صناع الصلب العرب مصانع الصلب المصرية فخر لصناعة العرب
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعرب صناع الصلب العرب عن إعجابهم الشديد وتقديرهم لمكانة مصر في صناعة الصلب العربية والإقليمية مؤكدين أن ما رأوه من جوده في الإدارة، وتكنولوجيا مستخدمه، وطاقات إنتاجية هائلة بمصانع العز بالعين السخنة لا يقل مستوى عن مصانع أوروبية وشرق أوسطية كثيرة.
وأكد الصناع في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أننا لم نكن نتوقع أن تكون مصانع السخنة بهذا المستوى الرائع من الدقة والتنظيم.
سألت أحد الصناع عن أهم شىء أعجبه فى المصانع ولفت إنتباهه فرد قائلا: وسائل الأمن والسلامة، والنظام، والنظافة الشديدة للمصنع لدرجه تشعرك كما لو كنت فى أحد مصانع الأدوية وليس مصنعا لمنتجات الصلب . واشار أحد الصناع العرب إلى أن مصر تمتلك إمكانيات لوجستيه رهيبه من موانىء وطرق ووسائل نقل وشحن من الممكن جدا أن تنقلها نقلات كبيره فى صناعة الصلب شرط التوسع فى إقامة المصانع خاصة ان هناك مساحات شاسعه من الأراضى الصحراء بالعين السخنه وقريبه من الميناء .
كان صناع الصلب وممثلى شركات عربيه منتجه للصلب ،ومورده للتكنولوجيا والمواد الخام قد زاروا مصانع العز للصلب بالعين السخنه ، وأستمعوا إلى شرح وافى من المهندس حسام فهمى والذى قدم شرحا تفصيليا حول مراحل إختزال خام الحديد بمصانع الإختزال المباشر وتحويله إلى حديد عالى النقاء ،وكذلك عمليات الدرفله والمناوله والرصد ، ومراحل درفلة مسطحات الصلب ،والتحكم فى كافة مراحل العمليه الإنتاجيه بدءً من المواد الخام مرورا بالدرفله وإنتهاءً بالمنتج النهائى .
يذكر أن مجموعة عز بمدن السادات ، السويس، العاشر ،الاسكندريه تنتج نحو 7 مليون طن من منتجات الصلب المختلفه . ينتج مصنع الاسكندريه نحو 2.1 من الاطوال ،و 1.1 مليون طن مسطحات مدرفله على الساخن . أما مصنع السخنه فينتج 1.1 مليون طن من الاطوال ،و1.2 مليون طن من المسطحات . وينتج مصنع السادات نحو مليون طن من الاطوال ، وينتج مصنع العاشر من الأطوال نحو 500 الف طن ليصل جملة ما تنتجه المصانع من الأطوال إلى 4.7 مليون طن ، ومن المسطحات نحو 2.3 مليون طن .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صناع الصلب صناع الصلب العرب الصلب الصلب العربية
إقرأ أيضاً:
انتقادات واسعة لنقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل إلى هيئة الدواء
صرحت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، بأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من وزارة الصناعة إلى هيئة الدواء ووزارة الصحة أثار جدلًا واسعًا بين المصنعين، خاصة مع فرض اشتراطات رقابية صارمة ورسوم مرتفعة تزيد من الأعباء على المستثمرين، وتؤثر سلبًا على عمليات الإنتاج والتصدير.
دور هيئة الدواء وسلامة الغذاء
وأضافت جرجس: "هيئة الدواء وسلامة الغذاء مسؤوليتها الأساسية التفتيش في الأسواق على مستحضرات التجميل والأغذية، وليس داخل المصانع، حيث تراقب المنتجات المطروحة لمنع الغش التجاري والتأكد من عدم تداول منتجات مجهولة المصدر. أما المصانع، فهي مسجلة بالفعل في هيئة التنمية الصناعية، وفي العديد من دول العالم، يتم تسجيلها إلكترونيًا فقط دون الحاجة إلى تراخيص، فيما يُعرف بنظام التسجيل بالإدراج، وذلك لتجنب تصنيف المنتجات كمجهولة المصدر."
وأشارت إلى أن دولًا مثل أمريكا وكندا تسمح للمصانع بإنتاج وبيع مستحضرات التجميل دون الحاجة إلى تسجيل رسمي أو تحاليل مسبقة، على أن يحتفظ المصنع بالتحاليل داخليًا تحسبًا لأي شكوى، كما يتم إدراج اسم المنتج واسم المصنع على منصات إلكترونية كقيمة مضافة، مما يسهل الرقابة دون تعقيدات إدارية تعيق الإنتاج.
متطلبات معقدة ورسوم مبالغ فيهاوأكدت أن اشتراطات هيئة الدواء فرضت معايير مشابهة لمصانع الأدوية، رغم اختلاف طبيعة المنتجات والمخاطر الصحية، مما أجبر العديد من المصانع على إعادة هيكلة خطوط الإنتاج بتكاليف مرتفعة، فضلًا عن فرض رسوم تفتيش وتراخيص مبالغ فيها.
كما تساءلت: "لماذا لا تعترض هيئة الدواء على المنتجات الغذائية منخفضة الجودة مثل السمن الصناعي، بينما تفرض قيودًا صارمة على مستحضرات التجميل التي تعد من المنتجات الآمنة؟!"
المطالبة بالعودة إلى القانونوشددت جرجس على ضرورة إعادة النظر في القرار، والعودة إلى نص القانون الذي يمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق إصدار التراخيص، بينما يقتصر دور هيئة الدواء على مراقبة جودة المنتجات في الأسواق.
واختتمت تصريحها قائلة:
"إذا كنا نسعى لدعم الصناعة الوطنية، فلا بد من وضع تشريعات مرنة تتناسب مع طبيعة كل قطاع، دون فرض أعباء غير مبررة تعرقل الاستثمار وتضر بالاقتصاد الوطني."
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين