دليل إرشادي لغير المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب دليلاً إرشادياً، أوضحت فيه معايير تحديد الخاضعين لضريبة الشركات من غير المُقيمين في دولة الإمارات، والحالات التي تستوجب تسجيل غير المُقيم لأغراض ضريبة الشركات، والدخل الخاضع للضريبة وكيفية احتسابه، والمُتطلبات الأخرى لامتثال غير المُقيمين الخاضعين لقانون ضريبة الشركات الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من شهر يونيو الماضي.
وتضمن الدليل الإرشادي الذي أصدرته الهيئة شرحاً شاملاً ومبسطاً وإرشادات عامة للأشخاص غير المُقيمين سواء من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) والأشخاص الاعتباريين (بما في ذلك الشركات الخاصة والعامة) والذين يُحققون دخلاً في الدولة، وذلك لتمكينهم من معرفة وتحديد ما إذا كانوا خاضعين لضريبة الشركات.
ودعت الهيئة في بيان صحفي أمس جميع المعنيين من غير المُقيمين الذين يُحققون دخلاً من داخل الدولة أو يزاولون أعمالهم أو جزءاً منها داخل الدولة إلى الرجوع إلى الدليل الإرشادي الجديد، والتعرف على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية، والأدلة الأخرى ذات الصلة التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.
وأكدت الهيئة أهمية قراءة الدليل بالكامل للوصول إلى فهم واضح لمُحتواه والتعريفات والارتباط بين القواعد الشاملة التي يتضمنها، مُشيرة إلى أن الدليل يتضمن العديد من الأمثلة التطبيقية المُبسَّطة لتوضيح كيفية تطبيق العناصر الرئيسية لنظام ضريبة الشركات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير المُقيمين.
ووفقاً للدليل الإرشادي يخضع غير المُقيمين لضريبة الشركات في حالات محدّدة، فيكون الشخص الطبيعي غير المُقيم خاضعاً لضريبة الشركات في حالتين، الأولى إذا كان لديه مُنشأة دائمة في دولة الإمارات، وجاوزت عائدات مُنشأته الدائمة مليون درهم خلال سنة ميلادية، والثانية إذا كان يُحقق دخلاً ناشئاً في الدولة (الدخل المُستحق في الدولة أو المُتحقق منها وفقاً لقانون ضريبة الشركات).
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب الاتحادیة للضرائب لضریبة الشرکات ضریبة الشرکات
إقرأ أيضاً:
تركيا تحقق في دعوات المعارضة لمقاطعة الشركات الموالية للحكومة
فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول، أمس الثلاثاء، تحقيقاً في دعوات أطلقتها المعارضة مؤخراً لمقاطعة الشركات الموالية للحكومة، بعد القبض على عمدة المدينة أكرم إمام أوغلو.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية، بأن مكتب المدعي العام قرر أن "الخطاب المثير للانقسام" على وسائل الإعلام التقليدية، ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف عرقلة النشاط الاقتصادي لفئة من المجتمع، يمثل "كراهية وتمييزاً" و "تحريضاً على الكراهية والعدائية".
#وزير_العدل التركي يلماز تونج:
- حاول أنصار إمام أوغلو تسييس قضية #بلدية_إسطنبول لإبعادها عن مسارها القضائي
- الجهاز القضائي مسؤول بشكل تام عن حماية الأشخاص الذين قدموا وثائق وأدلة في القضية
- توجد محاولات للتضليل الإعلامي بشأن مجريات القضية والقضاء سيتخذ مجراه حيال ذلك pic.twitter.com/VAe23UHl6t
وأضافت وكالة الأناضول، أن التحقيق الجديد سيتم دمجه في تحقيقات جارية في عنف جسدي ولفظي تم ارتكابه بحق شركات معينة.
وأدى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعزول الآن وما أعقبه من سجن، إلى أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة في تركيا خلال سنوات. وعقب اعتقاله، يعتبر إمام أوغلو الذي اختير مرشحاً رئاسياً عن حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر حزب معارض، الخصم السياسي المحلي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.
دعماً للمحتجين الموقوفين..المعارضة التركية تدعو إلى مقاطعة المتاجر والأسواق - موقع 24طالب زعيم حزب الشعب الجمهوري في تركيا بالامتناع عن التسوّق الأربعاء، احتجاجاً على توقيف طلاب كانوا يتظاهرون دعماً لرئيس بلدية إسطنبول المسجون.
وبحسب وزارة الداخلية التركية ، جرى احتجاز نحو ألفي شخص خلال المظاهرات واعتقال 263 شخصاً.