عضو السياسي الأعلى النعيمي يدعو القطاع الخاص إلى المزيد من العمل في مشاريع الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الثورة نت|
دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، القطاع الخاص إلى المزيد من العمل في مشاريع الطاقة المتجددة بما يلبي احتياجات الشعب اليمني في مجال الكهرباء.
وأكد النعيمي خلال حضوره اليوم جانباً من ندوة علمية في إطار المؤتمر والمعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة 2023 الذي تنظمه وزارتا الكهرباء والطاقة والمالية، أن الدولة على استعداد لتقديم التسهيلات والامتيازات للقطاع الخاص من أجل إنتاج وتوطين الطاقة المتجددة في اليمن.
واعتبر تردد القطاع الخاص في العمل بمشاريع الطاقة المتجددة، مضيعة للوقت والفرص الاستثمارية، مؤكداً أن على هذا القطاع استثمار عامل الزمن في اتخاذ القرارات السليمة وبلورة تصوراته ليقدم خدمة بأحدث ما توصل إليه العقل البشري في العلوم والتكنولوجيا.
وأشار عضو المجلس السياسي الأعلى إلى أن اليمن يُعول على عقول أبنائه ورؤوس الأموال اليمنية المهاجرة للإسهام في بناء الوطن، مؤكداً ضرورة تعاون الجميع من أجل النهوض بالوطن في شتى المجالات.
وناقشت الندوة التي حضر جانباً منها نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، ووزيرا الكهرباء والطاقة والخدمة المدنية والتأمينات في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي، سليم المغلس، عدداً من أوراق العمل في مختلف مجالات الطاقة المتجددة.
تطرقت ورقة العمل الأولى المقدمة من المهندس أسامة المعافا إلى إمكانية إنتاج الطاقة الكهربائية في اليمن من أمواج البحر، وإلى عملية تقييم السواحل اليمنية من أجل ذلك
فيما تناولت ورقة العمل الثانية المقدمة من المهندس عبدالسلام الجند بعنوان “طاقة الرياح، لماذا فشلت في اليمن ونجحت في غيرها؟”، المعوقات والتحديات التي واجهت وتواجه توليد الكهرباء بالرياح، لاسيما المعوقات الإدارية والتنظيمية، بالإضافة إلى السياسات الممكن تنفيذها في هذا المجال.
وركزت الورقة الثالثة للدكتور منصور البشيري، على مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة المتجددة، والتحديات التي تواجه ذلك ومنها البيئة التنظيمية والإدارية.
وقدّم رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور ورقة عمل بعنوان “تمكين المستهلك نحو تحول للطاقة النظيفة مسؤولية مشتركة”، تناولت صعوبات الطاقة المتجددة والأدوار والمسؤوليات على الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في حماية المستهلك مما قد يحدث من غش في مجال الطاقة المتجددة.
في حين استعرضت شركتا ساما إنرجي للمشاريع والاستشارات الهندسية، والراعبي لأنظمة الطاقة الشمسية، في ورقة عملهما، أدوارهما في مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى اليمن، لاسيما مشروع توليد الطاقة في محافظة الحديدة.
وقدّمت مؤسسة جار الله للطاقة الشمسية وكلاء شركة جوات العالمية، ورقة عمل تضمنت عرضاً للمنتجات التي تقدّمها في مجال الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين.
أثريت الندوة التي أدارها عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور أحمد العرشي، بمداخلات ونقاشات من الحاضرين وخبراء في الخارج عبر تقنية الزوم.
حضر الندوة عدد من مسؤولي وزارة الكهرباء والجهات ذات العلاقة وأكاديميون ومختصون ومهتمون وممثلو القطاع الخاص.
إلى ذلك استمر المعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة في استقبال زواره لليوم الخامس على التوالي للاطلاع على أحدث التقنيات والمستجدات في مجال الطاقة المتجددة.
وتشهد أجنحة وأقسام المعرض إقبالاً متميزاً من الجمهور لاسيما من المهتمين في مجال الطاقة المتجددة بشكل عام، والطاقة الشمسية على وجه الخصوص.
وتختتم أعمال وفعاليات المؤتمر والمعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة 2023، يوم غدٍ الخميس باستكمال بقية أوراق العمل في الندوة العلمية، وفتح أجنحة المعرضة وأقسامه أمام الزوار والسحب على الجائزة الكبرى “سيارة”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة صنعاء فی مجال الطاقة المتجددة القطاع الخاص العمل فی
إقرأ أيضاً:
4 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ضمن برنامج «نُوفّي»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، و ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
1.3 مليار دولار تسهيل المرونة والاستدامة
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية