«المالية» تعقد دورة عن تحديثات التدقيق الداخلي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
عقدت وزارة المالية، دورة تدريبية في دبي تحت عنوان «أهم التحديثات على ميثاق التدقيق الداخلي في الحكومة الاتحادية»، حيث تولت «إدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية» تنظيم هذه الورشة، وشهدت حضور مديري إدارات التدقيق في الوزارات والجهات الاتحادية.
تأتي هذه المبادرة التدريبية ضمن استراتيجية وزارة المالية لزيادة كفاءة وفعالية الإجراءات المالية والإدارية في الحكومة الاتحادية، وتماشياً مع التحديثات الأخيرة في معايير التدقيق الداخلي الدولي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA) ومبادئ مجموعة العشرين/منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (G20/OECD) لحوكمة الشركات 2023، حيث يهدف هذا التحديث إلى توحيد المنهجية المتبعة في الحكومة الاتحادية مع هذه المعايير الدولية المحدثة.
وتسعى الدورة إلى تحسين كفاءة التدقيق الداخلي من خلال إدراج مؤشرات الأداء، وأساليب تحديد وتوزيع الموارد، لضمان الاستخدام الأمثل لها، كما تسهم هذه المبادرة بتعزيز إدارة المخاطر في الحكومة الاتحادية وتوحيد المنهج المتبع وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وتناول البرنامج التدريبي مجموعة مواضيع، مثل معايير التدقيق الداخلي وأهدافها المتمثلة بإيجاد إطار تشغيلي موحد لأنشطة وعمليات التدقيق الداخلي في الحكومة الاتحادية.
كما تطرقت الدورة إلى أهمية التركيز على القيمة المضافة كمعيار نجاح لنشاط التدقيق الداخلي في القيام بمهامه، ومدى استفادة الإدارات عن طريق قياس القيمة التي ساهم التدقيق في إضافتها.
وناقش المشاركون مهام ومسؤوليات مكتب التدقيق الداخلي، بما يتماشى مع رسالة التدقيق الداخلي والعناصر الإلزامية بحسب المعايير العالمية في التدقيق الداخلي.
ويسعى القائمون على الدورة التدريبية أن تزيد هذه المبادرة ثقة أصحاب المصلحة في الإدارة والعمليات المالية للحكومة الاتحادية، حيث ستكون هذه العمليات متاحة للتحديث والمراجعة المستمرة بما يتوافق مع المعايير الدولية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية فی الحکومة الاتحادیة التدقیق الداخلی
إقرأ أيضاً:
حزب الله بين الصبر الاستراتيجي والإصلاح الداخلي
في ظلّ التطورات المتسارعة على الحدود الجنوبية، يجد حزب الله نفسه أمام اختبار مصيري يتعلق بملف الاحتلال الإسرائيلي، وطبيعة التعاطي مع المرحلة المقبلة، خاصة إذا ما قررت إسرائيل الانسحاب من القرى المحتلة، مع الإبقاء على سيطرتها على عدد من التلال الاستراتيجية التي تمنحها هيمنة عسكرية وأمنية. هذا السيناريو يطرح تساؤلات حول تحولات الدور السياسي للحزب، وانعكاساتها على المشهد الداخلي.
تشير مصادر دبلوماسية غربية إلى أن إسرائيل قد تلتزم بالانسحاب من القرى الجنوبية، تماشياً مع الضغوط الدولية الكبير ومن بينه الضغط الاميركي، لكنها ستتمسك بنقاط استراتيجية، هنا، يبدو أن "حزب الله" سيتجنب خوض مواجهة عسكرية مباشرة، وسيعول على "دور الدولة" في تفعيل الآليات الدبلوماسية والقانونية لاستكمال التحرير.
في السنوات الماضية وفي ظل تراجع الزخم الشعبي لخطاب "المقاومة المسلّحة"، بعد سنوات من الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي ضربت لبنان يبدو أن حزب الله يسعى لتعزيز حضوره السياسي الداخلي والقيام بأدوار إصلاحية.
تكشف مصادر مطلعة عن وجود نيّة للتوجه نحو "مكافحة الفساد" و"دعم الإصلاحات المالية"، في خطوة تهدف لاستعادة الثقة الشعبية، خاصة بعد انتقادات وجهت له بسبب تورطه في أزمات إقليمية أثرت على الوضع اللبناني.
منذ حرب تموز ٢٠٠٦، يروج حزب الله لخطاب العسكري القوي كضامن لردع إسرائيل، لكنّ التحديات الاقتصادية، واخيرا العسكرية، كشفت "ثغرات" في هذه الاستراتيجية. اليوم، يعمل الحزب على تعويض خسائره عبر تكثيف المساهمة الشعبية من قبل جمهوره بالعمل السياسي والحضور الدائم لاستعادة جزء من التوازن..
لا يستبعد "حزب الله" خيار المواجهة مع إسرائيل في المدى البعيد، لكن مرحلياً، يبدو أنه يفضّل تحويل الصراع إلى الساحة السياسية لتخفيف العبء العسكري عنه، لذلك يعمل على اعادة ترتيب أولوياته الداخلية.
المصدر: خاص لبنان24
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين