دبي (الاتحاد)
عقدت وزارة المالية، دورة تدريبية في دبي تحت عنوان «أهم التحديثات على ميثاق التدقيق الداخلي في الحكومة الاتحادية»، حيث تولت «إدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية» تنظيم هذه الورشة، وشهدت حضور مديري إدارات التدقيق في الوزارات والجهات الاتحادية.
تأتي هذه المبادرة التدريبية ضمن استراتيجية وزارة المالية لزيادة كفاءة وفعالية الإجراءات المالية والإدارية في الحكومة الاتحادية، وتماشياً مع التحديثات الأخيرة في معايير التدقيق الداخلي الدولي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA) ومبادئ مجموعة العشرين/منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (G20/OECD) لحوكمة الشركات 2023، حيث يهدف هذا التحديث إلى توحيد المنهجية المتبعة في الحكومة الاتحادية مع هذه المعايير الدولية المحدثة.


وتسعى الدورة إلى تحسين كفاءة التدقيق الداخلي من خلال إدراج مؤشرات الأداء، وأساليب تحديد وتوزيع الموارد، لضمان الاستخدام الأمثل لها، كما تسهم هذه المبادرة بتعزيز إدارة المخاطر في الحكومة الاتحادية وتوحيد المنهج المتبع وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وتناول البرنامج التدريبي مجموعة مواضيع، مثل معايير التدقيق الداخلي وأهدافها المتمثلة بإيجاد إطار تشغيلي موحد لأنشطة وعمليات التدقيق الداخلي في الحكومة الاتحادية.
كما تطرقت الدورة إلى أهمية التركيز على القيمة المضافة كمعيار نجاح لنشاط التدقيق الداخلي في القيام بمهامه، ومدى استفادة الإدارات عن طريق قياس القيمة التي ساهم التدقيق في إضافتها.
وناقش المشاركون مهام ومسؤوليات مكتب التدقيق الداخلي، بما يتماشى مع رسالة التدقيق الداخلي والعناصر الإلزامية بحسب المعايير العالمية في التدقيق الداخلي.
ويسعى القائمون على الدورة التدريبية أن تزيد هذه المبادرة ثقة أصحاب المصلحة في الإدارة والعمليات المالية للحكومة الاتحادية، حيث ستكون هذه العمليات متاحة للتحديث والمراجعة المستمرة بما يتوافق مع المعايير الدولية. 

أخبار ذات صلة «التشاوري بمجال الإفلاس» يناقش التنظيم المالي للشركات المتعثرة اجتماع تنسيقي بين وزارة المالية و"تجارة وصناعة أبو ظبي"

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة المالية فی الحکومة الاتحادیة التدقیق الداخلی

إقرأ أيضاً:

تعميم من مولوي لقوى الأمن الداخلي

بناء على الكتاب الموجه من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، عمم وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي على المديرية العامة لقوى الامن الداخلي باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمنع إقامة أو توسعة مخيمات النازحين السوريين بالقرب من مجرى نهر الليطاني في محافظتي بعلبك - الهرمل والبقاع للحدّ من التدهور البيئي.       

مقالات مشابهة

  • آبل تطلق تحديثات أمنية هامة لهواتف آيفون وآيباد تحميك من خلل أمني خطبر
  • تعميم من مولوي لقوى الأمن الداخلي
  • الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية عن كاهل المستثمر
  • الإمارات وإندونيسيا تتبادلان الخبرات بمجال التدقيق الداخلي
  • «المالية» تبحث التعاون مع إندونيسيا في مجال التدقيق الداخلي
  • وفد إندونيسي يزور “المالية” لتبادل الخبرات في مجال التدقيق الداخلي
  • الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي اليوم.. ومؤتمر صحفي لـمدبولي
  • الحكومة العراقية تعقد اجتماعًا أمنيًا طارئًا بعد التهديدات الإسرائيلية
  • ضمن إطار المبادرة الرئاسية.. النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل بعنوان بداية جديدة
  • وزير المالية يجدد إهتمام الحكومة بمعالجة تداعيات الحرب