اجتماعات اللجنة العسكرية المختلطة بين المغرب وموريتانيا متواصلة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
ترأس الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية ، على رأس وفد عسكري هام، بشكل مشترك مع قائد الأركان العامة للجيوش بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، أمس الثلاثاء بنواكشوط، الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المختلطة المغربية الموريتانية.
الاجتماع كان بتعليمات من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية،
وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذا الاجتماع ، الرابع من نوعه، يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري الثنائي في مختلف مجالات التكوينات والتدريبات المشتركة .
وأضاف المصدر أن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية أشاد، خلال هذا الاجتماع، بجودة التعاون المغربي الموريتاني وحصيلته الإيجابية في مجال الأمن والدفاع، مشددا على ضرورة تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين القوات المسلحة في البلدين، والمساهمة بالتالي في إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة.
كما شكل هذا الاجتماع، حسب المصدر ذاته، مناسبة للطرفين للبرمجة المشتركة للأنشطة برسم سنة 2024 . وأشار البلاغ إلى أن التعاون العسكري بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تؤطره مذكرة التفاهم التي تم بمقتضاها إحداث اللجنة العسكرية المختلطة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الدفاع .
كلمات دلالية المغرب تعاون جيوش لجان موريتانياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تعاون جيوش لجان موريتانيا للقوات المسلحة الملکیة
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان
زنقة20ا الرباط
وضع فريق التجمع الوطني للأحرار مقترحا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للنظر في تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
ويسعى هذا المقترح الذي تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار، حسب المذكرة التقديمية، إلى تجاوز الإشكالات العديدة التي تعيق مسطرة نزع الملكية، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة الإدارة وحقوق المواطنين المتضررين.
ويقترح النص وضع معايير علمية وموضوعية موحدة لتقييم العقارات المراد نزع ملكيتها، لضمان حصول الملاك على تعويض عادل يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم، وتجنب التقديرات الجزافية التي كانت سائدة في القانون القديم.
كما يهدف إلى حماية المال العام، من خلال تفادي اللجوء إلى القضاء في حالات عديدة، وتخفيف العبء على المحاكم، مع الإقرار بقاعدة أن صدور الحكم التمهيدي القاضي بتعيين الخبير يمنع على السلطة نازعة الملكية من التراجع عن المرسوم ما لم يكن ذلك التراجع بموجب اتفاق بين المنزوع ملكيته والسلطة نازعة الملكية.
وينص تعديل الأجل المضروب للمقرر المصرح بالمنفعة العامة، مع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في مرتين فقط لما في ذلك من حماية للملاك، وتقليص أجل القيود المفروضة على الملاك الناتجة عن نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة، بجعله سنة عوض سنتين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي