإمارة لدعم خطط توسعها الخارجي، مشيراً إلى أن تأسيس المركز يعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والصين، ويرسخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقاعدة للمنتجات والخدمات المبتكرة للشركات العالمية.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم ضمن مبادرة منصة صفقات الأعمال «The Deals Hub»، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي
إقرأ أيضاً:
المشاط: المجموعة الوزارية لريادة الأعمال حريصة على ضم ممثلي قطاع الشركات الناشئة
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإطار التنظيمي للمجموعة ومجموعات العمل التابعة، بعدما تم دراستها والتشاور بشأنها بين أعضاء المجموعة بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل المضي قدمًا في تلبية متطلبات السوق المصري لتعزيز مكانته الإقليمية على مستوى الابتكار وريادة الأعمال.
ويضم الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اللجنة الفنية برئاسة مُشتركة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي، وتختص اللجنة بإعداد الدراسات والمقترحات، واقتراح ومتابعة تنفيذ خطة العمل، والتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، كانت حريصة على ضم مُمثلي قطاع الشركات الناشئة من رواد أعمال، ومستثمرين، وجهات داعمة، مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية. وذلك بهدف إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في مناقشة المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة ريادة الأعمال، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الكامنة في الشركات الناشئة المصرية.
وأضافت أنه تم اختيار أعضاء المجموعات بشكل يحقق توازن دقيق ويضمن وجود تمثيل متنوع عبر مختلف الأطراف، كما أن تشكيل مجموعات العمل يتسم بالمرونة بما يتيح الاستعانة بذوي الخبرات والكفاءات، من أجل تنسيق الجهود، والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر، حول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمقترحات التي تهدف إلى تطوير القطاع، وتحقيق الهدف الأشمل وهو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة، مشددة على أهمية المُشاركة بفعالية وانتظام في اجتماعات مجموعات العمل.
ويتبع المجموعة الوزارية تشكيل 4 مجموعات عمل، المجموعة الأولى تختص بصياغة السياسات والأطر التشريعية، والتي تستهدف مناقشة ودراسة ما يُرفع إليها من تكليفات، وتقديم المشورة ورفع التوصيات والمقترحات للعرض على المجموعة الوزارية، كما تعمل المجموعة على ضمان توافق السياسات والأطر التشريعية الحكومية مع متطلبات دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز ريادة الأعمال، بما يكفل توفير البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع.
وتختص المجموعة الثانية بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بهدف تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال، عن طريق التنسيق بين الجهود الحكومية للوصول إلى أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بينما تهدف المجموعة الثالثة إلي دعم الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع عالميًا والوصول إلى الأسواق الدولية.
وتختص المجموعة الرابعة بربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية المُلحة، من أجل تعزيز مساهمتها بشكل أكثر فاعلية في القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، وإتاحة الحوافز والبرامج التي تُشجع الشركات على الدخول في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان